فيما يُستثنى منه مجال الخدمات. رغم رمزية القرار وقلة تأثيره الاقتصادي (إجمالي التجارة أقل من مليون يورو بين 2020 و2024)، تعتبره إيرلندا خطوة أولى قد تُلهم دولًا أوروبية أخرى. يُعرض المشروع على لجنة برلمانية في يونيو، مع تصويت متوقع في الخريف.
ويأتي القرار في سياق اعتراف إيرلندا ودول أوروبية أخرى بدولة فلسطين وتصاعد التوترات مع إسرائيل.
