وضعت اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة إطاراً تنظيمياً جديداً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي والقطاع غير الربحي في قطاع التعليم، ورفع جودة الخدمات التعليمية، من خلال تحديث اشتراطات الترخيص والتشغيل، وتنظيم الرسوم الدراسية، وتعزيز حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
وألزمت اللائحة المؤسسات التعليمية الخاصة بالحصول على ترخيص من وزارة التعليم قبل افتتاحها أو تشغيلها أو الإعلان عن تقديم خدمات تعليمية، مع حظر ممارسة أي نشاط تعليمي خارج نطاق الترخيص، ومنحت الوزارة صلاحية التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق المواقع التي تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص.
مرحلتان للترخيص
واعتمدت اللائحة آلية من مرحلتين لافتتاح المؤسسات التعليمية الخاصة، تبدأ بالتأهيل ثم الحصول على الترخيص النهائي، على أن تصدر الوزارة وثيقة التأهيل خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من اكتمال الطلب، وتكون سارية لمدة سنة قابلة للتمديد، وأكدت أن وثيقة التأهيل لا تمنح صاحبها حق تشغيل المؤسسة أو تسجيل الطلاب أو تحصيل الرسوم أو إبرام العقود الدراسية، مع السماح بالإعلان عن المشروع لأغراض الاستثمار والتوظيف واستكمال الإنشاء، بشرط الإفصاح عن عدم حصوله على الترخيص النهائي.
واشترطت لمنح الترخيص وجود سجل تجاري أو وثيقة نظامية تخول ممارسة النشاط، ورخصة للموقع من وزارة البلديات والإسكان، وشهادة سلامة من الدفاع المدني أو الجهة المختصة، إلى جانب تقرير هندسي يثبت جاهزية المبنى والطاقة الاستيعابية، وخطة دراسية معتمدة من المركز الوطني للمناهج، وتحديد مواد الهوية الوطنية وآلية تدريسها، وحددت اللائحة مدة 30 يوماً لإبلاغ طالب الترخيص بقرار الوزارة من تاريخ تقديم الطلب مكتمل المتطلبات، فيما لا تقل مدة الترخيص عن سنة، ويتعين تقديم طلب التجديد قبل انتهائه بـ 90 يوماً على الأقل.
وفي جانب الرسوم الدراسية، منحت اللائحة المؤسسات التعليمية الخاصة صلاحية تحديد رسومها وتعديلها وفق المعايير التي يقرها المجلس، مع إلزامها بإعلان الرسوم وتفاصيل الخدمات المشمولة بها وتسجيلها في منصة الوزارة قبل بداية العام الدراسي بـ 180 يوماً على الأقل.
كما ألزمت المؤسسات بإشعار أولياء أمور الطلاب المسجلين بأي تعديل على الرسوم قبل سريانه بـ180 يوماً، والإفصاح عن جميع المبالغ المطلوبة، مع التمييز بين الخدمات المشمولة في الرسوم والخدمات الاختيارية، وحظرت تحصيل أي مبالغ لم يسبق الإفصاح عنها أو إلزام أولياء الأمور بشراء الخدمات الاختيارية.
وفي خطوة لتعزيز حماية الطلاب، منعت اللائحة إشراك الطالب في المطالبات والمراسلات المالية المتعلقة بمستحقات ولي أمره، كما حظرت حرمانه من الموارد التعليمية أو حجب نتائجه أو اتخاذ إجراءات تمس حقه في التعليم بسبب نزاع مالي بين المؤسسة وولي الأمر، دون الإخلال بحق المؤسسة في المطالبة بمستحقاتها بالطرق النظامية.
وألزمت اللائحة المؤسسات التعليمية الخاصة بالحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو الجهات الدولية التي تعتمدها الهيئة، والمحافظة عليه، إلى جانب تطبيق الاختبارات والمقاييس الوطنية والدولية المعتمدة والاستفادة من نتائجها في تحسين الأداء ونواتج التعلم.
كما شددت على توفير الكوادر التعليمية المؤهلة، وتقييم أداء المعلمين وتطويرهم مهنياً، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، ووضع خطط لاستمرارية التعليم في حالات الطوارئ والكوارث والأعطال، وحملت المرخص له المسؤولية النهائية عن التزام المؤسسة بالأنظمة واللوائح وشروط الترخيص، حتى في حال إسناد التشغيل إلى مشغل تعليمي أو طرف آخر.
تصنيف المؤسسات وفق المخاطر والالتزام
وأقرت اللائحة إطاراً لإدارة مخاطر المؤسسات التعليمية الخاصة وقياس مستوى التزامها، يستند إلى البيانات والأدلة، ويشمل تصنيف المؤسسات بحسب مستوى المخاطر والالتزام، ومؤشرات الأداء، والتقييم الذاتي، والتحقق الميداني والإلكتروني، ورصد الشكاوى والمخالفات، ويتيح هذا الإطار للوزارة تكثيف أعمال الرقابة أو تقليصها وفق مستوى المخاطر، كما يمنحها صلاحية نشر مستويات الالتزام ونتائج تقييم المخاطر عبر منصتها الإلكترونية، بما يعزز الشفافية ويدعم قرارات المستفيدين عند اختيار المؤسسات التعليمية.
وفي حال رصد مخالفات أو حالات عدم التزام، يجوز للوزارة إلزام المؤسسة بإعداد خطة تصحيحية تتضمن الإجراءات والمسؤوليات والمدة الزمنية اللازمة لمعالجة المخالفة ومنع تكرارها، مع متابعة تنفيذها والتحقق من فاعليتها، دون الإخلال بالعقوبات النظامية.
ونظمت اللائحة إجراءات إيقاف النشاط وإلغاء الترخيص، إذ ألزمت المؤسسة الراغبة في الإلغاء أو التوقف النهائي بتقديم طلب قبل التاريخ المقترح بما لا يقل عن 180 يوماً، مرفقاً بخطة تضمن حماية حقوق الطلاب واستمرار تعليمهم.
وتشمل الخطة إشعار الطلاب وأولياء أمورهم، واستكمال الفصل أو العام الدراسي، وترتيبات انتقال الطلاب إلى مؤسسات أخرى عند الحاجة، وتسوية الرسوم والمبالغ المستحقة، وتسليم الشهادات والسجلات التعليمية وحفظ البيانات.
كما منحت الوزارة صلاحية رفض موعد الإغلاق المقترح أو تعديله إذا كان من شأنه الإضرار بالطلاب أو تعطيل استمرار تعليمهم، وألزمت المؤسسة بعد إلغاء الترخيص بالتوقف عن قبول طلاب جدد وتنفيذ خطة إنهاء النشاط.
وفيما يتعلق بحقوق المستفيدين، أوجبت اللائحة تمكين أولياء الأمور من الاطلاع على بيانات الترخيص والمناهج والرسوم والخدمات وسياسات القبول والسداد والانسحاب والاسترداد قبل تسجيل الطالب أو إبرام العقد، كما ألزمت المؤسسات بتوفير قنوات لتلقي الشكاوى والبت فيها خلال 10 أيام.
وتعكس اللائحة توجهاً نحو تطوير البيئة الاستثمارية في التعليم الخاص، من خلال توحيد متطلبات الترخيص والتشغيل، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية، ورفع مستوى الشفافية في الرسوم، وربط الرقابة بمؤشرات المخاطر والالتزام، بما يوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
المصدر: الرياض - اقتصاد