ترسّخ منظومة العمل في المملكة بيئة مهنية تحفظ حقوق العاملين، وتمتد بضماناتها إلى المتقدمين على الشواغر الوظيفية، في سوق بلغت فيه العقود الموثقة نحو 13.1 مليون عقد عمل ضمن بيانات منصة "قوى"، ويأتي تعزيز هذه الحقوق بالتوازي مع تنامي سوق العمل وتنوع الفرص في مختلف القطاعات، بما يدعم استقرار العلاقة التعاقدية ويرفع موثوقية بيئة العمل.
وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الحقوق التي كفلها نظام العمل للعاملين والمتقدمين على الشواغر الوظيفية، أبرزها منع معاملة العامل بالقسوة أو الجور أو الإهانة، أو توجيه قول أو فعل يمس الكرامة أو الدين، وعدم حجز أجره أو جزء منه دون سند قضائي، أو تكليفه بعمل يختلف جوهريًا عما اتُّفق عليه، كما أكدت ضرورة إشعار المتقدم للوظيفة بنتيجة المقابلة خلال 30 يومًا، وتكتسب هذه الحقوق أهمية متزايدة مع اتساع سوق العمل وتنوع الفرص الوظيفية في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030، لبناء سوق عمل جاذب ورفع مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات.
ورصدت "الرياض" بلوغ عدد عقود العمل الموثقة في منصة "قوى" 13.1 مليون عقد، وفق الرقم الظاهر في لوحة بيانات المنصة، وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت أن عدد العقود الموثقة تجاوز 12 مليون عقد خلال الربع الأول من عام 2026، إلى جانب تسجيل أكثر من 13 مليون عامل ومليوني منشأة على المنصة.
وتظهر مؤشرات التوظيف نمو الفرص في قطاعات متعددة؛ إذ سجلت أنشطة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أكثر من 508 آلاف وظيفة إضافية خلال 2024، منها أكثر من 81 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، وتوزعت الزيادة على أنشطة شملت الصناعة التحويلية، والنقل والتخزين، والتعدين، والطاقة.
وفي القطاع السياحي، أسهمت الأنشطة السياحية في توفير أكثر من مليون وظيفة حتى نهاية أغسطس 2025، في مجالات من بينها الضيافة والسفر والحجز والمطاعم ونقل الركاب، وعلى مستوى القطاع الخاص، تجاوز عدد السعوديين العاملين فيه 2.6 مليون بنهاية 2025، فيما انضم أكثر من 212 ألف مواطن ومواطنة إلى وظائفه خلال نفس العام، وسجل معدل البطالة انخفاضا بين السعوديين 7.2% في الربع الرابع من العام نفسه، مقتربًا من مستهدف الرؤية البالغ 7%، فيما بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الـ 35% محققة رقما قياسيا، فيما تعكس هذه الأرقام اتساع قاعدة العمل في قطاعات تقليدية وناشئة، من الصناعة والخدمات اللوجستية إلى السياحة والضيافة، فيما تبرز حماية الحقوق التعاقدية ووضوح العلاقة بين العامل وصاحب العمل بوصفهما عنصرين داعمين لاستقرار سوق العمل واستدامة فرصه.
عقد العمل سند تنفيذي
وعن أهمية توثيق عقود العمل عبر منصة "قوى"، قال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج: "إن عقد العمل سند تنفيذي، إذ يمثل توثيق العقد عبر منصة قوى خطوة أساسية لحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية؛ حيث يثبت بيانات العقد وبنوده، مثل الأجر والمسمى الوظيفي والمدة والالتزامات، ويحد من الخلاف حول ما تم الاتفاق عليه، كما يتيح وجود مرجع موثق يمكن الاستناد إليه عند نشوء نزاع، ويعزز وضوح العلاقة واستقرارها منذ بدايتها، كما يستطيع العامل التقدم بالعقد مباشرة لقضاء التنفيذ للمطالبة بأجره المتأخر حيث يعتبر العقد سندا تنفيذيا".
وقال رجل الأعمال الدكتور عبدالله السيهاتي: "يشهد سوق العمل السعودي نموًا وتنوعًا متسارعين، مدفوعين بمستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوسع في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والترفيه والتقنية، إلى جانب نمو الأنشطة الاستثمارية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، مضيفا " لقد أوجد هذا التحول فرصًا مهنية جديدة، وفتح مجالات أوسع أمام الكفاءات الوطنية، مع الحاجة إلى مواصلة التدريب والتأهيل لمواكبة متطلبات الوظائف الحديثة".
وشدد على أن المؤشرات تعكس اتساع المشاركة في السوق؛ إذ تجاوز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 2.6 مليون بنهاية 2025، وانضم أكثر من 212 ألف مواطن ومواطنة إلى وظائف القطاع خلال العام نفسه، مضيفا "سجلت أنشطة قطاعات الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أكثر من 508 آلاف وظيفة إضافية في 2024، شملت الصناعة التحويلية والنقل والتخزين والتعدين"، مؤكدا أن الأرقام تؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في الإنسان، ورفع مهارات العاملين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتابع "في ظل هذا النمو، تظل حماية حقوق العاملين واحترام كرامتهم ركيزة أساسية لاستدامة سوق العمل؛ فالعلاقة المهنية القائمة على الوضوح والعدالة تحفظ حقوق الطرفين، وترفع الثقة والاستقرار والإنتاجية، والعامل شريك في نجاح المنشأة، وكلما شعر بالتقدير والإنصاف انعكس ذلك على جودة أدائه وانتمائه، وعلى قدرة المنشآت على النمو والمنافسة".
المصدر: الرياض - اقتصاد