أثارت موجة ارتفاع أسعار بعض زيوت محركات السيارات المشهورة في الأسواق المحلية حالة من الاستياء بين المستهلكين، بعدما سجلت أصناف متداولة زيادات تراوحت بين 20% و35%، وسط شكاوى من تفاوت الأسعار بين مراكز تغيير الزيوت ومحال بيع مستلزمات السيارات، وامتداد الارتفاعات إلى فلاتر المحركات المعروفة بـ"السيفون"، التي ارتفعت أسعار بعضها بنسبة تصل إلى 25%، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول أسباب هذه الزيادات ومدى ارتباطها بتكاليف الاستيراد والتوزيع أو الممارسات التسعيرية لبعض المنشآت التجارية.
ورصدت "الرياض"، من خلال أحاديث مع متعاملين في مراكز تغيير الزيوت وعدد من المستهلكين، تبايناً في أسعار بعض المنتجات المتشابهة، رغم تقارب مواصفاتها وعلاماتها التجارية، في وقت أصبحت فيه تكلفة الصيانة الدورية للسيارات تشكل عبئاً إضافياً على ميزانيات الأسر، خصوصاً مع اعتماد شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين على المركبات الخاصة في تنقلاتهم اليومية.
وأوضح متعاملون في مراكز تغيير الزيوت أن بعض الأصناف المطلوبة من العلامات التجارية المعروفة لم تعد متوافرة بالكميات المعتادة لدى بعض الوكلاء والموزعين، الأمر الذي انعكس، بحسب إفاداتهم، على أسعار البيع في السوق، ودفع بعض المحال إلى رفع أسعار المنتجات الأكثر طلباً، مستفيدة من محدودية المعروض ورغبة العملاء في استخدام أنواع محددة من الزيوت اعتادوا عليها في صيانة مركباتهم.
وأشاروا إلى أن الارتفاعات لم تقتصر على زيوت المحركات، بل امتدت إلى فلاتر الزيت "السيفون"، التي تعد من المستلزمات الأساسية المرتبطة بعمليات تغيير الزيت، حيث سجلت بعض الأنواع زيادات بلغت نحو 25%، ما رفع التكلفة الإجمالية للصيانة الدورية، خصوصاً للمركبات التي تحتاج إلى كميات أكبر من الزيوت أو فلاتر ذات مواصفات خاصة.
وفي المقابل، أكد عدد من المستهلكين وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين المحال، مشيرين إلى أن بعض مراكز الخدمة ترفع أسعار المنتجات بنسب تصل إلى 15%، فيما تصل الزيادة لدى مراكز أخرى إلى 25%، رغم تشابه المنتجات ومواصفاتها، وهو ما أثار شكوكهم بشأن وجود مبالغات في التسعير واستغلال حاجة المستهلك إلى إجراء الصيانة في مواعيدها المحددة.
وقال مستهلكون إن اختلاف الأسعار من مركز إلى آخر بات يدفعهم إلى زيارة أكثر من محل قبل إجراء الصيانة، ومقارنة تكلفة "الزيت والفلتر" وأجور الخدمة بصورة منفصلة، لافتين إلى أن بعض المحال لا توضح تفاصيل الفاتورة بالشكل الكافي، الأمر الذي يصعّب معرفة ما إذا كانت الزيادة ناتجة عن ارتفاع سعر المنتج نفسه أم عن إضافة هوامش ربح وأجور خدمة أعلى.
ويرى متعاملون في القطاع أن تباين الأسعار قد يرتبط باختلاف مصادر التوريد وتكاليف التشغيل وكميات الشراء وهوامش الربح، إلا أن هذه العوامل لا تعفي المنشآت من ضرورة الوضوح في عرض الأسعار وتفاصيل الخدمات المقدمة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنتجات متكررة الاستخدام يصعب على أصحاب المركبات الاستغناء عنها.
وتبرز في هذا السياق أهمية التمييز بين الزيادات الناتجة عن تغير تكاليف التوريد الفعلية، وتلك التي قد ترتبط بممارسات تسعيرية غير مبررة، إذ إن اختلاف الأسعار بين المحال لا يمثل بحد ذاته مخالفة، لكنه يستدعي مزيداً من الشفافية، ولا سيما عند وجود ادعاءات بشأن نقص المعروض أو ارتفاع أسعار الوكلاء. كما تثير هذه التطورات تساؤلات حول دور المنافسة بين مراكز الخدمة ومحال قطع الغيار في الحد من المبالغة في الأسعار، ومدى قدرة المستهلك على الوصول إلى معلومات واضحة تساعده على المقارنة واختيار المنتجات المناسبة لمركبته دون تحمل تكاليف إضافية غير مبررة.
وفي ظل استمرار شكاوى المستهلكين، تتزايد المطالب بتكثيف الرقابة على الالتزام بإعلان الأسعار وإصدار الفواتير، والتحقق من الشكاوى المتعلقة بالممارسات التجارية المخالفة، إلى جانب تعزيز الشفافية في سلاسل التوريد والتوزيع، بما يحافظ على المنافسة العادلة ويحمي حقوق المستهلكين. وتبقى أسعار زيوت المحركات وفلاترها مؤشراً مهماً على تكلفة الصيانة الدورية للمركبات، في سوق يتطلب توازناً بين حرية التسعير وحماية المستهلك، بما يضمن عدم تحول نقص بعض الأصناف أو تفاوت أسعارها إلى فرصة لفرض زيادات غير مبررة على أصحاب السيارات.
المصدر: الرياض - اقتصاد