بالنزاهة والشفافية المؤسسية، وضمان أن تكون جميع التعاملات مبنية على الجدارة وخالية من تضارب المصالح.

كما شدد على أن هذه السياسة تطبق على جميع موظفي المصرف دون استثناء، موضحا أنه سيتم إتاحة تفاصيلها على الموقع الرسمي.

ودعا الموظفين إلى الالتزام بالسياسة الجديدة لدورها المحوري في تعزيز الثقة والمصداقية، مشددا على أهمية هذه الخطوة في حماية المال العام.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لإصلاح القطاع المالي، وتحسين الأداء المؤسسي بعد عقود من الفساد الذي تفشّى في دوائر الدولة خلال فترة حكم النظام البائد.

يعتبر مصرف سوريا المركزي، أحد أبرز المؤسسات التي تبنّت مؤخراً خطوات لتعزيز الشفافية، من ضمنها تحديث تعليمات البيوع العقارية وتبسيط خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني.