على موقعها التنافسي في ظل تغيّرات عالمية سريعة.
- خسائر في الحصة التصديرية العالمية
اذ كشف تقرير للبنك المركزي الألماني أن ألمانيا فقدت 18% من حصتها في الصادرات العالمية بين 2021 و2024.
كما تراجعت حصة قطاع السيارات، أحد أعمدة الاقتصاد، من 20% إلى 18% في السوق العالمية.
- أزمة داخلية قبل أن تكون خارجية
وفقًا للباحث الاقتصادي ريان رسول، تعود جذور الأزمة إلى عوامل محلية، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة، البيروقراطية المعقدة، نقص العمالة الماهرة، وبطء التحول الرقمي.
- الصناعة الألمانية في مهب الحروب التجارية
تواجه ألمانيا تحديات إضافية بسبب توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما جعل صناعتها الثقيلة عُرضة للاضطرابات في سلاسل الإمداد، وفرض قيود على الاستيراد والتصدير.
- التحول الرقمي.. القطار الذي لم يُدرك بعد
تعاني ألمانيا من تأخر كبير في رقمنة اقتصادها مقارنة بدول مثل كوريا الجنوبية وتايوان.
وحتى الشركات الكبرى مثل سيمنس وأديداس بدأت نقل عملياتها إلى الخارج لتفادي القيود التنظيمية المحلية.
- شيخوخة السكان ونقص الكفاءات
- التركيبة الديموغرافية تشكّل عبئًا إضافيًا، حيث يؤثر النقص في العمالة الماهرة على الإنتاجية.
- محاولات استقطاب مهاجرين تواجه عراقيل قانونية وبيروقراطية تُعيق إدماجهم السريع.
- انهيار النموذج الاقتصادي التقليدي
- ألمانيا تفقد ركائز نموذجها الرباعي:
- الطاقة الرخيصة من روسيا
- سوق التصدير الصينية
- الحماية العسكرية الأمريكية
- العمالة الرخيصة من أوروبا الشرقية
-ما يتطلب إعادة ابتكار المنظومة الاقتصادية.
- الشلل السياسي في أوروبا يعقّد المشهد
الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بين الشمال والجنوب تُربك اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة في برلين، وسط الحاجة إلى تحفيز اقتصادي واسع النطاق.
- هل من أمل؟ فرص التحول لا تزال قائمة
رغم التحديات، يرى ريان رسول أن ألمانيا لا تزال تملك مقومات النهوض، مثل القوة العلمية والصناعية.
المطلوب:
- تسريع التحول الرقمي
- تبسيط البيروقراطية
- إصلاح قوانين الهجرة والعمل
- الاستثمار في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحيوية
- الخلاصة: الوقت ينفد
ألمانيا تقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم. إما أن تتبنى رؤية استراتيجية جريئة، أو تواجه تراجعًا تدريجيًا في مكانتها العالمية.