ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس بعد أن فتح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الباب أمام خفض أسعار الفائدة في وقت قريب قد يكون سبتمبر.

بحلول الساعة 02:17 بتوقيت جرينتش كان الذهب مستقرا في المعاملات الفورية عند 2448.38 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 18 يوليو في وقت سابق من الجلسة. وكانت الأسعار أقل بنحو 35 دولارا فقط من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولار المسجل في 17 يوليو.

ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 2492.50 دولار.

قال مات سيمسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس: "لم يتمكن المتفائلون حيال الذهب من مقاومة الرغبة في شراء مزيد منه بعد أن أشار الفيدرالي الأمريكي فعليا إلى بداية دورة خفض أسعار الفائدة. لكن عشاق الذهب قد يكونون بحاجة للتحلي ببعض الحذر في حالة تخطيه 2500 دولار نظرا لتردد الذهب في التمسك بالمكاسب عند هذه المستويات".

قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمس: إن أسعار الفائدة قد تخفض في سبتمبر إذا سار الاقتصاد الأمريكي في المسار المتوقع له، ما يقرب البنك المركزي الأمريكي من نهاية معركة استمرت أكثر من عامين ضد التضخم، لكن ذلك سيكون في خضم حملة الانتخابات الرئاسية في البلاد.

يميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة. ويتحول تركيز السوق إلى تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره الجمعة.

بالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 28.94 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3 % إلى 973.65 دولار، واستقر البلاديوم عند 925.16 دولار.

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، وقال جيروم باول إن صناع السياسات ربما يكونون مستعدين لخفض تكاليف الاقتراض بحلول اجتماعهم المقبل في سبتمبر مع زيادة ثقتهم في أن التضخم يقترب من المستهدف عند 2% بعد بيانات جديدة.

وبدأ تصريح باول في مؤتمره الصحفي عقب انتهاء أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي بمثابة تأكيد على حدوث تحول في سبتمبر.

وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للبنك في بيان "كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2 %".

وصدر بيان اللجنة بعد نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وأبقت فيه على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25-5.50 %.

وذهب باول إلى أبعد من ذلك إذ قال للصحفيين "يوجد شعور متزايد بالثقة في إمكان التحرك في الاجتماع المقبل" إذا أكدت بيانات التضخم الجديدة مسار الهبوط.

ورغم حذر مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أي إجراءات من شأنها أن تفسد نهجهم القائم على تحديد السياسات النقدية وفقا للبيانات وليس السياسة، أدى الانخفاض المستمر في الأسعار في الأشهر القليلة الماضية إلى إجماع واسع على أن معركة التضخم تقترب من نهايتها.

وقال المجلس إن الضغوط التضخمية "مرتفعة إلى حد ما"، وهو تغير هام في التقييم الذي استخدمه طوال معظم معركته مع ارتفاع الأسعار بأن التضخم "مرتفع".

وأضاف أعضاء مجلس المحافظين أنه سيكون من الملائم خفض تكاليف الاقتراض قبل أن يعود التضخم بالفعل إلى المستهدف، وذلك لمراعاة الوقت الذي تستغرقه السياسة النقدية للتأثير على الاقتصاد.

وقال المجلس في بيانه إن الاقتصاد "استمر في التوسع بوتيرة قوية"، ورغم "تباطؤ مكاسب الوظائف"، إلا أن معدل البطالة "ظل منخفضا".

ولم يلتزم البنك المركزي الأمريكي في بيانه بخفض الفائدة في سبتمبر أيلول، وأكد على أن صناع السياسات ما زالوا بحاجة إلى "ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو اثنين بالمئة" قبل خفض تكاليف الاقتراض.