د. سليمان بن عبدالله السكران (أستاذ المالية المشارك)

يتابع المهتمون بسوق الأسهم السعودية كثيراً من المؤشرات للتنبؤ بمستقبل السوق والتعرف على اتجاهاته إما صعوداً أو نزولاً وعلى رأس هذه المؤشرات مؤشر السوق أو القطاع أو حتى القيم المطلقة للسهم.
وقد تحدثت وغيري كثير عن المؤشر وطريقة حسابه والإطار النظري لها بما في ذلك من يعتبره البعض سلبيات خاصة في كيفية احتساب قيم المؤشر نظراً لطبيعة تركيبة السوق.
ورؤيتي أولاً أن طريقة احتساب المؤشر صحيحة جداً من المنظور النظري ولكن المشكلة كغيرها في إدراك ومعرفة الفرضيات التي عادة ما تقام لحساب المؤشر والتي منها افتراض عدم اقتصار التداول على جزء صغير مما هو مطروح من الشركات وتركز قيمة السوق في عدد من الشركات لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وغيرها من الأمور الأخرى التي عادة ما تقدم للقدح في مصداقية قيمة المؤشر وأنها القيمة العادلة لقياس نبض السوق واتجاهاته.
ولسنا هنا في تفنيد لحساب المؤشر ولكن لضرب واحد من أمثلة القراءات الخاطئة للأسعار أو قيم المؤشرات.
ولعل طغيان أسلوب المضاربة بدلاً من الاستثمار في تداولات السوق السعودي تزيد من الإمعان في القراءات الخاطئة.
فسهم شركة ما قد يصل إلى النسبة العليا وبعد أقل من وقت الإقفال في ذلك اليوم يهبط إلى النسبة الدنيا في حين أن القيمة الفعلية للسهم قد تكون هي سعره بالنسبة العليا غير أن من لا يقرأ أرقام التداول ينجر خلف من يسير السهم باتجاه يكفل من وراءه مضارب السهم المكسب منفرداً.
وهذا بكل تأكيد تصرف نظامي فاللوم يقع على من يتبع اتجاه السهم دون تمحيص فالأولى مثلاً متابعة حجم التداول والصفقات بالذات فلربما كان أعداد التنفيذ التي تدفع بالسهم نحو هذا الاتجاه عدداً محدوداً جداً.
وفي بيئة خاصة بهيكل سوق الأسهم السعودي والتي منها ضآلة إحجام بعض الأسهم فالتأثير على أسعارها يبدو ممكناً وبالتالي خلق بيئة سايكولوجية معينة حول قيمة السهم سواء بتقييم أكثر أو أقل. ولذا أتمنى على المستثمر الصغير خصوصاً أن لا يتلقى السعر جزافاً سواء في البيع أو الشراء لأن السعر السوقي للسهم هو استشراف لآراء مجتمع من المتداولين وليس عدد محدود منهم.
ولعل مثل هذا التحليل عن السعر السوقي يؤكد التقليل من مصداقية التحليل الفني والذي يبنى فقط على القيم التاريخية للسهم وأحجام التداول ومحاولة نمذجتها فقد تكون تلك الأسعار أو الأحجام غير واقعية المعنى. ولذا فالصحيح هو تكييف مستقبل السهم بعوامله الاقتصادية الأساسية سواء كانت تلك العوامل خاصة بالشركة ذاتها أو الصناعة أو الاقتصاد اجمالاً وانعكاساتها على الشركة في ادائها ونمو أعمالها بشكل ناجح.

أنشئت في المملكة سوق لتداول الأوراق المالية سميت «السوق المالية السعودية»، على أن تكون الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة.

 فما هي الأوراق المالية التي يمكن تداولها في هذه السوق؟
هي:
أ أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
ب أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.
ج الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
د أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة ، وأي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهما.
هـ أي حقوق أخرى أو أدوات يرى مجلس السوق شمولها واعتمادها كأوراق مالية تحقيقاً لسلامة السوق أو لحماية المستثمرين.
ولاتعد أوراقاً مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر ، وكذلك الاعتمادات المستندية ، والحوالات النقدية ، والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها، وبوالص التأمين.

وكيف يتم تداول الأوراق المالية؟
يتم تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق عن طريق صفقات يتم إبرامها بين الوسطاء كل لصالح عميله ، وتثبت بموجب قيود تدون في سجلات السوق.

إذن ماهي صفة السوق النظامية وأهدافة ؟
الصفة النظامية للسوق شركة مساهمة ، وأهدافها السوق كمايلي:
1 التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها ، وقواعد التداول وآلياته الفنية ، ومعلومات الأوراق المدرجة في السوق.
2 توفيرقواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.
3 وضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها.
4 التحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال ، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المودعة لدى شركات الوساطة.

من الذي يدير هذا السوق ؟
يديره مجلس الإدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية ، يختارون من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس.

وماذا عن هيئة السوق المالية ؟
هي هيئة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتكون لها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها وتتمتع بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها المؤسسات العامة ، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق نظام السوق المالية ، وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي:
1 تنظيم السوق المالية وتطويرها ، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
2 تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.
3 تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
4 حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.
5 العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
6 تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها ، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.
7 تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم.

ماذا لو قام أحد كبار المحللين الماليين بالتصريح بأن مؤشر السوق السعودية سوف يرتفع بعد أي  إجازة للعيد. قد يكون في ذلك التصريح مجازفة ولكن أنت كمستثمر في هذه السوق هل ستلقي بالاً لهذا التصريح؟
وهل ستقوم بالشراء بناءً على هذا البيان؟
نعتقد أن الإجابات عن التساؤلات السابقة ستكون مبهمة بعض الشيء. ولكن لو كان التصريح الأول بهذا الشكل خلال السنوات الخمس الأخيرة من عام 2003 عادةً ما يرتفع مؤشر السوق السعودية بعد إجازات الأعياد وعلى سبيل المثال فإن مسببات الارتفاع كما يلي:
1- إن كبار المستثمرين يستغلون فترة ما قبل العيد إما للبحث عن فرص بديلة في أسواق أخرى أو للاستفادة من الفوائد المتحصلة على النقد خلال الفترة.
2- الحالة النفسية للمستثمر عادة ما تكون أكثر استقراراً وإيجابية بعد الإجازات.
3- قيام صغار المستثمرين بالبيع قبل الإجازة تحسباً لتغطية مصاريف قد تستجد خلال هذه الفترة لسفر أو خلافه.

نعتقد أن الإجابة على التساؤلين في بداية المقال ستكون أكثر وضوحاً وموضوعية في ذهن المتلقي بعد معرفته للمعطيات الإضافية الجديدة عن الواقع التاريخي لأداء المؤشر، وبعد تقييمه الشخصي لمسببات الظاهرة. لقد وقع اختيارنا على المثال السابق على الرغم من عدم تطابقه مع واقع سوقنا السعودية، لوجود بديهيات العملية التحليلية في طياته بغض النظر عن مسماها.

 فهنالك عملية تنبؤ بالأسعار المستقبلية مبنية على رصد حركة الأسعار السابقة مع ربطها بطريقة أو بأخرى بالتعاليل المنطقية المناسبة، بسبب توافر الكثير من النقاط المشتركة بين كل ما تقدم وعملية التحليل الفني فضلنا أن تكون هذه مقدمة بسيطة لموضوع نجزم بأنه على قدر كبير من الأهمية لما يضيفه من الثقة للقرار الاستثماري، ذلك هو موضوع التحليل الفني (التقني) فما التحليل الفني؟ وما ميزاته؟ وما عيوبه؟ وما هي المؤشرات التقنية وكيف نقرأها؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في ثنايا مقالنا هذا.
ما هو التحليل الفني؟
هو عملية اختبار ودراسة حركة السعر السابقة للتنبؤ بحركة السعر المستقبلية سواء كان ذلك سعر سهم أو مؤشر أو حتى سلعة متداولة. بعبارة أخرى التحليل التقني هو الطريقة المستخدمة لمعرفة قيمة ورقه مالية عن طريق دراسة إحصاءات حركة تداول هذه الورقة.

وهذه الطريقة في التحليل ترتكز على ثلاث فرضيات أساسية مستخلصة من فرضية الداو Dow Theory الشهيرة وهذه الفرضيات هي:
1- أن الأسعار تخصم أو تتأثر تلقائياً بكل خبر أو معلومة مهما كان حجمها أو نوعها.
2- أن الأسعار غالباً لا تتحرك بصورة عشوائية.
3- الأهمية القصوى لمدخلين فقط ألا وهما الأسعار الحالية والأسعار السابقة، فهي لا تفسر بأي شكل من الأشكال أسباب حدوث التغيير بل ترصده فقط بمعنى "تفسير فقط ما حدث وليس لماذا حدث ذلك.  مميزات التحليل التقني  1- القيادية: حيث إن كامل التركيز على محاولة التنبؤ بالأسعار المستقبلية عن طريق رصد التحركات السابقة للسعر، سواء كانت هذه التحركات بسبب عمليات تجميع أو تصريف أو ما إلى ذلك.
2- السهولة: تعتبر هذه الطريقة في التحليل أقل تعقيداً مقارنة بالأنواع الأخرى من التحليل حيث إن المدخلات محدودة العرض، الطلب + ردة فعل السعر.
3- التوقيت: يرى الكثير من المحللين أن هذه الطريقة لا تساعد كثيراً في اختيار السلعة المستهدفة للمضاربة حيث إن التحليل الأساسي لأداء الشركة والقطاع أفضل للاختيار، ولكن يوجد شبه إجماع على أن التحليل التقني يدل على الوقت المناسب للقيام بالعملية الاستثمارية وقت + نقطة الدخول.  عيوب التحليل التقني  1- تتأثر كثيراً بالتقييم أو المنظور الشخصي لمن يقوم بعملية التحليل، فالانطباعات المسبقة عن الحالة قد تعطي قراءات خاطئة.
2- بوجود عامل التنبؤ قد تختلف قراءات الأشخاص المتخصصين بالتحليل التقني للمنحنى نفسه على الرغم من وجود قواعد عامة والأسباب كثيرة.
3- في بعض الحالات يكون التحليل التقني متأخرا قليلاً في اختيار التوقيت، فمثلاً بوجود أخبار مهمة أو أرباح قد يتأخر المحلل في اتخاذ القرار حتى يجد أو يرى تأكيدات تبرر القيام بذلك.
4- بالنسبة لتحليل الأسواق الناشئة عموماً لا يعتبر التحليل الفني الوسيلة الأفضل لاتخاذ القرار، وذلك لقلة البيانات التاريخية نسبياً، بالإضافة إلى قلة المتابعين والمتخصصين بهذا النوع من التحليل حيث إن زيادة معرفة العامة بهذا النوع من التحليل يزيد من أهميته وإمكانية تطبيقه.  المؤشرات التقنية  هي نتاج أو محصلة مجموعة من المدخلات التاريخية المتعلقة بتداول ورقة مالية بعد ربطها بآلية استخدام أو معادلة معينة، بمعنى أننا نقوم بالتعامل مع دليل إرشادي يقوم بقراءة المدخلات ولإنتاج نتيجة مطلقة واحدة مثلا: إن انخفاض مؤشر Rsi عن 30 في المائة قد يعطي دلالة على مستوى مناسباً للدخول. وتقتصر وظيفة المؤشر التقني على: التنبيه أو التأكيد أو التنبؤ.  تصنيف المؤشرات التقنية:  ليس هنالك اتفاق على طريقة واحدة لتصنيف المؤشرات ولكننا فضلنا استخدام هذه الطريقة لتشابه المخرجات الناتجة عنها وهي:

 1- المؤشرات التي تعتمد على قياس العزم Momentum كأساس، ومن الأمثلة الشهيرة عليها: Relative strength index RSI ،Rate of Change ROC ، Ultimate Oscillator ULT ، Williams WM%R.
2- المؤشرات التي تعتمد على قياس الاتجاه Trend كأساس، ومن الأمثلة الشهيرة عنها: Price Oscillator PPO ، Moving Averages MA ، Average True range ATR ، والـ MACD.
3- المؤشرات التي تعتمد على حجم التنفيذ Volume كأساس، ومن الأمثلة الشهيرة عليها: Volume Oscillator PVO ، On balance VolumeOBV ، Money Flow Index ، Accumulation Distribution” AD ، والـ CMF
الجدير بالذكر بخصوص التصنيف السابق أنه من الأخطاء الشائعة استخدام أكثر من مؤشر من التصنيف نفسه لاختبار القرار الاستثماري، حيث إن المخرجات سوف تكون متشابهة إلى حد ما.  أهم القراءات التي تم رصدها لحركة المنحني:  1- نقاط الدعم والمقاومة Support & Resistance.
أ- نقاط الدعمSupport:
هي النقاط التي يكون فيها الطلب قوياً بما يكفي مقارنة بالعرض لمنع الورقة المالية من الانخفاض أكثر وتزداد قوة هذه النقاط كلما تكرر ارتداد السعر عنها وزاد حجم التنفيذ عندها.
ب‌- نقاط المقاومة Resistance
هي النقاط التي يكون فيها العرض قوياً بما يكفي مقارنة بالطلب لمنع الورقة المالية من الارتفاع أكثر.
2- الفجوات Gaps:
وهي تغير كبير في مستويات السعر ما بين إغلاق يوم ما وافتتاح اليوم الذي يليه سواء كان هذا التغير هبوطا أو ارتفاعا.
3- حركات المنحنى الانعكاسية " الارتدادية ":
وهي تمثل عادة تكرار تسجيل المنحنى لأسعار سابقة بشكل معين ولكن بعكس الاتجاه السابق والأمثلة عنها كثيرة مثل:
الرأس والأكتاف Head and Shoulders، والقمتان Double Top، الثلاث قمم "Triple Top، والقاعان Double Bottom.
4- حركات المنحنى ذات طابع الاستمرارية:
وهي تمثل نقاطا يكون فيها تضارب بين قوى العرض والطلب لفترة ما، بعدها يتحدد الاتجاه أكثر وضوحاً وعادة ما تكون إما فترات تجميع أو فترات تصريف. ومن الأمثلة عليها: العلم Flag، القناة السعرية Price channel، الكوب والعروة Cup with handle، المستطيل Rectangle، المثلث المتطابق Symmetrical Triangle.