تراجعت أسعار الذهب، في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، بعد أن عززت بيانات التوظيف الأمريكية -التي جاءت أقوى من المتوقع- التوقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما أدى إلى صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة.
سجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية 17%، برغم ارتفاعها الطفيف في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت يوم الجمعة، مدفوعةً بتجدد المخاوف من شن الولايات المتحدة مزيداً من الضربات ضد إيران، وذلك في أعقاب تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال فيه إنه سيتخذ قريباً قراراً بشأن المضي قدماً نحو اتفاق سلام أو تدمير ما تبقى من إيران.
كثيرون يدخلون سوق الأسهم وهم يحملون هدفًا مشروعًا: تحسين الدخل، وتنمية المدخرات، وبناء مستقبل مالي أكثر استقرارًا. لكن بعضهم يبدأ من السؤال الخطأ: ما السهم الذي سيرتفع غدًا؟ بينما السؤال الأهم هو: كيف أستثمر أموالي بطريقة أستطيع الاستمرار عليها سنوات، دون أن يتحول خطأ واحد إلى خسارة تربك حياتي؟ فالثروة لا تحتاج إلى قرارات كثيرة، لكنها تحتاج إلى قرارات محسوبة، وتوزيع مناسب، وصبر يحمي صاحبه من استعجاله.
تعرّضت الشركة المسؤولة عن مشروع «نفق برينر الأساسي» للسكك الحديدية، الذي يربط بين النمسا وإيطاليا، لهجوم إلكتروني.
سمحت اليونان باستئناف أعمال المسح التمهيدية لمدّ كابل ربط كهربائي يصلها بقبرص ثم بإسرائيل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليونانية.
قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، السبت، إن بلاده تنتج أكثر من 5 ملايين برميل من النفط يومياً.
واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب في أكتوبر، في إطار عملياته التي بدأها قبل عامين، فيما تراجع المعدن النفيس بواقع نحو 7 في المائة، لينهي الشهر عند مستوى أقل من حاجز 4000 دولار للأونصة.
أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أبلغت مسؤولاً صينياً كبيراً بأن على بكين أن تنفّذ على الفور التزاماتها، بموجب اتفاقية تجارية مُبرَمة منذ ما يقرب من عام، لا سيما فيما يتعلق بتوريد المعادن الاستراتيجية والمعادن الحيوية الأخرى، فضلاً عن مشتريات المنتجات الزراعية.
لم تعد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف القطاع المالي تقتصر على منصات تداول العملات المشفرة أو حسابات العملاء؛ بل باتت تصل إلى الأنظمة التشغيلية للمؤسسات المالية نفسها، وتستهدف أموال البنوك وشركات التمويل والتأمين، في تطور يسلط الضوء على اتساع المخاطر التي تواجه الصناعة المالية مع تسارع التحول الرقمي وتطور أدوات الاختراق.
لم تكن موجة الهبوط العنيفة التي ضربت «وول ستريت» مجرد رد فعل عابر على نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية؛ بل كشفت عن تصدعات في الرهان الأكبر الذي قاد صعود الأسهم خلال العام الحالي: طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي؛ فبعد أشهر من الارتفاعات القياسية، وجد المستثمرون أنفسهم أمام تساؤلات متزايدة بشأن قدرة شركات التكنولوجيا على تحقيق عوائد تبرر إنفاقها الضخم، في وقت باتت فيه التكاليف التمويلية والضغوط السياسية تهدد بإبطاء التوسع في البنية التحتية لهذه التكنولوجيا.
رغم موجة التراجع الحادة التي ضربت أسواق الأسهم الأميركية والآسيوية على وقع المخاوف من تضخم استثمارات الذكاء الاصطناعي، وتداعيات التحولات السياسية في واشنطن، واصل المستثمرون ضخ أموالهم في صناديق الأسهم العالمية للأسبوع السابع على التوالي، في مفارقة تعكس استمرار شهية الاستثمار خارج بؤر الاضطراب، بالتزامن مع توجه متزايد نحو أدوات السيولة، والأصول الأكثر أماناً. ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي ليبر»، بلغت التدفقات الصافية إلى صناديق الأسهم العالمية 38.63 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) ، مسجلة أعلى مستوى أسبوعي منذ سبتمبر (أيلول).
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن البنوك المركزية حول العالم ستحتاج إلى أخذ أي تباطؤ في النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي في الحسبان، لدى تقييم الخطوات اللازمة لمكافحة التضخم.