كما اقر الوزراء إعادة بوصلة سياسات الاستقدام الحالية، بحيث تتجه إلى استهداف توفير المناخ والآليات المناسبة لاستقطاب الأيدي العاملة الماهرة وفي القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وبما يضمن أن تكون سياسات استقدام العمالة الوافدة عنصرا مكملا وليس بديلا عن سياسات تشغيل العمالة المواطنة ، والتأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق في سبيل إيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ نصوص التشريعات المنظمة لعلاقات العمل بدول المجلس، التي تقضي بعدم الموافقة على استقدام عامل أجنبي إلا بعد التأكد من عدم وجود عامل مواطن قادر على أداء الوظيفة الشاغرة ، وتحقيق المزيد من المرونة في سوق العمل ووضع الضوابط الكفيلة بترشيد استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وخاصة في القطاعات التي يمكن شغلها من خلال سوق العمل المحلي ، والتصدي لتحديات تشغيل العمالة المواطنة من خلال حزمة متكاملة من السياسات تدعم جهود توطين الوظائف المناسبة للمواطنين .

الدوحة 21 ذو القعدة 1432 هـ الموافق 19 أكتوبر 2011 م واس
اختتم المؤتمر الخليجي للنقل والسكك الحديدية الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم أعماله بعقد ثلاث جلسات عمل تناولت موضوعات مختلفة مثل إصلاح النظم المؤسساتية لقطاع النقل وفرص الاستثمار ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى خدمات التشغيل وأعمال الابتكار والتطوير في صناعة السكك الحديدية.
وبدأ المؤتمر جلساته اليوم بجلسة خامسة حملت عنوان " إصلاح النظم المؤسساتية لقطاع النقل : خطوات باتجاه التغيير".