عليها.
1.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026
اذ كانت مصر قد سددت 330.6 مليون دولار خلال شهر مايو الجاري، إضافة إلى 704 ملايين دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام..
ليرتفع إجمالي المدفوعات لصالح صندوق النقد الدولي إلى نحو 1.6 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2026.
تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية
في المقابل، انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية خلال تعاملات الجمعة الماضية إلى مستويات ما قبل الحرب الإيرانية، حيث سجلت العقود لأجل خمس سنوات نحو 2.95%، وهو أدنى مستوى منذ 19 فبراير الماضي.
نجاح في الاقتراض رغم التقلبات
ورغم حالة التوتر التي شهدتها الأسواق العالمية، تمكنت مصر من الحصول على تمويلات بقيمة ملياري دولار خلال الفترة الممتدة بين مارس ومايو 2026.
مؤشر على تراجع المخاطر
وتُعد تكلفة التأمين على الديون السيادية أحد أبرز مؤشرات المخاطر الاقتصادية، إذ يؤدي ارتفاعها إلى زيادة تكلفة الاقتراض وأسعار الفائدة التي تدفعها الدول على إصداراتها المالية، بينما يعكس تراجعها تحسن ثقة المستثمرين وتراجع المخاطر المرتبطة بالاقتصاد.