- التفاصيل
ارتفعت الأسهم السعودية طفيفًا بنهاية تعاملات اليوم لتحافظ على أعلى مستوياتها منذ أبريل عند 12472 نقطة، على الرغم من تراجع معظم الشركات، فإن التحركات الإيجابية من قبل الشركات القيادية، وعلى رأسها أرامكو السعودية، واجهت الضغوط البيعية.
أشير في تحليل "الاقتصادية" السابق إلى أن تحركات السوق ستتسم بالحذر، ويأتي أداء اليوم بمدى تذبذب أقل من الجلسة السابقة. وما لم تجد السوق معطيات محفزة للارتفاع، ستتزايد رغبة البيع لجني الأرباح بعد موجة من الارتفاع بدأت في العام الجاري.
ارتفعت قيم التداول 25% لتصل إلى 5.9 مليار ريال، وكانت الشركات الصغيرة الأكثر تداولاً بقيمة 2.8 مليار ريال، فيما كانت الشركات الكبيرة الأقل تداولاً بقيمة 1.5 مليار ريال.
ارتفعت 8 قطاعات مقابل تراجع البقية؛ وتصدّر قطاع "الخدمات التجارية والمهنية" المرتفع بنسبة نحو 0.9%، فيما كان قطاع "الإعلام والترفيه" على رأس المتراجعة بنسبة نحو 1.9%، أما قطاع "البنوك" فكان الأكثر تداولاً بقيمة 1.1 مليار ريال.
- التفاصيل
تراجعت عملات الأسواق الناشئة بعد أن استهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قطاع المعادن في أحدث حزمة من الرسوم الجمركية، ما أبقى المستثمرين في حالة من الحذر.
مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) لعملات الأسواق الناشئة انخفض 0.3% اليوم الإثنين، مع تصدر الراند الجنوب إفريقي والرينغيت الماليزي والوون الكوري الجنوبي قائمة الخاسرين، في المقابل لم يشهد مؤشر الأسهم الآسيوية تغييرات كبيرة.
ترمب يعزز قوة الدولار
ترمب أعلن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على جميع واردات الصلب والألمنيوم، وهدد أيضا بفرض رسوم متبادلة على الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية.
جاءت هذه التصريحات لتعزز مكاسب الدولار، خاصة بعد صدور بيانات أظهرت نموا قويا في الوظائف الأمريكية، ما دعم توقعات إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير.
رئيس إستراتيجية الأسواق العالمية لدى "Brown Brothers Harriman"، وين ثين قال "الرسوم الجمركية المتبادلة، إلى جانب بيانات التضخم ومبيعات التجزئة الأمريكية هذا الأسبوع، قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التمسك بموقفه الحالي، في وقت تتجه فيه بنوك مركزية أخرى إلى التيسير النقدي"، مضيفا "هذه العوامل ستبقي الضغط على عملات الأسواق الناشئة".
تأثيرات أوسع في الأسواق الآسيوية
في آسيا تراجع مؤشر تايكس التايواني 0.8 %، في حين قلص مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي خسائره المبكرة ليغلق منخفضا 0.1 %، كما ارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار 0.3 % في التداولات الآسيوية.
محللون في "ماي بنك"حذروا من أن تصاعد التوترات التجارية خلال النصف الأول من 2025، قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق، مع تصعيد ترمب تهديداته التجارية للضغط على الدول المنافسة. وأضافوا أن ضعف اليوان الصيني الخارجي قد يزيد من الضغوط على العملات الإقليمية.
- التفاصيل
ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم اليوم الإثنين، ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.
صعد المعدن النفيس إلى ذروة غير مسبوقة متجاوزا 2896 دولارا للأونصة، بعدما سجل ارتفاعا 2.2 % الأسبوع الماضي، إذ عززت التهديدات التجارية الأحدث التي أطلقها ترمب الطلب على أصول الملاذات الآمنة. أوضح الرئيس الأمريكي أمس أن رسوما جمركية بنسبة 25 % ستطبق على الصلب والألمنيوم من جميع الدول، لكنه لم يحدد موعد دخولها حيز التنفيذ.
المحلل في بنك "ويستباك بانكينغ" ريتشارد فرانولوفيتش قال "الذهب ما يزال في وضع مثالي، في ظل عوامل معطلة له لا تذكر. أضاف أن ثمة عوامل تشي بتعزز جاذبية الذهب بوصفه ملاذاً آمناً تتمثل في أن ترمب بصفة جوهرية شخص لا يمكن التنبؤ بتصرفاته ومثير للاضطرابات، علاوة على إطلاقه تهديدات بفرض رسوم جمركية ضد الحلفاء والخصوم على حد سواء، بجانب تهديده بفرض رسوم جمركية 100 % على مجموعة دول "بريكس" إذا اتجهت لتنويع احتياطياتها النقدية بعيداً عن الدولار.
السياسة النقدية الأمريكية
يترقب المستثمرون أيضاً شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول نصف السنوية أمام المشرعين على مدى اليومين المقبلين، بحثاً عن إشارات حول مسار السياسة النقدية الأميركية.
من المرجح أن يشير باول إلى متانة الاقتصاد الأميركي باعبتارها عاملا رئيسيا وراء عدم استعجال البنك المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة، وهو سيناريو هبوطي من الناحية النظرية للذهب كونه لا يدر عائداً.
رغم ذلك، يواصل المعدن النفيس جذب المستثمرين كمخزن للقيمة في أوقات عدم اليقين، في وقت تحاول فيه السوق استيعاب التداعيات المحتملة للسياسات التجارية والهجرة التي تنتهجها الإدارة الأميركية الجديدة، والتي قد ترفع التضخم في الولايات المتحدة وتؤثر على النمو الاقتصادي.
من جهته، عزز البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب للشهر الثالث على التوالي في يناير الماضي، ما يعكس التزامه المستمر بتنويع أصوله الاحتياطية، حتى مع وصول الأسعار إلى مستويات تاريخية مرتفعة.
أعلن أكبر اقتصاد في آسيا أيضاً عن برنامج تجريبي للسماح لعشر شركات تأمين كبرى باستثمار ما يصل إلى 1% من أصولها في الذهب للمرة الأولى. وسيُترجم ذلك إلى استثمارات محتملة بقيمة 200 مليار يوان (27.4 مليار دولار)، بحسب ما ذكرته شركة "مينشنغ سكيوريتيز" في مذكرة.
ارتفع الذهب الفوري 1.25% ليصل إلى 2896.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:45 صباحاً بتوقيت لندن. تقدم مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 0.2%. كما صعدت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.
- التفاصيل
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الأحد، وزارة الخزانة بوقف سك عملات جديدة من فئة البنس، بسبب تكلفتها العالية.
ترمب قال في منشور على موقع "تروث سوشيال" الخاص به "لقد قامت أمريكا بسك نقود من فئة البنس لفترة طويلة، التي تكلفنا فعليا أكثر من سنتين، هذا إهدار حقيقي"، مضيفا "وجهت وزير الخزانة الأمريكي بوقف إنتاج البنسات الجديدة".
الإدارة الأمريكية الجديدة تركز بشكل كبير على تقليص التكاليف، مستهدفة وكالات حكومية كاملة وقطاعات واسعة من القوة العاملة الاتحادية لتسريحها.
ترمب كتب أيضا "لننزع الهدر من ميزانية أمتنا العظيمة، حتى وإن كان ذلك بنسا في كل مرة"، حيث بعث بهذه الرسالة بعد حضوره الشوط الأول من نهائي السوبر بول في نيو أورلينز.
- التفاصيل
في خطوة تاريخية، وقع الرئيس دونالد ترمب على أمر تنفيذي يوم الاثنين لإنشاء أول صندوق ثروة سيادي في الولايات المتحدة، ما أثار حماسة بين مستثمري العملات المشفرة الذين يرون في هذه الخطوة فرصة للحكومة للاستثمار في الأصول الرقمية، بحسب مجلة فورتشن.
بعد إعلان ترمب إنشاء الصندوق، ارتفعت قيمة بيتكوين إلى ما يقارب 100 ألف دولار، مدعومة بتكهنات بأن العملة الرقمية قد تكون من بين الأصول المدرجة في الصندوق.
صندوق الثروة السيادي هو أداة استثمارية مملوكة للحكومة تستخدم للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول منها العقارات والأسهم والسندات، بهدف تحقيق الربح واستخدام تلك الأموال للإنفاق الحكومي.
في حين لم يشر الرئيس على وجه التحديد إلى أن الأصول الرقمية ستُدرج في الصندوق، أثارت السناتور سينثيا لوميس الاهتمام من خلال وصف الإعلان بأنه صفقة كبيرة "ig deal₿" في منشور على منصة إكس، باستخدام رمز بيتكوين ₿ للإشارة إلى أن العملة المشفرة الأصلية قد تكون منخرطة بطريقة ما.
فكرة استخدام الحكومة لهذا النوع من الصناديق للاستثمار في الأصول الرقمية ليست بعيدة المنال كما قد تبدو،فقد خصصت دول جزءا من صناديق الثروة السيادية الخاصة فيها لبيتكوين أو عملات مشفرة أخرى للاستثمار في فئة الأصول الناشئة.
تدير النرويج أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بنحو 1.7 تريليون دولار. وفي 2024، زادت الدولة تخصيصها غير المباشر لبيتكوين 153% إلى ما يقارب 400 مليون دولار، بحسب ما ذكرته شركة أبحاث العملات المشفرة كيه 33. ومن ضمن الدول الأخرى التي استثمرت أموالا في الأصول الرقمية الإمارات وسنغافورة.
يأتي الإعلان عن صندوق الثروة السيادي في أعقاب صدور أمر تنفيذي خاص بالعملات المشفرة الشهر الماضي الذي يوجه مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين بتقييم إمكانية إنشاء احتياطي وطني للأصول الرقمية، ويمكن أن يتضمن استخدام الأموال الحكومية لشراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها لفترة طويلة.
يزعم البعض أن صندوق الثروة السيادي هو أفضل وسيلة للحكومة للاستثمار في العملات المشفرة. كتب أستاذ مساعد في التمويل والاقتصاد التجاري في جامعة جنوب كاليفورنيا، نيك بهاتيا، على منصة إكس :"أعتقد أن صندوق الثروة السيادي للولايات المتحدة هو الوسيلة المثالية لامتلاك بيتكوين تماما والاستثمار في البنية التحتية للعملة".
ومع ذلك، يعبر البعض عن القلق إزاء المخاطر المحتملة لاستثمار أموال دافعي الضرائب في الأصول المتقلبة مثل بيتكوين، التي قد تفقد أو تكسب آلاف الدولارات خلال ساعات قليلة.
أشار ديفيد سيروتا، مؤسس موقع الصحافة الاستقصائية "ذا ليفر"، إلى أن أي نوع من الاستثمار الحكومي في العملات المشفرة يتعارض مع الأخلاقيات الليبرالية الأصلية للتكنولوجيا.
وكتب على منصة إكس: هناك تعارض بين اتجاهين: الأول: العملات المشفرة هي الطريقة التي نحرر بها الأموال الورقية من الحكومة! والثاني: يجب إجبار الحكومة الآن على الاستثمار في العملات المشفرة.