الأربعاء, 05 نيسان/أبريل 2006 20:14

متى أستثمر في الصناديق؟

صناديق الاستثمار ما هي إلا استثمارات مباشرة في شركات يتم تداولها في السوق تدار من قبل بنك لتحقق أهدافا محددة. والمدير هنا يقوم بتحقيق أهداف محددة من خلال معرفته وخبرته حيث يقدم للمستثمر بعدين يحكم من خلالهما على جاذبية الاستثمار وهو الربح (العائد) والمخاطرة (تذبذب السعر خلال فترة التملك). وعادة إذا تم الاستثمار في صندوق واحد يخص السوق السعودية فإن الشخص سيحقق العوائد من السوق السعودية ومخاطر السوق السعودية. ويجب أن نلاحظ أن هناك تفاوتا بين الصناديق من حيث الربح والمخاطرة. والسؤال كيف أختار وأفاضل؟ والإجابة هي أن تتم المقارنة بين الصناديق من الزاويتين وليس من زاوية واحدة حيث أختار الأفضل من حيث ارتفاع الربح وانخفاض المخاطر.
ومن الملاحظ أن هناك مواقع تنشر هذه البيانات وأحيانا تقوم بها "الاقتصادية" كل فترة وتعكس الماضي، ونفترض أن من يكون متفوقا سيستمر في تفوقه.
كما أن هناك استراتيجيات تستخدم لتخفيض المخاطر مع الحفاظ على مستويات الربحية من خلال التنويع في الصناديق، فمثلا يشتري الفرد بجزء من أمواله في صندوق أسهم سعودية (60 في المائة)، وبجزء آخر في صندوق مرابحة (جزء بسيط 10 في المائة مثلا) وبجزء في صندوق أسهم خليجية (10 في المائة) وبجزء باق في صندوق أسهم أوروبية أو يابانية أو أمريكية. وهنا يستفيد الفرد من التباين في حركة الأسواق ويحصل على عوائد أكثر ثباتا وأقل مخاطرة. يمكن أن يستعين الفرد بالبنوك في الحصول على البيانات من الزاويتين وهي المخاطر والربح ويبنى قراراته على أساس حجم الربح المستهدف وحجم المخاطر المرغوب في تحملها بحيث لا يكون هناك انحراف لا يستطيع تحمله، ومع التنويع يستطيع تحسين الربح على حساب المخاطر.
  د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 25/12/1426هـ
الأربعاء, 05 نيسان/أبريل 2006 20:13

أي من أسهم الشركات أختار؟

الطريق السهل لأي فرد في التعامل مع سوق الأسهم أو "الزبدة" كما يقولون هو أن تجيب عن السؤال: أي شركة أختار؟ والهدف هو تحديد الشركة التي سيرتفع سعرها وسيتحسن بالتالي أداؤها بغض النظر عن أسباب هذا التحرك.
المساهم أو المستثمر لا يدرك عددا من الأبعاد المهمة والمؤثرة في السوق، وأن السعر لا يعتبر الهدف الوحيد نظرا لأن هناك أبعاداً أخرى يجب أن ينظر لها وهي المخاطرة. المفترض أن يوازن المستثمر بين طبيعة مصادر الأموال المستثمرة (أموال خاصة لا يحتاج إليها طويلة الأجل، أموال خاصة احتياجها لأغراض أخرى قصيرة الأجل، قروض لزيادة حجم الإمكانيات الاستثمارية، وغيرها) والاستثمار الذي يرغب في تكوينه. ويهتم المستثمر هنا برفع الربح وتخفيض المخاطر إلى أقصى حد ممكن.
وبالتالي يفضل أن ننظر لسهم الشركة أو الشركات من زاوية الربح والمخاطر وليس من جانب واحد. ولعل ما يساعدنا مع معرفتنا بأهمية المخاطر وتقليل حجمها من قبل المستثمر أن يستثمر المساهم في أكثر من شركة وتنتمي لأكثر من قطاع، حتى يقلل من المخاطر ويرفع من قدرته على تحقيق الربح. والاستثمار في عدد من الشركات التي تنتمي لأكثر من قطاع مثل: الصناعة، البنوك، الأسمنت، الخدمات، الاتصالات، التأمين، والزراعة (شركة من كل قطاع) يدعم خفض المخاطر ويرفع من العائد المتوقع. وبالتالي يجب أن يسلم الفرد بأهمية عدم التركيز على شركة واحدة على المدى الطويل، حيث يستطيع التنويع زمنيا بأن يستمر في شركة ثم في شركة أخرى في قطاع آخر، وهكذا. في كل الأحوال يجب ألا يركز الفرد على شركة واحدة فقط. كما يجب أن يدرك أن أخبار الشركات لها تأثير في سعر السهم، والأخبار عادة ما تكون نتاج فترة طويلة وليست قصيرة. أي أن الشركة يتغير سعرها نتيجة تغيرات طويلة الأجل وليست قصيرة الأجل وتظهر فجأة.
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 27/12/1426هـ

أكدت مصادر اقتصادية مطلعة ل(الجزيرة) أنه تم رفع المستندات والأوراق الخاصة بالخطوط الجوية العربية السعودية إلى هيئة السوق المالية لدراستها تمهيداً لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام خلال 2006م. وأوضح المصدر أن إجمالي عدد الأسهم الإجمالية للسعودية 1.5 مليار سهم بواقع 10 ريالات كقيمة اسمية للسهم وسيتم طرح 450 مليون سهم للمواطنين التي تمثل نسبة 30 في المائة.

 

كشفت مصادر اقتصادية مطلعة ل (الجزيرة) : عن تفاصيل مهمة دارت خلال أول اجتماع للجنة المشكَّلة لدراسة وضع ضوابط للاستثمار المباشر للمقيمين من غير السعوديين في الأسهم المحلية.
وأوضح المصدر أن اللجنة تدرس وضع ضوابط من خلال عدم استثمار المقيمين في الأسهم القيادية مثل سابك وَالبنوك وقصرها على السعوديين بالإضافة إلى دراستها عملية الاكتتاب بحيث يكون بنظام النسب إذ إن 70% من أعضاء اللجنة رفضوا

الجمعة, 17 آذار/مارس 2006 20:33

تراجع سعر النفط إلى 63.51 دولارا

تراجعت أسعار النفط الجمعة إلى 63.51 دولارا للبرميل، حيث انخفض سعر النفط الخفيف تسليم شهر أبريل/ نيسان سبعة سنتات في تعاملات البورصة الإلكترونية في نيويورك، ويعد السعر الحالي للنفط أعلى بنسبة 12 في المائة من نظيره العام الماضي، بما يعكس المخاوف من عدم استقرار الإمدادات القادمة من إيران ونيجيريا ودول أخرى. وفي نيجيريا، أدت هجمات المسلحين إلى خفض صادرات النفط اليومية خلال الشهرين الماضيين بنسبة 20 في المائة، نقلا عن الأسوشيتد برس، وإلى ذلك، تواجه إيران ضغوطا دولية متصاعدة من قبل مجلس الأمن الدولي بشأن برنامجها النووي. ومن المرجح أن تلقي الأزمة بآثارها على سوق النفط، وخاصة أن إيران تعد من أكبر منتجي النفط.

باتت سوق الأسهم السعودية على مقربة من تجزئة أسهم الشركات من القيمة الإسمية الحالية والتي تبلغ 50 ريالاً إلى نحو 5 ريالات وذلك في حال صدور نظام الشركات الجديد الذي أصبح في مراحله النهائية لرفعه إلى مجلس الوزراء، والذي يحمل بين طياته خفضا للقيمة الاسمية لأسهم الشركات إضافة إلى بعض التعديلات للنظام الذي يعمل به حالياً.

طالب أمس أعضاء في مجلس الشورى السعودي بوجه السرعة استدعاء الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ورئيس هيئة سوق المال جماز السحيمي لمناقشته حول مدى قوة الاقتصاد الوطني وأسباب هبوط سوق الأسهم المتتالي والذي ما زال مستمرا للأسبوع الثالث. وأكد الدكتور محمد القنيبط عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مداخلة له أمس في جلسة المجلس على ضرورة استدعاء وزير المالية للمجلس بغية طمأنة الشارع السعودي حول الانهيار الحاصل في سوق الأسهم والغير مبرر على حد وصفه والذي فقد نحو 4 آلاف نقطة خلال 3 أسابيع من الهبوط شبه المتواصل، والذي أيد طلبه أعضاء المجلس وبالإجماع.

صرحتا شركة الاتصالات في السعودية امس ان المملكة ستمنح رخصتين جديدتين للاتصالات الهاتفية المحمولة والثابتة بحلول نهاية 2006. وستنهي الرخصتان الجديدتان احتكار شركة اتصالات السعودية للخدمات الهاتفية الثابتة وستضيف مشغلا ثالثا على الاقل للهاتف المحمول (النقال) الى شركتي الاتصالات السعودية واتحاد (موبايلي).

توقع المحلل الفني للاسهم سلطان بن فهدد بن سعود أن يكون هذا الأسبوع أسبوع الارتداد الحقيقي للسوق بعد موجة التصحيح التي بدأت منذ يوم 26/02/2006م. وقال المحلل الفني للاسهم سلطان بن فهد بن سعود علينا أن ندرك أمورا معينة مع بداية الارتداد.

تتهيأ البنوك السعودية لإنهاء علاقتها بالوساطة المالية عبر إنشاء شركات مستقلة تعمل بدور شركات الوساطة المالية، إذ تنتهي المهلة التي حددتها هيئة سوق المال للبنوك السعودية، وذلك اللوائح التنفيذية لتطبيق أحكام نظام السوق المالية الذي بدأته الهيئة باعتماد ثلاث لوائح، هي لائحة سلوكيات السوق، ولائحة طرح الأوراق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج.
Top