كما أشار إلى بدء إصلاحات شاملة في القطاع المصرفي، تشمل إعادة هيكلة 6 إلى 7 مصارف حكومية بالتعاون مع شركات عالمية مثل "إرنست آند يونغ"، "KPMG"، و"K2i".
وسيتم تحويل مصرف الرافدين إلى "بنك الرافدين الأول" وتقليل حصة الحكومة فيه إلى أقل من 24%، تمهيدًا لطرحه أمام القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين.
كما وقع البنك المركزي عقدًا مع شركة "أوليفر وايمان" لإصلاح القطاع المصرفي الخاص خلال مدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام.
أكد سلمان أن الشمول المالي ارتفع من أقل من 10% في 2018 إلى حوالي 40% حاليًا، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تهدف لدمج العراق في النظام المالي العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.