استمرار اضطرابات ملاحة «هرمز» تحد من انخفاضات أسعار النفط

تهاوت أسعار براميل النفط الخام من 117.64 دولار المسجلة في إغلاق تداولات الأسبوع قبل الماضي في 30 أكتوبر، إلى 98.32 دولار في أخر إغلاق أمس الأول 6 نوفمبر، وذلك على إثر محادثات سلام ووساطات دولية بآمال خفض التصعيد والتوترات في الشرق الأوسط التي تمهد بزيادة صادرات النفط الخام من المنطقة، فيما لا تزال اضطرابات ملاحة مضيق هرمز تقدم الدعم لأسعار الخام وتمنعها من الانهيار.

وقال فراس بشواتي، رئيس تطوير الأعمال في شركة أي سي ام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجلت أسعار النفط انخفاض أسبوعي حاد، حيث أدت الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع المخاوف من تصعيد جديد، وناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وساطة قطر، في حين تراجع واشنطن مقترحاً نووياً قدمته طهران، مما يعزز الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية، وفي الوقت نفسه، ساهمت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية أيضاً في الحد من المخاوف بشأن حدوث توترات إضافية.

وتضيف الصورة الأوسع للعرض مزيداً من الضغوط الهبوطية، حيث تشير التقديرات إلى عودة السوق إلى تحقيق فائض في شهر سبتمبر، مع اتساع الفجوة في أكتوبر. وقد تزامن تعافي التدفقات من الشرق الأوسط وزيادة الإنتاج في مناطق أخرى مع ضعف في الطلب، ويأتي ذلك حتى بعد سحب المخزونات التجارية خلال الأشهر التي أعقبت بداية التوترات.

ومع ذلك، فإن اضطرابات الشحن في مضيق هرمز لا تزال قادرة على منح الأسعار بعض الدعم، وتستمر التحذيرات الأمنية وحوادث الناقلات في لفت الانتباه إلى طرق وبنية الطاقة التحتية الرئيسية. وأي اضطراب هناك من شأنه أن يدفع الأسعار للارتفاع مجدداً.

بالنظر إلى المستقبل، وبدون إحراز تقدم دبلوماسي ملموس، قد لا تنخفض أسعار النفط بشكل مستدام. ومن شأن أي انفراجة تضمن الالتزام بإعادة فتح مضيق هرمز أن تساعد في ضخ المزيد من الإمدادات إلى السوق، أما تعثر المحادثات أو تصاعد التوترات فقد يؤديان بسرعة إلى إحياء الزخم الصعودي للأسعار.

إعادة التسعير الحادة

واستقرت أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوى لها بعد إعادة التسعير الحادة التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. عزز اكتساح الديمقراطيين للكونغرس التوقعات بأن القيود السياسية قد تفضل الخروج التفاوضي من الصراع مع إيران على تجدد التصعيد، مما يقلل من علاوة المخاطر، وبالمثل، ظلت شحنات الخام الخليجي عبر مضيق هرمز مرتفعة نسبياً، وتشير التقديرات إلى عودة السوق العالمية إلى فائض يزيد عن مليون برميل يومياً، مما يفرض ضغوطاً بيعية على الأسعار.

ومع ذلك، تقدم البيانات الأمريكية بعض التوازن. فقد انخفضت مخزونات الخام التجارية للأسبوع الخامس على التوالي، ولا يزال الاحتياطي البترولي الاستراتيجي عند أدنى مستوى له منذ أكثر من أربعة عقود، واستنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية يترك هامشاً أصغر لمواجهة انقطاعات الإمدادات.

ومن المرجح أن يظل الخام مقيداً بنطاق تداول محدد حتى تعطي المحادثات الأمريكية الإيرانية إشارة أوضح، تميل المخاطر على المدى القريب نحو الاتجاه الصعودي، وقد يؤدي انهيار المفاوضات أو تجدد التصعيد إلى دفع الأسعار للارتفاع، على الرغم من أن الجهود المبذولة للحفاظ على حركة الناقلات عبر المضيق قد تحد من هذا الارتفاع.

من شأن أي ترتيب مؤقت بشأن هرمز أو تخفيف الحصار البحري الأمريكي أن يزيل المزيد من قيود الإمدادات ويضيف إلى الفائض، مما يطيل أمد الانخفاض، وعلى الرغم من ذلك، يشير وجود تهديدات في المضيق والأحداث الحالية إلى أنه قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود التدفقات إلى طبيعتها.

وقال سامر حسن، محلل أسواق أول في شركة إكس اس دوت كوم، يعكس هبوط أسعار النفط بهذه الوتيرة تحولاً واسعاً في توقعات السوق تجاه مخاطر تجدد الصراع في الشرق الأوسط واضطراب الإمدادات، والتي كانت مسعرة على نحو جوهري قبل النتائج الصادمة لانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. يُنظر إلى التمدد الديمقراطي الواسع في الكونغرس على حساب حزب الرئيس دونالد ترمب على أنه مانع قد يحول دون تجدد المغامرات العسكرية في الخارج، كما قد يؤدي إلى جعل السياسات الخارجية والعلاقة مع الحلفاء والأعداء أكثر انضباطاً.

إلا أن الخبراء والمطلعين يتناولون هذه التطورات وفق وجهات نظر متباينة ومتباعدة للغاية أحياناً، على ضوء تشعب العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار في الولايات المتحدة إضافة إلى إسرائيل وإيران، وعدم اليقين هذا من شأنه ترك السوق أمام موجات محتملة من التقلبات خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.

وتضمن هيمنة الديمقراطيين إشرافهم على موازنات الإنفاق العسكري والمساعدات الخارجية، وصرح برايان فينوكان، المستشار الأول في مجموعة الأزمات الدولية، لمجلة «فورين بوليسي» بأنه إذا كانت لدى الديمقراطيين النية السياسية الكافية، فإنهم قد يستطيعون وقف الحرب ضد إيران.

وسط هذه البيئة السياسية الجديدة، يمتلك ترمب مجموعة ضيقة من الخيارات. وفقاً لما كتبه باراك رافيد في موقع «آكسيوس»، يتعين على الرئيس الاختيار بين وقف خسائره والتوصل إلى اتفاق مع إيران، أو الإمعان في التصعيد وضرب إيران مجدداً. إلا أن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيكون أكثر صعوبة من السابق، وذلك لإدراك الأخيرة مدى ضعف ترمب، مما يؤدي بها إلى التمسك بالمطالب القصوى. أما الخيار الثالث فيتمثل في الحفاظ على الوضع الراهن المتمثل في الحصار البحري والاقتصادي الخانق عملاً بنصيحة مساعديه.

من هنا يبدو الخياران المتمثلان في الذهاب إلى التصعيد مجدداً أو الحفاظ على الوضع الراهن -الذي قد ينطوي على مخاطر تصعيد مستقبلية مرتفعة- أكثر ترجيحاً، إذ إن إبرام اتفاق ينطوي على تقديم تنازلات لإيران يضع ترمب في موقع المهزوم. وذكر مستشار سابق لترمب لموقع «آكسيوس» أن الرئيس لا يريد أن يظهر بمظهر الخاسر مرتين، وقد يتزامن هذا مع إمكانية وقوع إيران في خطأ سوء تقدير مدى ضعف ترمب السياسي ورؤيته على أنه ضعف عسكري.

المصدر: الرياض - اقتصاد