- التفاصيل
لم تعد قوة الاقتصاد تُقاس فقط بمعدل نمو الناتج المحلي أو حجم الاحتياطيات أو قدرته على جذب الاستثمارات في سنوات الرخاء. ففي عالم تتوالى فيه الصدمات، من الحروب واضطرابات الطاقة والتجارة إلى الأوبئة وأزمات الأسواق المالية، برز معيار آخر لا يقل أهمية: قدرة الاقتصاد على الصمود عندما تتغير الظروف، ومواصلة العمل خلال الأزمة، ثم التعافي والتكيّف بعدها.
- التفاصيل
عيَّن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون، مسؤولاً عن ملف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الأميركية، لقيادة فريق عمل جديد في البيت الأبيض مكلف بتقديم تقرير خلال 120 يوماً حول المخاطر والفرص التي تطرحها التكنولوجيا، وفق ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».
- التفاصيل
تحولت أسعار النفط للارتفاع في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، معوضةً خسائرها المبكرة التي نتجت عن تحسن تدفقات الخام من الشرق الأوسط وتحرك دول مجموعة السبع للإفراج عن مخزونات النفط الخام الطارئة بهدف خفض الأسعار العالمية، ولا سيما أسعار الديزل.
- التفاصيل
تستعد وزارة الطاقة لاستضافة وتنظيم سلسلة من أبرز الاجتماعات والفعاليات الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة، بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر 2026م، ضمن أسبوع دولي حافل يجمع وزراء ومسؤولي الطاقة، وقادة كبرى الشركات العالمية، ورؤساء المنظمات والمؤسسات الدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.
- التفاصيل
لا يمكن قراءة البيان التمهيدي لميزانية المملكة لعام 2027م باعتباره مجرد جدول للإيرادات والنفقات والعجز، لأن الرسالة الأهم التي يحملها تتجاوز أرقام سنة مالية واحدة. فالميزانية تأتي في مرحلة مختلفة من مسار رؤية السعودية 2030، وهي مرحلة تعظيم الأثر واستدامته، بعد سنوات تركزت فيها الجهود على بناء الأنظمة، وإطلاق البرامج، وتهيئة البنية الاقتصادية والتشريعية. وهذا يعني أن السؤال لم يعد فقط: كم تنفق الدولة؟ بل أصبح: ما الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي يحققه كل ريال يتم إنفاقه؟ وتأتي ميزانية 2027م أيضًا في ظروف اقتصادية وجيوسياسية استثنائية مر بها الاقتصاد العالمي والمنطقة خلال 2026م، انعكست بصورة واضحة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة. ومع ذلك، تكشف أرقام البيان أن الاقتصاد السعودي استطاع الحفاظ على قوة الطلب المحلي واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، في الوقت الذي تحمل فيه القطاع النفطي الجزء الأكبر من أثر الاضطرابات خلال العام الحالي.ومن هنا تبدو ميزانية 2027م أقرب إلى ميزانية إدارة دورة اقتصادية منها إلى ميزانية تقشف أو انضباط مالي جامد. فالحكومة لا تستهدف إغلاق العجز سريعًا على حساب النمو، كما أنها لا تتعامل مع ارتفاع الإنفاق باعتباره هدفًا بحد ذاته، بل تستخدم الحيز المالي المتاح للمحافظة على استمرار المشاريع والبرامج ذات الأولوية، مع إبقاء الدين العام ضمن مستويات مستدامة واحتياطيات مالية معتبرة.