اذ رغم حفاظه على موقعه كأقوى عملة عالمية لعقود، لم تتراجع صادرات سويسرا، بل ارتفعت لتُشكل نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُقارب 2% من إجمالي الصادرات العالمية.

جودة تُغني عن خفض العملة

أشار الكاتب روتشير شارما في مقال إلى أن سويسرا، مثل ألمانيا واليابان في أوج عطائهما، بنت مكانتها على منتجات عالية الجودة، ما جعل العالم يدفع علاوة على عبارة "صُنع في سويسرا"، دون الحاجة إلى خفض قيمة العملة لتحفيز التصدير.

اقتصاد الابتكار في الصدارة

تتصدر سويسرا منذ أكثر من عقد مؤشرات الأمم المتحدة للاقتصادات الأكثر ابتكاراً، بفضل استثماراتها في التعليم التطبيقي والبحث والتطوير.

 فيما تنتج أكثر من 100 دولار في الساعة من العمل، متفوقة على جميع الاقتصادات الكبرى.

صناعات معقدة وعوائد ضخمة

بحسب "مختبر النمو" بجامعة هارفارد، تتصدر سويسرا الاقتصادات الكبرى من حيث تعقيد صادراتها، التي تشمل الأدوية، المواد الكيميائية، الساعات، والشوكولاتة.

 وأكثر من نصف صادراتها تُصنف "تكنولوجيا عالية"، أي ضعف مثيلتها في الولايات المتحدة.

احتياطات ضخمة واستقرار خارجي

تمتلك سويسرا فائضاً في الحساب الجاري منذ الثمانينيات، وصافي استثمارات دولية يتجاوز 100% من الناتج المحلي، ما يمنحها مناعة ضد الصدمات الاقتصادية.

شركات مرنة دون "زومبي"

رغم ارتفاع الدين الخاص، لا تعاني سويسرا من ظاهرة الشركات الزومبي المنتشرة في اقتصادات أخرى.

 حيث أثبتت الشركات السويسرية مرونتها، كما حدث في 2015 عندما ارتفع الفرنك فجأة، فاستجابت بالتوسع في صادرات أكثر تعقيداً.

درس اقتصادي للعالم

يخلص شارما إلى أن خفض العملة ليس حلاً سحرياً، وينصح الدول المتقدمة بالتنافس بالجودة والابتكار بدلاً من اللعب على وتر أسعار الصرف.

كما ان النمو الحقيقي، يُظهر النموذج السويسري، ليأتي من الإنتاجية والمهارات المتقدمة.