تعتزم شركة «ميتا» (فيسبوك، وإنستغرام) استثمار ما يصل إلى 65 مليار دولار هذا العام، أي 50 في المائة أكثر مما استثمرته عام 2024؛ لتعزيز مكانتها في السباق بمجال الذكاء الاصطناعي.
أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض حاد اليوم بعد تراجع أسهم إنفيديا وشركات تصنيع الرقائق الأخرى بعد سطوع نجم نموذج ذكاء اصطناعي صيني منخفض التكلفة، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن آفاق شركات الذكاء الاصطناعي الحاليين في الولايات المتحدة.
وانخفض سهم إنفيديا، في حين سجل مؤشر أسهم أشباه الموصلات أكبر انخفاض يومي منذ مارس 2020.
وطرحت شركة ديب سيك الصينية الناشئة نموذجا مجانيا تقول إنه يستخدم رقائق أرخص وبيانات أقل، مما أثار تساؤلات حيال توقعات المستثمرين بأن الذكاء الاصطناعي سيقود الطلب في سلسلة التوريد من شركات تصنيع الرقائق إلى مراكز البيانات.
وقالت كيم فورست كبير مسؤولي الاستثمار في بوكيه كابيتال بارتنرز، إنه لا يزال هناك العديد من الأسئلة بخصوص نموذج ديب سيك وتأثيره، وأضافت: "اليوم سيء لهذه الأسهم.. لكن ستتحدد قيمتها النهائية خلال اليومين المقبلين".
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 1.44% ليغلق عند 6013.39 نقطة، في حين هبط ناسداك 3.04% إلى 19346.83 نقطة، فيما صعد داو جونز 0.67% إلى 44715.79 نقطة.
وتراجع أيضا سهما مايكروسوفت وألفابت الشركة الأم لجوجل، فيما انخفض سهم شركة ديل تكنولوجيز لصناعة الخوادم الذكية بشكل حاد.
وهوت أسهم شركات تشغيل مراكز البيانات، منها شركة ديجيتال ريالتي.
تراجع سهم شركة "إنفيديا" بسبب مخاوف المستثمرين من شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "ديب سيك" (DeepSeek)، ما أدى إلى محو قيمة سوقية قياسية من أكبر شركة في العالم.
هوى سهم "إنفيديا" بنسبة تصل إلى 18% يوم الإثنين وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2020، ما أدى إلى خسارة حوالي 560 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة. تجاوز هذا التراجع الرقم القياسي السابق المتمثل في انخفاض بـ9% في سبتمبر، الذي محا حوالي 279 مليار دولار من القيمة، ليصبح أكبر هبوط لسهم شركة بيوم واحد في تاريخ سوق الأسهم الأميركية.
امتد التأثير إلى باقي السوق بسبب الوزن الكبير لشركة "إنفيديا" في المؤشرات الرئيسية. مع خسائر يوم الإثنين، تسببت عمليات بيع "إنفيديا" في تسجيل ثمانية من أكبر عشرة تراجعات يومية في مؤشر "إس آند بي 500" من حيث القيمة السوقية، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ". انخفض المؤشر بنسبة 2.3% في بداية التداولات يوم الإثنين، بينما تراجع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 3.6% قبل أن يقلص خسائره.
تتصدر "إنفيديا" عمليات بيع واسعة النطاق في أسهم التكنولوجيا بعد أن أثارت استراتيجية "ديب سيك" منخفضة التكلفة مخاوف من أن الشركات الأميركية الكبرى ربما أنفقت مبالغ كبيرة على تطوير الذكاء الاصطناعي. يبدو أن الشركة الصينية تقدم أداءً يضاهي تقنيات الدردشة الغربية، ولكن بتكلفة محدودة.
النسخة الأحدث من نموذج الذكاء الاصطناعي لشركة "ديب سيك" التي أُطلقت الأسبوع الماضي تُعتبر منافسة لتقنيات "أوبن إيه آي" و"ميتا بلاتفورمز". أسس المنتج مفتوح المصدر رئيس صندوق التحوط الكَمّي ليانغ وينفِنج، ويحتل حالياً صدارة تصنيفات متجر "أبل" للتطبيقات.
تهديد نموذج الذكاء الاصطناعي الحالي
كتب محللو "جيفريز" في مذكرة للعملاء: "ظهرت مخاوف على الفور من أن هذا المنتج قد يهدد نموذج الأعمال الحالي للذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد على الرقائق عالية الأداء وقوة حاسوبية كبيرة وبالتالي الطاقة".
كانت "إنفيديا" المستفيد الأكبر من التدفق الهائل في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي؛ حيث تصمم أشباه الموصلات المستخدمة في التكنولوجيا. بينما يبدو أن هذا الإنفاق سيستمر، وقد يصبح المستثمرون أكثر حذراً في مكافأة الشركات التي لا تحقق عائدات كافية على الاستثمار.
في المقابل، أعلنت "ميتا" يوم الجمعة عن خطط لزيادة نفقاتها الرأسمالية على مشاريع الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 50% هذا العام، إلى ما يقرب من 65 مليار دولار، ما دفع أسهمها إلى مستويات قياسية. جاء ذلك بعد إعلان مشترك من "أوبن إيه آي"، "سوفت بنك غروب" و"أوراكل" عن مشروع مشترك بقيمة 100 مليار دولار يُعرف باسم "ستارغيت" لبناء مراكز بيانات ومشاريع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
في محاولة لعرقلة تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي حظرت الولايات المتحدة تصدير تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، وفرضت قيوداً على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من "إنفيديا" للآخرين. لكن تقدم "ديب سيك" يشير إلى أن المهندسين الصينيين وجدوا طرقاً للتغلب على هذه القيود، مع التركيز على الكفاءة العالية باستخدام موارد محدودة.
تتجه أنظار المستثمرين والاقتصاديين هذا الأسبوع إلى الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي لمناقشة السياسة النقدية وأسعار الفائدة، حسبما ذكر موقع ذا سترييت.
من المرتقب عقد الاجتماع غدا الثلاثاء، ويختتم بقرار معلن يوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، يليه مؤتمر صحفي مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
يتصدر هذا القرار سلسلة من التقارير الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع. وسوف تعكس التقارير وتؤثر على كل شيء من أسعار الرهن العقاري إلى أسعار المواد الغذائية وأسعار الأسهم.
الفيدرالي قادر على خفض أسعار الفائدة في أي وقت، وسوف يكون الرئيس ترمب راضيا تماما إذا أدرجت اللجنة خفض أسعار الفائدة في البيان. كما أن خفض أسعار الفائدة سوف يكون موضع ترحيب من قبل شركات بناء المساكن ومطوري العقارات والشركات مثل بوينج التي تعتمد على التمويل بأسعار معقولة.
وفقا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة سي إم إي، لا توجد فرصة تقريبا لخفض أسعار الفائدة. سيحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الرئيسة عند 4.25٪ إلى 4.5٪، وهو المستوى الذي تم تحديده في ديسمبر. وقد لا يكون هناك خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو.
من المؤكد أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيخضع لاستجواب عن كثب في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع حول القرار، ومتى يتوقع الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.
الجدل حول أسعار الفائدة يتجاوز حدود الاقتصاد إلى الأبعاد الشخصية بين ترامب وباول. ففي 2019، أعرب ترامب عن عدم رضاه عن رفع باول للفائدة رغم تعيينه شخصيًا له. تاريخيًا، رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع الذي أعقب جائحة كوفيد-19، ما أثر سلبًا على سوق الإسكان وأسعار الأسهم.
رغم الضغط المتواصل من ترمب، يتمسك باول باستقلالية البنك المركزي التي استمرت منذ 1951. باول أكد أنه سيواصل أداء مهامه كرئيس للبنك الفيدرالي حتى انتهاء ولايته في 2026، رغم رغبة ترامب في تغييره.
من المقرر أن يتزامن بيان الفائدة مع تقارير أخرى خلال هذا الأسبوع، مثل تقرير مبيعات المساكن الجديدة يوم الاثنين، وتقرير سرعة نمو الاقتصاد، وتقرير التضخم الاستهلاكي يوم الجمعة الذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق.
التقرير الأكثر أهمية من وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي هو تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. يجب أن يقيس المؤشر الإجمالي التضخم بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي مع وصول مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.8٪.
يظل هدف الاحتياطي الفيدرالي الوصول إلى معدل تضخم 2%، وقد شعر بالإحباط لمدة عام لأن ذلك لم يحدث، وهو متردد في خفض أسعار الفائدة دون وجود دليل على إمكانية تحقيق هذا الهدف.
قفزت قيمة عملة «البتكوين»، يوم الاثنين، بنسبة 4 في المائة، مسجلةً أعلى مستوى تاريخي لها، حيث تجاوزت حاجز الـ109 آلاف دولار. تأتي هذه الارتفاعات الحادة بالقيمة قبل ساعات قليلة من تنصيب
أطلقت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عملة مشفرة خاصة بها، وذلك بعد إطلاق زوجها الرئيس المنتخب،دونالد ترامب عملته الرقمية.
في خطوة تستهدف توطين أحد أهم عناصر سلاسل القيمة في صناعة مواد التعبئة والتغليف المعدني، وقعت الشركة الوطنية للصناعة ومجموعة (DHX) الصينية اتفاق لتأسيس أول مصنع متكامل لإنتاج الصفيح المقصدر في السعودية.
المصنع الذي وقعت اتفاقية تأسيسه على هامش الدورة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي في الرياض يقع في مدينة رأس الخير الصناعية، وتمتلك فيه الشركة الوطنية للصناعة الحصة الأكبر، بإنتاج يصل إلى 400 ألف طن من الصفيح المقصدر سنويا لتلبية الطلب المحلي وتمكين السعودية من التصدير على مستوى المنطقة، وفقا لبيان للشركة السعودية اليوم.
يتوقع أن يبدأ المصنع عملياته بحلول أوائل 2027، لزيادة المحتوى المحلي وجعل السعودية تنضم لمصدري هذا المنتج الهام "الصفيح المقصدر"، ودعم الصناعات الغذائية والاكتفاء الذاتي الصناعي والتنويع الاقتصادي، وفقا لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعة عبدالرحمن الجعيد.
المشروع يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد في صناعات المتعلقة بالصفيح المقصدر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعتمد التعاون بين الشركة الوطنية للصناعة و Donghexin على تطوير القوى العاملة المحلية وخلق أكثر من 500 فرصة وظيفية، وتعزيز سلاسل التوريد الصناعية، وزيادة الصادرات، مع تقليل الاعتماد على الواردات.
اعتمدت "تداول" اللائحة المحدثة لعمل صانع السوق لأدوات الدين في السوق المالية، والهادفة لتنظيم نشاط صناعة سوق أدوات الدين، بحسب بيان صحفي أصدرته اليوم.
وقال البيان إن الإطار الجديد من شأنه أيضا أن يعزز قدرة السوق على جذب المستثمرين المحليين والدوليين ويزيد عمق وتوازن السوق المالية، وتحفيز مستويات السيولة، وذلك بما يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي لتطوير سوق مالية متنوعة وفعالة.
إطار العمل الجديد الذي أضاف حساب الحد الأدنى لحجم الأوامر لأدوات الدين وفق ما يتم تحديده في اتفاقية صناعة السوق، بدلا من الإلتزام بالحد الأدنى المقررة في اللائحة والتي تحسب وفق المعادلة التالية (الحد الأدنى من حجم الأوامر (بالقيمة) / متوسط السعر)، سيسهم في تحفيز صناعة السوق ومن ثم تنشيط السيولة.
صناع السوق هم أعضاء السوق المالية المشاركين في التأكد من توفر السيولة في الورقة المالية المدرجة من خلال تقديم طلبات أوامر بيع وشراء للورقة المالية بشكل مستمر خلال جلسة السوق المفتوح.
يتوجب على صناع السوق تمرير أوامر بيع وشراء بحسب الالتزامات التي تعممها "تداول"، حيث تتضمن التزامات صانع السوق على الالتزام بالحد الأعلى للفارق السعري، الحد الأدنى لحجم الأوامر، الحد الأدنى لبقاء الأوامر والحد الأدنى للقيمة المتداولة. في حالة الوفاء بالالتزامات في نهاية كل يوم تداول يكون صانع السوق مؤهلا للحصول على الحوافز (تخفيض عمولة التداول).
تعاملات السوق
أنهت سوق السندات والصكوك تعاملات العام الماضي بزيادة في التداولات بلغت 13.6% لتصل التعاملات إلى 21.6 مليار ريال من خلال 44.6 ألف صفقة تمت خلال الفترة، ورغم تنامي قيم التداولات فإنها ما زالت دون مستويات عام 2020 والتي سجلت حينها 37.5 مليار ريال.
لا تزال التداولات في سوق السندات والصكوك صغيرة مقارنة بحجم الإصدارات البالغة 633.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي، والتي تعد مستويات قياسية مع استمرار إدراج أدوات الدين الحكومية.
حجم سوق الدين الذي تضاعف بنحو مرة ونصف مقارنة بما كان عليه خلال 2018، لا يزال يتمتع بفرص نمو أكبر لا سيما مع تمثيل تمويل الشركات السعودية 11% مقارنة بدول مجموعة العشرين التي تصل في المتوسط 47%.
المدير التنفيذي لـ "تداول" السعودية محمد الرميح قال: "في ضوء التقدّم المستمر الذي تشهده السوق المالية السعودية، سجل عدد إصدارات أدوات الدين زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة. ولتلبية مستويات الطلب المتنامية، أطلقت تداول السعودية إطار عمل صانع السوق لأدوات الدين في خطوة مهمة تعكس جهودها المستمرة نحو تعزيز تطور وعمق سوق أدوات الدين وترسيخ مكانة تداول السعودية كوجهة عالمية في هذا المجال. ونهدف إلى تحسين تجربة الاستثمار وجذب مجموعة أوسع من المستثمرين الإقليميين والدوليين".
وحدة التحليل المالي
أعدت كندا قائمة أولية بقيمة 150 مليار دولار كندي (105 مليارات دولار أمريكية) من المنتجات المصنعة في أمريكا، والتي ستفرض عليها رسوماً جمركية انتقامية، في حال قرر الرئيس المنتخب دونالد ترمب فرض تعريفات على السلع الكندية، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
الشخص الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة الخطط، قال إن القائمة عبارة عن مسودة، ولن تدخل حيز التنفيذ إلا إذا تحركت إدارة ترمب أولاً. وأضاف أن المزيد من الرسوم الجمركية قد تفرض لاحقاً، اعتماداً على ما تفعله الولايات المتحدة.
من غير المعروف ما هي المنتجات المدرجة في القائمة الأولية، ولكن عندما فرض ترمب تعريفات جمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين في 2018، ردت كندا بفرض رسوم على مجموعة متنوعة من المنتجات المصنعة في أمريكا، مثل الكحول والغسالات، وهو تكتيك ضغط يهدف إلى التأثير على المصانع في المناطق التي كان للسياسيين الجمهوريين نفوذ فيها.
كانت تلك التعريفات أصغر نطاقا بكثير، حيث أثرت على ما قيمته 16.6 مليار دولار كندي من الصادرات الأمريكية في ذلك الوقت، واستوردت كندا بضائع أمريكية بقيمة 487 مليار دولار كندي في الـ 12 شهرا حتى نوفمبر، وبالتالي فإن التعريفات الانتقامية ستغطي ما يقرب من ثلث قيمة المنتجات التي تشتريها الدولة الشمالية من جارتها الجنوبية.
استراتيجية لمواجهة رسوم ترمب
التقى رئيس الوزراء جاستن ترودو ورؤساء وزراء مقاطعات كندا في أوتاوا يوم الأربعاء، لوضع استراتيجية للتعامل مع السياسة الحمائية الأمريكية، وافق رؤساء وزراء 12 من أصل 13 مقاطعة وإقليماً على بيان قالوا فيه إنهم "سيعملون معاً على مجموعة كاملة من التدابير، لضمان استجابة قوية للتعريفات الجمركية الأميركية المحتملة"،لكن رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث رفضت، قائلة إنها لا تستطيع الموافقة على فكرتين تم طرحهما، فرض ضرائب على صادرات الطاقة في المقاطعة، أو خفض تلك الصادرات.
من جهته، قال رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد الذي يدير المقاطعة التي تعد قلب صناعة السيارات الكندية، إن القادة السياسيين في البلاد سيحتاجون إلى الوقوف معا في مواجهة تهديدات ترمب المتصاعدة. في الأسبوع الماضي، فكر الرئيس المنتخب في استخدام "القوة الاقتصادية" لتحويل كندا في النهاية إلى ولاية أمريكية، مضيفا "عندما يأتي دونالد ترمب إلينا، فلن يقول: حسناً، دعونا لا نقلق بشأن أونتاريو أو ألبرتا، فهم أناس طيبون. سيهاجم ترمب الكنديين ككل"، مبينا أن شيء واحد يجب أن نفهمه، نحن بحاجة إلى أن نكون متحدين.
في كلمته الافتتاحية في الاجتماع، أكد ترودو على رسالة إيجابية، قائلا إن أوتاوا وواشنطن لديهما فرص لبناء "شراكات" في مجال الطاقة. وقال رئيس الوزراء المستقيل، إن كندا لديها المعادن الأساسية اللازمة لتغذية تحول اقتصاد أمريكا، مضيفا "إذا لم يحصلوا عليها من كندا، فسيحصلون عليها من الصين".
فورد الذي وصل إلى الاجتماع مرتديا قبعة زرقاء كتب عليها "كندا ليست للبيع"، قال إنه "مؤمن بشدة" بالرسوم الجمركية الانتقامية، مضيفا "برأيي، لا يمكنك السماح لشخص ما بضربك بمطرقة ثقيلة على رأسك، من دون أن تضربه بقوة مضاعفة".
ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس، مقتفية أثر صعود "وول ستريت"، حيث عزز انخفاض التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام. وقفز الين الياباني وسط توقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.
سجلت مؤشرات الأسهم في أستراليا وهونغ كونغ والصين مكاسب، ما دفع مؤشر الأسهم الآسيوية للصعود لليوم الثالث على التوالي. في الولايات المتحدة، أغلق مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) يوم الأربعاء مرتفعاً بنسبة 1.8%، محققاً أفضل أداء يومي له منذ انتخابات نوفمبر، وهو ما عوض خسائره منذ بداية 2025.
ارتفع الين الياباني على خلفية تقارير تشير إلى أن مسؤولي بنك اليابان يرون فرصة كبيرة لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، بشرط ألا تؤدي عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض إلى مفاجآت سلبية كبيرة. كما تعزز الوون الكوري الجنوبي بعد قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بشكل غير متوقع. واستقرت سندات الخزانة الأميركية ومؤشر الدولار.
عاد المتداولون في أسواق المقايضات إلى الرهان على خفض أسعار الفائدة بحلول يوليو، بعد تقرير التضخم الأميركي، ما أعاد إحياء توقعات كانت قد تراجعت عقب بيانات الوظائف القوية لشهر ديسمبر. ومع ذلك، سيخضع هذا التفاؤل لاختبار في الأيام المقبلة مع قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، بالإضافة إلى تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.
قال سورش تانتا، استراتيجي إدارة الثروات في "يو بي إس" (UBS)، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "نعيش في سيناريو مثالي حيث يستمر النمو في الصمود". وأضاف: "نتوقع ارتفاع أرباح شركات التكنولوجيا في آسيا بشكل كبير هذا العام، لا سيما في قطاع الذكاء الاصطناعي".
الين الياباني يرتفع وسط توقعات برفع أسعار الفائدة من بنك اليابان
صعد الين الياباني بنسبة تصل إلى 0.8% مع تقارير تفيد بأن مسؤولي بنك اليابان أقروا بإمكانية رفع معدل الفائدة عن مستوى 0.25% خلال اجتماعهم الممتد ليومين والذي ينتهي في 24 يناير، إلا إذا تسبب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في اضطراب الأسواق أو تغيير التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي مع بداية فترة رئاسته.
وقالت شاروتشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس": "الين يشهد انتعاشاً اليوم بفضل التلميحات من بنك اليابان حول إمكانية رفع الفائدة في يناير، لكن بنك اليابان يحب مفاجأة الأسواق بتعليقات متساهلة، لذلك إذا جاء رفع الفائدة مصحوباً برسائل متحفظة، فقد تكون مكاسب الين قصيرة الأجل".
في أسواق السلع، واصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب قوية منذ بداية العام مع تصاعد المخاطر على الإمدادات العالمية، بينما سجلت المخزونات التجارية من الخام في الولايات المتحدة أطول سلسلة انخفاض منذ عام 2021. أما الذهب، فلم يشهد تغيراً يُذكر.
بالنسبة للدولار الكندي، فقد بقي مستقراً بعد تقرير أشار إلى أن كندا أعدت قائمة بالسلع الأميركية التي قد تفرض عليها رسوم جمركية إذا قرر الرئيس المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم على السلع الكندية.
وفي وقت لاحق من يوم الخميس، من المقرر أن يصدر البنك المركزي الأوروبي محضر اجتماعه الأخير، بينما تشمل البيانات الأميركية المرتقبة مطالبات البطالة الأولية ومبيعات التجزئة، ما سيعطي المستثمرين صورة أوسع عن حالة أكبر اقتصاد في العالم.
تراجع التضخم يثير تفاؤل الفيدرالي الأمريكي
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 0.2% خلال ديسمبر، وهو أول تباطؤ في وتيرة النمو منذ ستة أشهر. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.2%، وهو ما يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أشاروا إلى أن البيانات تعزز الثقة في أن التضخم سيواصل التراجع. وقال جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الأربعاء: "عملية خفض التضخم ما زالت مستمرة، لكننا لم نصل بعد إلى هدفنا البالغ 2%، وسيستغرق الأمر وقتاً أطول لتحقيق ذلك بشكل مستدام".
في سياق آخر، سيؤكد سكوت بيسنت، مرشح دونالد ترمب لمنصب وزير الخزانة، أمام لجنة مجلس الشيوخ، وفقاً لتصريحات معدّة مسبقاً، أن الحفاظ على الدولار كعملة احتياطية عالمية أمر حيوي لصحة الاقتصاد الأميركي ومستقبل البلاد.
أبرز الأحداث الاقتصادية هذا الأسبوع
الخميس :
البنك المركزي الأوروبي ينشر محضر اجتماع سياسته النقدية لشهر ديسمبر.
نتائج أرباح بنك أوف أميركا ومورغان ستانلي.
بيانات مطالبات البطالة الأولية، مبيعات التجزئة، وأسعار الواردات في الولايات المتحدة.
الجمعة
بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين، أسعار العقارات، مبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي.
مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو (CPI).
بيانات بدء بناء المنازل والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.
كشفت الولايات المتحدة عن قواعد جديدة تتعلق بتصدير الشرائح الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليص وصول الصين إلى هذه التكنولوجيا المتقدمة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من القيود المماثلة التي أعلنت عنها واشنطن عام 2023، التي تركز على تصدير الشرائح الإلكترونية إلى الصين، إذ تراها الولايات المتحدة خصما إستراتيجيا.
وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو أكدت أهمية القيادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير وتصميم شرائحه.
القواعد الأمريكية الجديدة سعت إلى تعزيز الضوابط على التصدير وإعادة التصدير والنقل، إضافة إلى سلسلة استثناءات للبلدان الصديقة.
هذه الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة من بكين التي وصفتها بأنها "انتهاك صارخ" لقواعد التجارة الدولية، مؤكدة موقفها الحازم في حماية مصالحها، وفي الوقت ذاته، حذرت جهات في القطاع من الآثار السلبية على تنافسية الولايات المتحدة، حيث أعرب جون نوفر من رابطة قطاع أشباه الموصلات عن خيبة أمله من الحجم والتأثير الكبير لهذه التغيرات دون استشارة القطاع مسبقا.
مستشار الأمن القومي جايك ساليفان أوضح أن القواعد تهدف إلى تصعيب استخدام التهريب والالتفاف على ضوابط التصدير الأمريكية من قبل المنافسين الإستراتيجيين، كما تمنح حوافز للشركاء لاستخدام جهات بيع موثوقة للذكاء الاصطناعي، موضحا أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال 120 يوما.
شهدت العملة اليمنية في تعاملات اليوم الاثنين، تراجعا قياسيا جديدا للمرة الأولى في تاريخها، وسط تحديات اقتصادية كبيرة في البلد الذي يعد من أفقر بلدان العالم.
مصادر مصرفية في مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية، أفادت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، بأن "الريال اليمني شهد تراجعا تاريخيا في تعاملات اليوم، حيث وصل سعر الدولار الواحد قرابة 2150 ريالا يمنيا"، مضيفة أن "سعر الريال السعودي وصل إلى 565 ريالا يمنيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد".
أوضحت المصادر أن "هذا التراجع نتيجة عدم وفرة النقد الأجنبي في أسواق الصرافة وعدم تدخل السلطات الحكومية في وضع حلول لذلك".
تدهور العملة المحلية أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار مختلف المواد الأساسية في البلد الذي يعاني معظم سكانه الفقر والبطالة جراء الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ 10 أعوام، فيما يعاني الاقتصاد اليمني تحديات غير مسبوقة جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ عامين ونصف وسط عجز في الموازنة، وشح كبير في العملات الأجنبية.