تراجعت الأسهم والسندات في آسيا بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع يوم الجمعة، بينما قفز النفط إلى أعلى مستوى في 4 أشهر مع فرض الولايات المتحدة موجة جديدة من العقوبات على روسيا، ما يهدد بتقليص الإمدادات.

انخفض مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) لأسهم المنطقة للجلسة الرابع على التوالي، حيث أضعفت أرقام التوظيف الأمريكية الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وتشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى مزيد من الخسائر في "وول ستريت" بعد تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5 % يوم الجمعة. الأسواق اليابانية مغلقة بسبب عطلة، مما يعني غياب التداول على السندات الأمريكية في آسيا.

وقالت لين سونغ، كبيرة اقتصاديي منطقة الصين الكبرى في "آي إن جي بنك": "الضغط التنازلي في الأسواق الآسيوية مرتبط ببيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة. التطورات المتشددة الناجمة عن البيانات تضيف ضغوطا إضافية على الأسواق الناشئة، حيث تحولت التوقعات من 3 أو 4 تخفيضات للفائدة قبل فوز ترمب في الانتخابات إلى تخفيض واحد فقط الآن".

ارتفع خام برنت فوق 81 دولاراً للبرميل خلال ساعات التداول الآسيوية، بعد قفزة قاربت 4 % يوم الجمعة. جاء ذلك عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات هي الأكثر صرامة حتى الآن على صناعة النفط الروسية، استهدفت من خلالها شركتين كبيرتين للتصدير، وشركات تأمين، وأكثر من 150 ناقلة نفط.

الارتفاع الحاد في أسعار النفط قد يضيف تحديا إضافيا للبنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، إذا أدى إلى تضخم أكثر استمراراً.

السندات الأسترالية والنيوزيلندية تتراجع والدولار يتأرجح

شهدت السندات الأسترالية والنيوزيلندية تراجعاً مع بداية التداول، متأثرة بانخفاض سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي. ارتفعت عوائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس لتصل إلى 4.66 %. وكانت السندات السيادية الأمريكية قد تراجعت يوم الجمعة بعد صدور بيانات التوظيف لشهر ديسمبر، مما دفع عوائد السندات لأجل 30 عاماً لتتجاوز 5% لأول مرة منذ أكثر من عام.

في أسواق العملات، كان أداء الدولار متبايناً في آسيا بعد قفزته يوم الجمعة إثر بيانات التوظيف. واستقر مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري دون تغيير يُذكر، محافظاً على قربه من أعلى مستوى له في عامين.

في الصين، كثف بنك الشعب الصيني يوم الاثنين دعمه لليوان بعد أن اقتربت العملة من أدنى مستوياتها القياسية أمام الدولار في التداولات الخارجية. جاء ذلك من خلال إصدار تحذيرات وإجراء تعديلات على قيود رأس المال.

وأوضح بنك الشعب الصيني، بالتعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى، أنه سيعمل على تعزيز إدارة سوق الصرف الأجنبي، والتعامل مع أي سلوكيات قد تؤدي إلى اضطراب النظام السوقي، ومنع مخاطر انخفاض قيمة اليوان بشكل مفرط. وأضاف البنك في بيان أن بكين ستضمن استقرار العملة عند مستويات معقولة.

الأسهم الصينية تواصل التراجع رغم تسجيل الصادرات رقما قياسيا

واصلت الأسهم الصينية خسائرها يوم الاثنين، رغم إعلان بيانات تفيد بأن الصادرات سجلت مستوى قياسياً العام الماضي. ووفقاً لتقرير بثه تلفزيون الصين المركزي مستنداً إلى بيانات الجمارك، ارتفعت الصادرات بنسبة 7.1% لتصل إلى 25.5 تريليون يوان (3.5 تريليون دولار) في 2024.

في الولايات المتحدة، يترقب المتداولون صدور بيانات التضخم يوم الأربعاء كأحد المؤشرات الرئيسية التالية. كما سيراقب المستثمرون توقعات التضخم لمدة عام من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك المقررة يوم الاثنين، إضافة إلى بيانات أسعار المنتجين يوم الثلاثاء، وطلبات إعانة البطالة يوم الخميس.

تخلّى "بنك أوف أميركا" عن توقعاته السابقة لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين هذا العام، مشيراً الآن إلى أنه لا يتوقع أي تخفيضات، مع احتمال أن يكون التحرك التالي رفعاً للفائدة. في المقابل، توقعت "غولدمان ساكس" خفضين لأسعار الفائدة هذا العام بدلاً من 3 كما كانت تتوقع سابقاً.

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن

اشترك الآن

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن

اشترك الآن

تراجعت الحصة السوقية لشركات صنع السيارات الصينية في سوق المركبات الكهربائية في أوروبا إلى أقل مستوى منذ 8 شهور، بعدما أدى فرض تعريفات جمركية جديدة إلى ارتفاع بنحو 35 % في تكلفة استيراد السيارات إلى المنطقة.

تراجعت حصة مصنعي السيارات، مثل "بي واي دي" و"إم جي" التابعة لشركة "إس إيه آي سي موتور"، من عمليات تسجيل السيارات الكهربائية على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى 7.4 % في نوفمبر، مقارنة بنسبة 8.2 % في أكتوبر، بحسب شركة بحوث السيارات "داتا فورس"، ما يمثل أقل مستوى لها منذ مارس.

كان الاتحاد الأوروبي قد فرض الرسوم الجمركية الإضافية في نهاية أكتوبر، بعدما توصل تحقيق إلى أن الدعم الحكومي وفر لصناعة السيارات الكهربائية في الصين ميزة مجحفة، وفشلت مفاوضات استمرت شهورا في حل الخلاف التجاري، ما أفضى إلى فرض بروكسل التعريفات الجمركية الجديدة بالإضافة إلى ضريبة الواردات الحالية بنسبة 10 %.

"BYD تستفيد من تراجع "MG"

رغم أن التعريفات الجمركية تسري على كل السيارات الكهربائية المنتجة في الصين، بما يشمل التي تصنعها العلامات التجارية الغربية مثل "بي إم دبليو" و"تسلا"، تتباين قيمة الرسوم اعتماداً على قدر الدعم الذي تلقته الشركة وتعاونها في التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي.

كانت "إس إيه آي سي" المملوكة للدولة ومالكة العلامة التجارية "إم جي" الأشد تضرراً، إذ بلغ إجمالي التعريفات الجمركية حاليا 45 %، وبعد أن كانت شركة صناعة السيارات الصينية صاحبة أكبر مبيعات في أوروبا لفترة طويلة، تراجعت مبيعات "إم جي" العلامة التجارية البريطانية سابقاً في الآونة الأخيرة، إذ انخفضت عمليات التسجيل 58 % الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن شركة البحوث "جاتو ديناميكس".

على النقيض من ذلك، ارتفعت مبيعات "بي واي دي" في ظل تراجع "إم جي"، حيث زادت عمليات التسجيل على مستوى أوروبا أكثر من الضعف خلال نوفمبر لتصل إلى 4796 سيارة.

قال جوليان ليتزنغر، المحلل لدى "داتا فورس"، إن "(بي واي دي) تنتشر في السوق، بينما تواجه (إم جي) تحديات كبيرة"، مشيراً إلى النمو الكبير الذي حققته "بي واي دي"، إذ يرجع 80 % من عمليات التسجيل إلى العملاء بغرض الاستخدام الشخصي أو في أساطيل السيارات.

مقاومة أوروبية للهيمنة الصينية

رغم سعي شركات صنع السيارات الصينية إلى التوسع في الأسواق العالمية الكبرى، إلا أنها تواجه تحديات في أوروبا بعد منعها بشكل كبير من دخول السوق الأميركية.

وفر انخفاض أسعار البطاريات ميزة سعرية للشركات الصينية، إلا أن الأمر أدى إلى إجراءات حمائية مباغتة، في ظل سعي المسؤولين في أمريكا وأوروبا إلى حماية شركات السيارات المحلية، والصعوبات التي يواجهها القطاع الذي يعمل به مئات الآلاف من الموظفين في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في التحول بعيدا عن السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي. وقال ليتزنغر إنه رغم أن الرسوم الجمركية عرقلت جهود الصين في المنطقة، إلا أن التحديات الناتجة عن ذلك كانت أقل من المتوقع.

وأضاف أنه مع ذلك، انخفضت عمليات تسجيل المركبات الكهربائية التي صنعتها شركات صينية بأكثر من النصف في ألمانيا وفرنسا خلال نوفمبر، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل ذلك، شهدت ارتفاعا بنسبة 17 % على أساس سنوي في المملكة المتحدة، الدولة غير العضو في الاتحاد والتي لم تتبن التعريفات الجمركية.

شركات السيارات تسعى لتقاسم التكاليف

رغم اعتبار التحول إلى السيارات الكهربائية أمراً حتمياً في السابق، إلا أنه قد تباطأ في 2024 على مستوى العديد من الأسواق العالمية وتتزايد صعوبة توقع مساره، ما دفع شركات صنع السيارات إلى إعادة النظر في استراتيجيتها وتحويل محور اهتمامها من تنويع الطرز إلى مواقع التصنيع، بل وهياكل الشركات.

شركات الصين تتخذ خطوات لتوطين الإنتاج في أوروبا، لكن هذه الجهود ستستغرق وقتا طويلا لتحقق نتائجها. وتبحث شركات السيارات على مستوى العالم عن طرق لتقاسم التكاليف وسط السعي لمواكبة التغيرات التقنية المكلفة، واتضح الأسبوع الماضي أن "نيسان" المتعثرة تدرس اندماجا مع نظيرتها "هوندا" في اليابان، لتعزيز قدرتهما على المنافسة في قطاع المركبات الكهربائية، من بين أسباب أخرى.