تُحدث سياسات الرئيس دونالد ترمب اضطرابا واضحا في الأسواق العالمية، وتقلل من جاذبية الأصول الأمريكية مقارنة بنظيراتها الدولية.

وفقا لموقع "بزنس إنسايدر"، تقدم سوق الأسهم مثالا واضحا، فعلى الرغم من تعافي مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" من مخاوف الرسوم الجمركية وتحقيقه أداء إيجابيا، إلا أنه لا يزال متأخرا مقارنة بنظائره في آسيا وأوروبا، ويمثل هذا تحولا عن هيمنة السوق الأمريكي في السنوات الماضية.

مدير الاستثمار في منصة "إيه جيه بيل" روس مولد قال "الأسهم الأمريكية تبدو مرتفعة مقارنة بالمعايير التاريخية، ويبدو أن بعض المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا من حيازة أصول مقومة بالدولار خلال ولاية ترمب الثانية".

لا تقتصر حملة بيع الأصول الأمريكية على الأسهم، بل تشمل أيضًا الدولار، الذي استقر عند أدنى مستوياته منذ سنوات، وسندات الخزانة التي فقدت جاذبيتها كملاذ آمن، لذا، التفت المستثمرون الساعون وراء عوائد ضخمة إلى أوروبا واليابان.

ففي اليابان، تشهد السوق انتعاشا منذ 2023، بينما تعهدت حكومات أوروبية بزيادة الإنفاق، ما عزز التفاؤل تجاه القارة العجوز، عزز هذا الزخم مؤشرات الأسهم، حيث ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 ومؤشر داكس الألماني 8% و20% حتى الآن هذا العام، على التوالي.

صرح إيمانويل كاو، من بنك باركليز، بأن المستثمرين باتوا أكثر اهتمامًا بأوروبا، خاصة بعد أن دفعت ولاية ترمب الثانية والمتغيرات الجيوسياسية القارة إلى تخفيف القيود المالية وتبني سياسات داعمة للنمو.

ألمانيا ثالث أكبر اقتصاد، أعلنت عن خطط إنفاق على البنية التحتية والدفاع بعد سنوات من التقشف، من جهة أخرى، أعلنت شركة بلاكستون، أكبر شركة استثمار خاص عالميًا، خططها لاستثمار ما لا يقل عن 500 مليار دولار في أوروبا خلال العقد المقبل.

في الشرق تستيقظ اليابان من سباتها الانكماشي، تشهد الدولة تحولا اقتصاديا بارزا بعد عقود من الركود والانكماش منذ انفجار فقاعة الأصول في التسعينيات، والتي عرفت بـ "العقود الضائعة".

خلال تلك الفترة، عانى الاقتصاد الياباني دوامة انكماشية. لكن منذ أبريل 2022، استقر معدل التضخم فوق المستوى المستهدف 2%، وبلغ في مايو 3.6%، ما أسهم في زيادة الأجور وتعزيز الإنفاق المحلي.

أشار خبراء في "جلوبال داتا تي إس لومبارد" إلى أن تفاعل الأجور والأسعار حرر الاقتصاد من حقبة الركود، كما أكد راجيف بيسواس الرئيس التنفيذي لمجموعة أبحاث "آسيا والمحيط الهادئ للاقتصاد"، أن تحسن الأوضاع رفع أرباح الشركات، وعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق اليابانية، حيث سجّل المستثمرون الأجانب أعلى صافي تدفقات واردة على الإطلاق في أبريل بقيمة 8.21 تريليون ين، وفقًا لبيانات حكومية.

لا تزال توقعات اليابان متأثرة بتحديات هذا العام، مثل رسوم ترمب الجمركية وارتفاع الين والتباطؤ العالمي رغم الأداء القوي لسوق الأسهم، حيث سجل مؤشر نيكاي 225 ارتفاع 30% في 2023 و20% في 2024، ويعزز تفاؤل المستثمرين الإصلاحات الاقتصادية، وضعف الين، واستثمارات وارن بافيت، ما أسهم في زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات.

تثير انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في يوليو مخاوف سياسية لدى بعض المستثمرين، لكن خبراء بنك لومبارد أوديه يرون أن تأثيرها سيكون محدودًا. مع استمرار الإصلاحات واستقرار التضخم، يُتوقع التزام اليابان بسياسات إنفاق متحفظة تعزز ثقة الأسواق وتحد من القلق السياسي.