بوابة تداول الأسهم

بوابة تداول الأسهم

الأربعاء, 05 نيسان/أبريل 2006 21:13

التجزئة بين الصورة والأصل

يعتبر قرار التجزئة هو القرار الثاني من خادم الحرمين الشريفين لتوفير بيئة مناسبة للسوق وكانت عاملا مؤثرا في رجوع السيولة إليه وجعله أكثر جاذبية. وقرار التجزئة بكل بساطة هو زيادة عدد الأسهم إلى خمسة أضعاف وانخفاض السعر إلى خمس القيمة. مما يجعل سعر السهم في السوق منخفضا ويرفع عدد الأسهم التي يمكن للشخص بيعها فلديه الآن خمسة أضعاف. وتعددت الآراء حول جاذبية القرار وجدواه بين السلب والإيجاب، بمعنى أن السلب سيكون من زاوية دفع السعر إلى الارتفاع بحكم أن المستثمرين يهتمون بالشركات ذات السعر المنخفض لإمكانية رفع السعر كما تعودوا في الفترات السابقة. وبالتالي يتجه السوق إلى الصعود والارتفاع وهو توجه له عواقبه، خاصة إذا كانت نظرة البعض إلى مستويات الأسعار أنها مقاربة للارتفاع أو مرتفعة. والنظرة الإيجابية تنحصر في أن السيولة للشركات واستمرار معدلات التداول فيها نتيجة لانخفاض السعر وبالتالي توفر كميات كبيرة من أسهمه في السوق متاحة للتداول. وتلجأ عالميا شركات عديدة إلى تجزئة أسهمها حتى يكون السعر في حدود منخفضة وفي تناول المتداولين. وارتفاع السعر عادة ما يؤدي إلى تخفيض حجم الراغبين في الدخول نتيجة للحاجز النفسي والاستطاعة المادية.
تأثير السعر والتجزئة لن يكون له أثر على المؤشر وسيستمر المؤشر في مستواه كما هو نظرا لأن التجزئة والمنح ليس لها تأثير على المؤشر. ولكن ربما مع انخفاض السعر ستسارع وتيرة السوق كما تكلم البعض عنها من زاوية سلبية كما يرى البعض وفي المقابل هناك زاوية إيجابية تنعكس على المدى الطويل. وحتى يكون القرار قويا لا بد من سرعة التطبيق حتى تعرف مزاياه من عيوبه. ومن واقع الأمر وعلى النظرة البعيدة المدى يعتبر قرار التجزئة وعدم ربطه بالقيمة الاسمية وإعطاء الشركات القرار لتقريب السعر للمدى المنخفض دعما للسوق وسيولته ويلغي أي نوع من التركيز على الأسهم منخفضة القيمة التي دأب البعض على استخدامها لتعميق مشاكل السوق نظرا لاتساع القاعدة وكثرة الشركات ذات السعر المنخفض.
القرارات استراتيجية لها تأثير إيجابي ولكن لن نستطيع أن نلغي أي تأثير سلبي لها، لأن النظرة يجب أن تكون من زاوية تثقيف المستثمر وإيضاح الحقائق وخاصة من قبل الشركات التي لزمت الصمت ولم يوضح كثير من الحقائق الحالية والمستقبلية. والعبرة دوما بالنهايات للفرد والمجتمع وسبيل المسؤولين هو تسهيل الأمور ودعم الفرد في اتخاذ القرار لا اتخاذ القرار له. وبالتالي فإن إعطاء السوق السعودي الآليات اللازمة لدعم حرية الحركة يعد أساسيا ومهما خاصة في دعم حركة المستثمرين ودخولهم السوق وتمكين المستثمر من خلال انخفاض السعر وتوفر الكمية قضية مهمة وخطوة جيدة في الطريق الصحيح وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التجزئة.
 
د. ياسين عبد الرحمن الجفري
الأربعاء, 05 نيسان/أبريل 2006 21:09

بين واقع ومكونات المؤشر

يعتبر الكثيرون أن مؤشر السوق له بعد مؤثر بسبب طريقة تركيبه، وأصبح يكون نوعا من الخوف والرهبة للعاملين في سوق المال السعودية.
فكلما ارتفع المؤشر بدأنا في الحديث عن الهبوط وأصبحنا بالتالي حساسين تجاه المؤشر وبصورة كبيرة. ومؤشرنا يتأثر بصورة كبيرة من حركة خمس شركات هي: سابك، الاتصالات السعودية، مصرف الراجحي، الكهرباء، وسامبا. وفي حال حركة كافة الشركات الأخرى خاصة الصغيرة لا يتأثر المؤشر بالتوجه نفسه. مع ملاحظة أن هذه الشركات هي الأقوى ماليا وربحيا في السوق السعودية للأسهم التي من المفترض أن تنمو لكن الخوف من المؤشر وحركته يحدان من التغير هنا.
وظهرت مطالبات بأن يتم تغيير المؤشر بحيث يعكس المتاح للتداول نظرا لأن جزءا كبيرا من الشركات الكبيرة مملوك للدولة أو مؤسساتها المالية ما يجعل درجها لا يعكس واقعا صحيحا. ولكن من الخطأ أن نستمر في تغيير مؤشراتنا لنعكس رغباتنا وما يعتبر بعدا نفسيا وليس اقتصاديا، ولو طاوعنا أنفسنا فسنجد أسسا أخرى نعتبرها مهمة وليست اقتصادية ونعيد تكوين مؤشرنا وربما لن نستقر أبدا.
المؤشر يجب أن يعكس جميع الشركات بأحجامها نظرا لأنها تمثل السوق وليس المتاح للتداول، ففي دول العالم المتقدم نجد الاستثمار المؤسسي ولم نسمع بالرغبة في التغيير لأن جزءا مملوكا للمؤسسات، ويجب أن نركز على المتاح للتداول فقط في السوق. فهناك حقيقة غائبة عنا في حمى التداول وهي أن الاستثمار في السهم طويل الأجل وليس قصير الأجل وحجم التغير والعائد يجب أن يكونا كذلك وليس كما هو حاصل عندنا، ويرتبط عادة ذلك بقوة ربحية الشركات المساهمة. المؤشر يعكس حقيقة مهمة حول النمو والتحسن الاقتصادي، ويعتبر من المؤشرات القيادية التي تعكس توجهات الاقتصاد السعودي والثقة به ولا يجب ألا نتعامل معه بغير ذلك ولنضع مخاوفنا جانبا، وبالله التوفيق.
 
د. ياسين عبد الرحمن الجفري
الأربعاء, 05 نيسان/أبريل 2006 20:25

لماذا نجهل المخاطر في مجتمعنا؟

المخاطر بعد هام في أي عملية استثمارية مهما كان حجمها، فهو نتيجة قيام الفرد بالاستثمار أساسا، ولا يمكن أن يكون هناك استثمارا دون مخاطر إلا في حدود معينة. وتنشأ المخاطر عادة من تذبذب إيرادات المشروع نتيجة عدد من الأبعاد منها ظروف السوق، الاتجاهات الاقتصادية، وحجم المنافسة. وفي السوق السعودية للأسهم تنشأ المخاطرة من تذبذب سعر السهم الذي عادة ما يكون من نتاج ربحية الشركة وأدائها السوقي. والسعوديون لهم خصوصية في هذه الزاوية عن غيرهم حيث يعتبرون المخاطر بعدا يجب تقبله وعدم التفكير فيه أو في حجمه. فالبعد الإسلامي في الاستثمار يرى أن أي استثمار دون مخاطر يعتبر ربويا لا يجب الدخول فيه. ونتيجة لهذا البعد والركن المهم في الشرع الإسلامي يتحاشى المستثمر السعودي الاستثمار في الودائع بفوائد، وفي السندات التي يفترض أن تكون عديمة الخطر أو منخفضة ويتجه نحو الأدوات الاستثمارية التي يتشارك ويتعرض للمخاطر فيها.
ومن هنا يحدث الضغط وزيادة الطلب على الأدوات المالية التي يعرضها سوق الأسهم السعودية، وبالتالي يحدث نوع من الضغط على السوق نظرا لأنه يفي بمتطلبات واتجاهات المستثمر.
وعلى النقيض من الأصول منخفضة المخاطر نجد الطرف الآخر من العملية وهو المقامرة التي يحرمها الشرع، ولكن الاستثمار في سوق الأسهم يختلف عن المقامرة في عدد من الزوايا، فالمقامر هو من يكون المخاطر بفعله ورغبته وقيامه بها كطرف، في حين أن المخاطر في سوق الأسهم موجودة ولا يكونها المتعامل في السوق فهي نتيجة لسير الأعمال وللعوامل الخارجية الأخرى. وعليه لا يعتبر التعامل في سوق الأسهم نوعا من المقامرة فهو استثمار في أصول تدر عوائد ومخاطرها لا تتكون بفعل المتعاملين.
البعد في القضية أن المستثمر يجب أن يدرك ويعي وجود تفاوت بين الأصول من حيث العائد والمخاطرة، وبالتالي يجب أن يتعامل مع المخاطر من زاوية الحجم المتقبل وأهمية تقليلها من زوايا التنويع والتشكيل في القطاعات الاستثمارية وفي الأدوات الاستثمارية حتى لا تتأثر استثماراته على المدى الطويل سلبا. ولعل أهم بعد هو خطته الاستثمارية وحاجته للدخل ونوعية الأصول المالية المستخدمة.
 
د. ياسين عبد الرحمن الجفري
الأربعاء, 05 نيسان/أبريل 2006 20:14

متى أستثمر في الصناديق؟

صناديق الاستثمار ما هي إلا استثمارات مباشرة في شركات يتم تداولها في السوق تدار من قبل بنك لتحقق أهدافا محددة. والمدير هنا يقوم بتحقيق أهداف محددة من خلال معرفته وخبرته حيث يقدم للمستثمر بعدين يحكم من خلالهما على جاذبية الاستثمار وهو الربح (العائد) والمخاطرة (تذبذب السعر خلال فترة التملك). وعادة إذا تم الاستثمار في صندوق واحد يخص السوق السعودية فإن الشخص سيحقق العوائد من السوق السعودية ومخاطر السوق السعودية. ويجب أن نلاحظ أن هناك تفاوتا بين الصناديق من حيث الربح والمخاطرة. والسؤال كيف أختار وأفاضل؟ والإجابة هي أن تتم المقارنة بين الصناديق من الزاويتين وليس من زاوية واحدة حيث أختار الأفضل من حيث ارتفاع الربح وانخفاض المخاطر.
ومن الملاحظ أن هناك مواقع تنشر هذه البيانات وأحيانا تقوم بها "الاقتصادية" كل فترة وتعكس الماضي، ونفترض أن من يكون متفوقا سيستمر في تفوقه.
كما أن هناك استراتيجيات تستخدم لتخفيض المخاطر مع الحفاظ على مستويات الربحية من خلال التنويع في الصناديق، فمثلا يشتري الفرد بجزء من أمواله في صندوق أسهم سعودية (60 في المائة)، وبجزء آخر في صندوق مرابحة (جزء بسيط 10 في المائة مثلا) وبجزء في صندوق أسهم خليجية (10 في المائة) وبجزء باق في صندوق أسهم أوروبية أو يابانية أو أمريكية. وهنا يستفيد الفرد من التباين في حركة الأسواق ويحصل على عوائد أكثر ثباتا وأقل مخاطرة. يمكن أن يستعين الفرد بالبنوك في الحصول على البيانات من الزاويتين وهي المخاطر والربح ويبنى قراراته على أساس حجم الربح المستهدف وحجم المخاطر المرغوب في تحملها بحيث لا يكون هناك انحراف لا يستطيع تحمله، ومع التنويع يستطيع تحسين الربح على حساب المخاطر.
  د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 25/12/1426هـ
الأربعاء, 05 نيسان/أبريل 2006 20:13

أي من أسهم الشركات أختار؟

الطريق السهل لأي فرد في التعامل مع سوق الأسهم أو "الزبدة" كما يقولون هو أن تجيب عن السؤال: أي شركة أختار؟ والهدف هو تحديد الشركة التي سيرتفع سعرها وسيتحسن بالتالي أداؤها بغض النظر عن أسباب هذا التحرك.
المساهم أو المستثمر لا يدرك عددا من الأبعاد المهمة والمؤثرة في السوق، وأن السعر لا يعتبر الهدف الوحيد نظرا لأن هناك أبعاداً أخرى يجب أن ينظر لها وهي المخاطرة. المفترض أن يوازن المستثمر بين طبيعة مصادر الأموال المستثمرة (أموال خاصة لا يحتاج إليها طويلة الأجل، أموال خاصة احتياجها لأغراض أخرى قصيرة الأجل، قروض لزيادة حجم الإمكانيات الاستثمارية، وغيرها) والاستثمار الذي يرغب في تكوينه. ويهتم المستثمر هنا برفع الربح وتخفيض المخاطر إلى أقصى حد ممكن.
وبالتالي يفضل أن ننظر لسهم الشركة أو الشركات من زاوية الربح والمخاطر وليس من جانب واحد. ولعل ما يساعدنا مع معرفتنا بأهمية المخاطر وتقليل حجمها من قبل المستثمر أن يستثمر المساهم في أكثر من شركة وتنتمي لأكثر من قطاع، حتى يقلل من المخاطر ويرفع من قدرته على تحقيق الربح. والاستثمار في عدد من الشركات التي تنتمي لأكثر من قطاع مثل: الصناعة، البنوك، الأسمنت، الخدمات، الاتصالات، التأمين، والزراعة (شركة من كل قطاع) يدعم خفض المخاطر ويرفع من العائد المتوقع. وبالتالي يجب أن يسلم الفرد بأهمية عدم التركيز على شركة واحدة على المدى الطويل، حيث يستطيع التنويع زمنيا بأن يستمر في شركة ثم في شركة أخرى في قطاع آخر، وهكذا. في كل الأحوال يجب ألا يركز الفرد على شركة واحدة فقط. كما يجب أن يدرك أن أخبار الشركات لها تأثير في سعر السهم، والأخبار عادة ما تكون نتاج فترة طويلة وليست قصيرة. أي أن الشركة يتغير سعرها نتيجة تغيرات طويلة الأجل وليست قصيرة الأجل وتظهر فجأة.
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 27/12/1426هـ

أكدت مصادر اقتصادية مطلعة ل(الجزيرة) أنه تم رفع المستندات والأوراق الخاصة بالخطوط الجوية العربية السعودية إلى هيئة السوق المالية لدراستها تمهيداً لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام خلال 2006م. وأوضح المصدر أن إجمالي عدد الأسهم الإجمالية للسعودية 1.5 مليار سهم بواقع 10 ريالات كقيمة اسمية للسهم وسيتم طرح 450 مليون سهم للمواطنين التي تمثل نسبة 30 في المائة.

 

الجمعة, 17 آذار/مارس 2006 20:33

تراجع سعر النفط إلى 63.51 دولارا

تراجعت أسعار النفط الجمعة إلى 63.51 دولارا للبرميل، حيث انخفض سعر النفط الخفيف تسليم شهر أبريل/ نيسان سبعة سنتات في تعاملات البورصة الإلكترونية في نيويورك، ويعد السعر الحالي للنفط أعلى بنسبة 12 في المائة من نظيره العام الماضي، بما يعكس المخاوف من عدم استقرار الإمدادات القادمة من إيران ونيجيريا ودول أخرى. وفي نيجيريا، أدت هجمات المسلحين إلى خفض صادرات النفط اليومية خلال الشهرين الماضيين بنسبة 20 في المائة، نقلا عن الأسوشيتد برس، وإلى ذلك، تواجه إيران ضغوطا دولية متصاعدة من قبل مجلس الأمن الدولي بشأن برنامجها النووي. ومن المرجح أن تلقي الأزمة بآثارها على سوق النفط، وخاصة أن إيران تعد من أكبر منتجي النفط.

باتت سوق الأسهم السعودية على مقربة من تجزئة أسهم الشركات من القيمة الإسمية الحالية والتي تبلغ 50 ريالاً إلى نحو 5 ريالات وذلك في حال صدور نظام الشركات الجديد الذي أصبح في مراحله النهائية لرفعه إلى مجلس الوزراء، والذي يحمل بين طياته خفضا للقيمة الاسمية لأسهم الشركات إضافة إلى بعض التعديلات للنظام الذي يعمل به حالياً.

طالب أمس أعضاء في مجلس الشورى السعودي بوجه السرعة استدعاء الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ورئيس هيئة سوق المال جماز السحيمي لمناقشته حول مدى قوة الاقتصاد الوطني وأسباب هبوط سوق الأسهم المتتالي والذي ما زال مستمرا للأسبوع الثالث. وأكد الدكتور محمد القنيبط عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مداخلة له أمس في جلسة المجلس على ضرورة استدعاء وزير المالية للمجلس بغية طمأنة الشارع السعودي حول الانهيار الحاصل في سوق الأسهم والغير مبرر على حد وصفه والذي فقد نحو 4 آلاف نقطة خلال 3 أسابيع من الهبوط شبه المتواصل، والذي أيد طلبه أعضاء المجلس وبالإجماع.

صرحتا شركة الاتصالات في السعودية امس ان المملكة ستمنح رخصتين جديدتين للاتصالات الهاتفية المحمولة والثابتة بحلول نهاية 2006. وستنهي الرخصتان الجديدتان احتكار شركة اتصالات السعودية للخدمات الهاتفية الثابتة وستضيف مشغلا ثالثا على الاقل للهاتف المحمول (النقال) الى شركتي الاتصالات السعودية واتحاد (موبايلي).
Top