يمثل المتوسط المتحرك متوسط سعر سهم معين لفترة زمنية محددة بحيث يتم حساب سعر السهم بناء على سعر الاغلاق اليومي بمعادلة بسيطة تمثل مجموع سعر الاغلاق اليومي مقسوم على عدد الأيام. عادة ما يتم احتساب المتوسط المتحرك لمدد 9 أيام و 14 يوماً و 25 يوماً و 50 يوماً. يستفاد من المتوسط المتحرك في تحديد اتجاهات سعر السهم فمثلاً عندما يتقاطع المتوسط المتحرك ل 9أيام مع المتوسط المتحرك ل 14يوماً فيمكن توقع اتجاه سعر السهم نحو الانخفاض.

2- مؤشر القوة النسبية (RSI)

يعتمد هذا المؤشر على مقارنة فترات تغير سعر السهم إلى الأعلى مع فترات تغير سعر السهم الى الاسفل ويستخدم كدليل لوصول سعر السهم إلى أعلى درجاته بحدود المائة درجة أو أدنى درجاته قريباً من الصفر. في أحيان عديدة، يستخدم المتداولون الرقم 30أو الرقم 25(حسب درجة التحوط) للحدود الأسفل وللحدود العليا يستخدمون الرقم 75أو الرقم 80للتحوط. قاعدة استخدام هذه الأداة تقوم على أساس أنه كلما كان المؤشر أقرب إلى المائة أو 75كلما كان أفضل للبيع وكلما كان أقرب إلى الصفر أو 25كان الوقت المناسب للشراء. الارتفاع السريع السعر سهم معين يسبب بيعاً مكثفاً حيث تتفوق قوى البيع على قوى الشراء والعكس صحيح في حالة الانخفاض عندما تتفوق قوى الشراء على قوى البيع ومؤشر القوة النسبية يصور هذه الحالات التي ترسم الأوقات أو التوقيت المناسب للدخول في سهم ما أو جني الأرباح والخروج من السهم.

3- مؤشر الماكد (MACD)

مؤشر الماكد يمثل المتوسط المتحرك للفرق أو المسافة بين قيمة المتوسط المتحرك للسهم أو السوق لفترتين مختلفتين كمثل متوسط الفرق بين المتوسط المتحرك لمدة 26أسبوعاً والمتوسط المتحرك لمدة 12أسبوعاً لسهم معين.. أنه يقيس درجة التباعد والاقتراب التي تحصل ما بين المتوسطين المتحركين للفترتين ما يعطي فكرة عن اتجاه السعر ويساعد على التنبؤ بتحرك سعر هذا السهم في الأيام القادمة. القاعدة هنا تقول إنه كلما كان متوسط الأسابيع الأقل (متوسط 12) أكبر من متوسط الأسابيع الأكثر (متوسط 26) فإن سعر السهم سيتجه للأعلى والعكس صحيح أي أنه كلما كان متوسط الأسابيع الأكثر (متوسط 26) أكبر من متوسط الأسابيع الأقل (متوسط 12) فإن سعر السهم أو مؤشر السوق سيتجه للأسفل. نقطة التقاطع بين المتوسطين هي المحك لتحديد التغير في اتجاه السعر نزولاً أو ارتفاعاً كما ذكرنا أعلاه فيتصرف المتداول على هذا الأساس في البيع أو الشراء.

يهتم التحليل الأساسي بدراسة الظروف المحيطة بالمنشأة سواء تمثلت في الظروف الاقتصادية، أو ظروف الصناعة (القطاع) التي تنتمي إليها المنشأة، أو ظروف المنشاة ذاتها. ومن هنا فإن التحليل الأساسي يقوم على ثلاثة مستويات هي : مستوى الاقتصاد، ومستوى الصناعة، ومستوى المنشأة.

ويعتبر التقييم العام للاقتصاد الوطني والعالمي جزءاً ضرورياً من خطوات التحليل الأساسي، فتوزيع موارد المستثمرين يلزم اتخاذ القرار بخصوص توزيع الاستثمار على المستوى المحلي مقابل المستوى العالمي. أما تحليل الصناعة (القطاع) فيركز على قدرة المنشآت داخل القطاع على توليد التدفقات النقدية، والنمو المستقبلي للتدفقات النقدية، ومدى قدرة القطاع على النمو مقارنة بالاقتصاد ككل. فمن المعروف أن هناك صناعات تنمو أسرع (أقل من معدل نمو الاقتصاد الكلي. ومن هنا فإن المحلل) المستثمر ينبغي أن يدرك الطلب على الخدمات والسلع للصناعة أخذاً في الاعتبار البيئة الاقتصادية الكلية. وأخيراً فإن التحليل الأساسي على مستوى المنشأة يبحث عن المنشآت التي تعتبر جاذبة بناء على الخصائص الأساسية (مثل العائد على الأسهم ROE، صافي الدخل، وغيرها)، ويهتم هذا التحليل بالمنشآت التي تثير الاهتمام لبعض الأسباب والميزات التنافسية مثل إنتاج سلعة جديدة، أو إدارة جديدة، أو الخدمات الجيدة.

ويمتاز التحليل الأساسي عن التحليل الفني بتركيزه على المعلومات التي تساعد على التنبؤ بالأرباح المستقبلية للمنشأة. ومن هنا فإن التحليل الأساسي ينظر إلى الأرباح التي تنشأ من نشاط المنشأة كمحدد أساسي للقيمة السوقية للسهم. كما يمتاز التحليل الأساسي أيضا بسعيه للتعرف على حجم المخاطر التي تتعرض لها ربحية المنشأة، وهذا ما لا يتوفر في التحليل الفني. ومن هنا يتضح لنا أهمية التحليل الأساسي وتفوقه على التحليل الفني، فالأساسي يبني توقعاته على حقائق تتعلق بالاقتصاد الكلي من جهة وبحقائق تتعلق بالشركات نفسها من جهة أخرى.

وبالتالي فإن الاعتماد على التحليل الأساسي في اتخاذ القرارات الاستثمارية سوف يقلل من المضاربات العشوائية التي لا تقوم على أساس، كما أنه في نفس الوقت سيقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سوق الأسهم. لذا فإنه ينبغي على الجهات ذات العلاقة (هيئة سوق المال، وزارة التجارة، البنوك .....) العمل على تشجيع هذا النوع من التحليل لواقعيته واعتماده على الحقائق الملموسة، كما انه يلزم العمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة لقيام هذا التحليل بدوره في توجيه قرارات المستثمرين من جهة وللقضاء على المضاربة العشوائية من جهة أخرى.

يتسم تأثير الحروب والكوارث الطبيعية بعنصر المفاجأة وغالباً ما يسبب تطورات سريعة وقوية تمتد في بعض الأحيان إلى 2% من سعر العملة مما يشكل فخاً للبعض وضربة حظ لآخرين، تماماً كما حدث قبل غزو العراق بأيام حيث ارتفع الدولار 3سنتات في أقل من ساعة وبشكل مفاجئ مما سبب إرباكاً لدى بعض المتاجرين، ولا ننسى تهديد شبكة القاعدة بالقيام بعمل إرهابي خلال عيد الفطر قبل أسبوع حيث تجاهل المتاجرون الأخبار الممتازة للاقتصاد الأمريكي وضاربوا ضد الدولار إلى درجة أن اليورو وصل إلى مستويات عالية لم يصلها منذ سنوات مضت.

لهذا السبب نادراً ما يعتمد مضارب العملات على التحليل الأساسي عند بناء قرارات المتاجرة، حيث يعتبرها مؤثرات وقتية لا يزيد مدى تأثيرها في السوق عن الساعة، وكطريقة أساسية تقوم عملية صنع القرار لمضاربي العملات على استخدام طرق التحليل الفني Technical Analysis وتتنوع استخداماته بحسب استراتيجيات المضاربة، والتي أيضاً تختلف بحسب رغبات المضارب في الوقت الذي يريد أن يقضيه في المتاجرة.

طبيعة التحليل الفني ببساطة هي الرسوم البيانية Chart والتي تبين مدى وكيفية تحرك الأسعار خلال فترة زمنية معينة، ويستخدم لرسم هذه التحركات عدة طرق أهمها هي الرسم البياني الخطي Line Charts، والرسم البياني بالشموع Candlestick Charts، والرسم البياني بالعصا Bar Chart والتي تستخدم عالياً.

هذه المخططات يصاحبها طرق لتحليلها، أحد أهم هذه الطرق تسمى الطريقة الكلاسيكية في التحليل Classic Charts Analysis، ويدخل فيها الاتجاهات Trend lines، النموذج التخطيطي الترددي Consolidation Patterns، النموذج التخطيطي العاكس Reversal Patterns، خطوط الدعم والمقاومة Support and Resistance Lines، المتوسطات المتحركة Moving Averages، ومقياس الأداء النسبي Relative Performance.

كذلك هناك طرق أخرى للتحليل الفني وهي نظرية إليوت Elliott Wave Theory، وأرقام الفايبوناتشي Fibonacci Numbers، ونظرية جان Cann Charts.

يعتبر التحليل الفني أحد أهم الطرق التي تستخدمها المؤسسات المالية الكبرى في العالم لصناعة قرارات الاستثمار في سوق العملات، إلى درجة أن بعض هذه المؤسسات تستخدم برامج حاسبية لاستنباط وتحليل مقاييس مؤشرات التحليل الفني بطريقة تقلل من تدخل العنصر البشري العاطفي في تحليل المؤشرات للخروج بقرارات موضوعية تستخدم في المضاربة أو الاستثمار.

يجب أن نفهم أن العنصر الذي يؤثر على سعر العملة هو مؤشرات التحليل الأساسي ولكن بالنسبة للمضارب فإنه يستخدم التحليل الفني لبناء قرارات المضاربة خاصة إذا كان يستخدم أسلوب المتاجرة بالهامش Margin بمعنى أن العملة يتغير سعرها بفعل مؤشرات التحليل الأساسي بالإضافة إلى الحروب والكوارث ولكن لكي يتمكن المستثمر من المضاربة بشكل جيد فإنه يستخدم عناصر التحليل الفني لبناء قرارات البيع والشراء التي يزمع المضاربة بها.

بداية من المقالة القادمة سوف نتحدث عن مبادئ التحليل الفني بجميع عناصره، وسوف نضع أمثلة تبين جدوى استخدامه في سوق العملات.