القديم، الذي ألغى الإيجار الثابت وبند البقاء مدى الحياة للمستأجرين.
- القانون الجديد..
ينص على إخلاء الوحدات السكنية بعد فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات، مما يهدد ملايين الأسر التي كانت تعتمد على الإيجارات القديمة المنخفضة.
الحكومة تعهدت بتوفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين، لكن هناك مخاوف من ارتفاع الإيجارات بشكل كبير وعدم قدرة كثيرين على تحملها، إضافة إلى ضغط على المعروض السكني ونقص وحدات الإسكان الاجتماعي.
هذه التغييرات قد تؤدي أيضًا لتغيرات في المشهد العمراني والتجاري في المدن القديمة.