أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الجمعة، بإقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إريكا ماكينتارفر بعد أن أظهرت بيانات أن نمو الوظائف جاء أضعف من المتوقع خلال الشهر الماضي.

كان الرئيس السابق جو بايدن قد رشح ماكينتارفر لتولي هذا المنصب في 2023 وصدق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي في العام التالي.

ترمب كتب في منشور على (تروث سوشيال) "نحتاج إلى أرقام دقيقة عن الوظائف، وجهت فريقي بإقالة هذه المسؤولة السياسية التي رشحها بايدن فورا، سيحل محلها من هو أكثر كفاءة وتأهيلا".

يرجح أن تضر الرسوم المضادة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالنمو الاقتصادي وأن ترفع الأسعار، كما ستوجه ضربة للاقتصاد العالمي، وفقا لـ"بلومبرغ إيكونوميكس".

تتراوح الرسوم الجمركية التي أعلن عنها اليوم الجمعة من 10% إلى 41%، وهي أعلى معدّلات منذ الحرب العالمية الثانية، وسترفع المتوسط العام للرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 15.2% بدلا من 2.3% في 2024، بحسب تحليل مايا كوسان، كبيرة خبراء التجارة لدى "بلومبرغ إيكونوميكس".

الرسوم تخفض النمو وتغذي التضخم

أظهر التحليل أن الرسوم ستُقلص الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.8%، وسترفع الأسعار الأساسية بنسبة 1.1% على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام. على الصعيد العالمي، من المتوقّع أن تُضعِف الرسوم الجمركية المرتفعة الطلب في اقتصادات الشركاء التجاريين.

مع ذلك، قد تتغيّر الأرقام حسب مدى قدرة الشركات على استيعاب التكاليف في هوامش أرباحها ومدى تمريرها إلى المستهلكين.

كما يعتمد التقدير على تنفيذ الرسوم كما أُعلن، وبقاء اتفاقيات رسوم السيارات مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية على حالها. ولم تحتسب التوقعات أي صفقة محتملة مع الصين، التي لا تزال تفاوض البيت الأبيض. وهناك أيضاً رسوم قطاعية قيد النظر من قبل المسؤولين الأميركيين يمكن أن تؤثّر على النتائج.

ضربة قوية للاقتصاد والطلب العالميين

كتبت كوسان في مذكرة بحثية اليوم الجمعة "ستوجه الرسوم ضربة قوية للناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتولد الرسوم المرتفعة لعديد من الشركاء التجاريين لأمريكا، مخاطر هبوطية في الطلب ما سيؤثر سلبا على النشاط والتضخم".

أكبر الخاسرين هما الصين، التي ما زالت تخضع لعدد من الرسوم بما في ذلك المستوى البالغ 20% المرتبط بالفنتانيل، وسويسرا، حيث ارتفع معدل الرسوم المضادة إلى 39%، أي أعلى حتى من مستوى 2 أبريل، بحسب كوسان.

هناك جانب إيجابي وهو المهلة لمدة ثمانية أيام قبل تنفيذ الرسوم الجديدة، ما يمنح بعض الدول فسحةً زمنيةً إضافية للتفاوض حول خفض الرسوم المفروضة عليها.

تباين أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مع صدور بيانات اقتصادية وأرباح شركات أمريكية بينما يترقب المستثمرين نتائج شركات عملاقة منها أمازون وأبل.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 19.33 نقطة أو 0.37% ليغلق عند 6339.31 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 8.40 نقطة أو 0.04% إلى 21138.08. نقطة عند الإغلاق.

وانخفض أيضا المؤشر داو جونز الصناعي 320.83 نقطة أو 0.72% ليصل إلى 44140.45 نقطة.

تعافت أسعار الذهب اليوم الخميس، من أدنى مستوى لها في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ أدت حالة الضبابية التي أثارتها التصريحات الأمريكية عن فرض رسوم جمركية جديدة إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.

المعدن الأصفر صعد في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3287 دولارا للأونصة بحلول الساعة (04:00) بتوقيت جرينتش، وكان الذهب قد سجل أدنى مستوى له منذ 30 يونيو في الجلسة السابقة، وتراجعت العقود الآجلة 0.5% إلى 3282.10 دولار.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أصدر أمس الأربعاء سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية، تنوعت بين تغييرات في رسوم سبق أن هدد بفرضها على واردات النحاس وعلى السلع البرازيلية وبين إنهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية للشحنات ذات القيمة الصغيرة من الخارج.

ترمب أعلن عن اتفاق مع كوريا الجنوبية يتضمن فرض رسوم 15% على الواردات من هذا البلد، في حين أكد أن المفاوضات مستمرة مع الهند بعد إعلانه فرض رسوم 25% على البضائع الهندية ابتداء من غد الجمعة، وعبر أيضا عن تفاؤله بشأن المحادثات التجارية مع الصين، وقال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق عادل.

في غضون ذلك، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، وأدت تصريحات رئيسه جيروم باول عقب القرار إلى تراجع التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر، وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع في ظروف أسعار الفائدة المنخفضة، كما أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية الاقتصادية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.10 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1308.85 دولار، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 1216.25 دولار.