أعدت كندا قائمة أولية بقيمة 150 مليار دولار كندي (105 مليارات دولار أمريكية) من المنتجات المصنعة في أمريكا، والتي ستفرض عليها رسوماً جمركية انتقامية، في حال قرر الرئيس المنتخب دونالد ترمب فرض تعريفات على السلع الكندية، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
الشخص الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة الخطط، قال إن القائمة عبارة عن مسودة، ولن تدخل حيز التنفيذ إلا إذا تحركت إدارة ترمب أولاً. وأضاف أن المزيد من الرسوم الجمركية قد تفرض لاحقاً، اعتماداً على ما تفعله الولايات المتحدة.
من غير المعروف ما هي المنتجات المدرجة في القائمة الأولية، ولكن عندما فرض ترمب تعريفات جمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين في 2018، ردت كندا بفرض رسوم على مجموعة متنوعة من المنتجات المصنعة في أمريكا، مثل الكحول والغسالات، وهو تكتيك ضغط يهدف إلى التأثير على المصانع في المناطق التي كان للسياسيين الجمهوريين نفوذ فيها.
كانت تلك التعريفات أصغر نطاقا بكثير، حيث أثرت على ما قيمته 16.6 مليار دولار كندي من الصادرات الأمريكية في ذلك الوقت، واستوردت كندا بضائع أمريكية بقيمة 487 مليار دولار كندي في الـ 12 شهرا حتى نوفمبر، وبالتالي فإن التعريفات الانتقامية ستغطي ما يقرب من ثلث قيمة المنتجات التي تشتريها الدولة الشمالية من جارتها الجنوبية.
استراتيجية لمواجهة رسوم ترمب
التقى رئيس الوزراء جاستن ترودو ورؤساء وزراء مقاطعات كندا في أوتاوا يوم الأربعاء، لوضع استراتيجية للتعامل مع السياسة الحمائية الأمريكية، وافق رؤساء وزراء 12 من أصل 13 مقاطعة وإقليماً على بيان قالوا فيه إنهم "سيعملون معاً على مجموعة كاملة من التدابير، لضمان استجابة قوية للتعريفات الجمركية الأميركية المحتملة"،لكن رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث رفضت، قائلة إنها لا تستطيع الموافقة على فكرتين تم طرحهما، فرض ضرائب على صادرات الطاقة في المقاطعة، أو خفض تلك الصادرات.
من جهته، قال رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد الذي يدير المقاطعة التي تعد قلب صناعة السيارات الكندية، إن القادة السياسيين في البلاد سيحتاجون إلى الوقوف معا في مواجهة تهديدات ترمب المتصاعدة. في الأسبوع الماضي، فكر الرئيس المنتخب في استخدام "القوة الاقتصادية" لتحويل كندا في النهاية إلى ولاية أمريكية، مضيفا "عندما يأتي دونالد ترمب إلينا، فلن يقول: حسناً، دعونا لا نقلق بشأن أونتاريو أو ألبرتا، فهم أناس طيبون. سيهاجم ترمب الكنديين ككل"، مبينا أن شيء واحد يجب أن نفهمه، نحن بحاجة إلى أن نكون متحدين.
في كلمته الافتتاحية في الاجتماع، أكد ترودو على رسالة إيجابية، قائلا إن أوتاوا وواشنطن لديهما فرص لبناء "شراكات" في مجال الطاقة. وقال رئيس الوزراء المستقيل، إن كندا لديها المعادن الأساسية اللازمة لتغذية تحول اقتصاد أمريكا، مضيفا "إذا لم يحصلوا عليها من كندا، فسيحصلون عليها من الصين".
فورد الذي وصل إلى الاجتماع مرتديا قبعة زرقاء كتب عليها "كندا ليست للبيع"، قال إنه "مؤمن بشدة" بالرسوم الجمركية الانتقامية، مضيفا "برأيي، لا يمكنك السماح لشخص ما بضربك بمطرقة ثقيلة على رأسك، من دون أن تضربه بقوة مضاعفة".
ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس، مقتفية أثر صعود "وول ستريت"، حيث عزز انخفاض التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام. وقفز الين الياباني وسط توقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.
سجلت مؤشرات الأسهم في أستراليا وهونغ كونغ والصين مكاسب، ما دفع مؤشر الأسهم الآسيوية للصعود لليوم الثالث على التوالي. في الولايات المتحدة، أغلق مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) يوم الأربعاء مرتفعاً بنسبة 1.8%، محققاً أفضل أداء يومي له منذ انتخابات نوفمبر، وهو ما عوض خسائره منذ بداية 2025.
ارتفع الين الياباني على خلفية تقارير تشير إلى أن مسؤولي بنك اليابان يرون فرصة كبيرة لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، بشرط ألا تؤدي عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض إلى مفاجآت سلبية كبيرة. كما تعزز الوون الكوري الجنوبي بعد قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بشكل غير متوقع. واستقرت سندات الخزانة الأميركية ومؤشر الدولار.
عاد المتداولون في أسواق المقايضات إلى الرهان على خفض أسعار الفائدة بحلول يوليو، بعد تقرير التضخم الأميركي، ما أعاد إحياء توقعات كانت قد تراجعت عقب بيانات الوظائف القوية لشهر ديسمبر. ومع ذلك، سيخضع هذا التفاؤل لاختبار في الأيام المقبلة مع قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، بالإضافة إلى تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.
قال سورش تانتا، استراتيجي إدارة الثروات في "يو بي إس" (UBS)، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "نعيش في سيناريو مثالي حيث يستمر النمو في الصمود". وأضاف: "نتوقع ارتفاع أرباح شركات التكنولوجيا في آسيا بشكل كبير هذا العام، لا سيما في قطاع الذكاء الاصطناعي".
الين الياباني يرتفع وسط توقعات برفع أسعار الفائدة من بنك اليابان
صعد الين الياباني بنسبة تصل إلى 0.8% مع تقارير تفيد بأن مسؤولي بنك اليابان أقروا بإمكانية رفع معدل الفائدة عن مستوى 0.25% خلال اجتماعهم الممتد ليومين والذي ينتهي في 24 يناير، إلا إذا تسبب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في اضطراب الأسواق أو تغيير التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي مع بداية فترة رئاسته.
وقالت شاروتشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس": "الين يشهد انتعاشاً اليوم بفضل التلميحات من بنك اليابان حول إمكانية رفع الفائدة في يناير، لكن بنك اليابان يحب مفاجأة الأسواق بتعليقات متساهلة، لذلك إذا جاء رفع الفائدة مصحوباً برسائل متحفظة، فقد تكون مكاسب الين قصيرة الأجل".
في أسواق السلع، واصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب قوية منذ بداية العام مع تصاعد المخاطر على الإمدادات العالمية، بينما سجلت المخزونات التجارية من الخام في الولايات المتحدة أطول سلسلة انخفاض منذ عام 2021. أما الذهب، فلم يشهد تغيراً يُذكر.
بالنسبة للدولار الكندي، فقد بقي مستقراً بعد تقرير أشار إلى أن كندا أعدت قائمة بالسلع الأميركية التي قد تفرض عليها رسوم جمركية إذا قرر الرئيس المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم على السلع الكندية.
وفي وقت لاحق من يوم الخميس، من المقرر أن يصدر البنك المركزي الأوروبي محضر اجتماعه الأخير، بينما تشمل البيانات الأميركية المرتقبة مطالبات البطالة الأولية ومبيعات التجزئة، ما سيعطي المستثمرين صورة أوسع عن حالة أكبر اقتصاد في العالم.
تراجع التضخم يثير تفاؤل الفيدرالي الأمريكي
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 0.2% خلال ديسمبر، وهو أول تباطؤ في وتيرة النمو منذ ستة أشهر. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.2%، وهو ما يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أشاروا إلى أن البيانات تعزز الثقة في أن التضخم سيواصل التراجع. وقال جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الأربعاء: "عملية خفض التضخم ما زالت مستمرة، لكننا لم نصل بعد إلى هدفنا البالغ 2%، وسيستغرق الأمر وقتاً أطول لتحقيق ذلك بشكل مستدام".
في سياق آخر، سيؤكد سكوت بيسنت، مرشح دونالد ترمب لمنصب وزير الخزانة، أمام لجنة مجلس الشيوخ، وفقاً لتصريحات معدّة مسبقاً، أن الحفاظ على الدولار كعملة احتياطية عالمية أمر حيوي لصحة الاقتصاد الأميركي ومستقبل البلاد.
أبرز الأحداث الاقتصادية هذا الأسبوع
الخميس :
البنك المركزي الأوروبي ينشر محضر اجتماع سياسته النقدية لشهر ديسمبر.
نتائج أرباح بنك أوف أميركا ومورغان ستانلي.
بيانات مطالبات البطالة الأولية، مبيعات التجزئة، وأسعار الواردات في الولايات المتحدة.
الجمعة
بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين، أسعار العقارات، مبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي.
مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو (CPI).
بيانات بدء بناء المنازل والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.
كشفت الولايات المتحدة عن قواعد جديدة تتعلق بتصدير الشرائح الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليص وصول الصين إلى هذه التكنولوجيا المتقدمة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من القيود المماثلة التي أعلنت عنها واشنطن عام 2023، التي تركز على تصدير الشرائح الإلكترونية إلى الصين، إذ تراها الولايات المتحدة خصما إستراتيجيا.
وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو أكدت أهمية القيادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير وتصميم شرائحه.
القواعد الأمريكية الجديدة سعت إلى تعزيز الضوابط على التصدير وإعادة التصدير والنقل، إضافة إلى سلسلة استثناءات للبلدان الصديقة.
هذه الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة من بكين التي وصفتها بأنها "انتهاك صارخ" لقواعد التجارة الدولية، مؤكدة موقفها الحازم في حماية مصالحها، وفي الوقت ذاته، حذرت جهات في القطاع من الآثار السلبية على تنافسية الولايات المتحدة، حيث أعرب جون نوفر من رابطة قطاع أشباه الموصلات عن خيبة أمله من الحجم والتأثير الكبير لهذه التغيرات دون استشارة القطاع مسبقا.
مستشار الأمن القومي جايك ساليفان أوضح أن القواعد تهدف إلى تصعيب استخدام التهريب والالتفاف على ضوابط التصدير الأمريكية من قبل المنافسين الإستراتيجيين، كما تمنح حوافز للشركاء لاستخدام جهات بيع موثوقة للذكاء الاصطناعي، موضحا أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال 120 يوما.
شهدت العملة اليمنية في تعاملات اليوم الاثنين، تراجعا قياسيا جديدا للمرة الأولى في تاريخها، وسط تحديات اقتصادية كبيرة في البلد الذي يعد من أفقر بلدان العالم.
مصادر مصرفية في مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية، أفادت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، بأن "الريال اليمني شهد تراجعا تاريخيا في تعاملات اليوم، حيث وصل سعر الدولار الواحد قرابة 2150 ريالا يمنيا"، مضيفة أن "سعر الريال السعودي وصل إلى 565 ريالا يمنيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد".
أوضحت المصادر أن "هذا التراجع نتيجة عدم وفرة النقد الأجنبي في أسواق الصرافة وعدم تدخل السلطات الحكومية في وضع حلول لذلك".
تدهور العملة المحلية أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار مختلف المواد الأساسية في البلد الذي يعاني معظم سكانه الفقر والبطالة جراء الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ 10 أعوام، فيما يعاني الاقتصاد اليمني تحديات غير مسبوقة جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ عامين ونصف وسط عجز في الموازنة، وشح كبير في العملات الأجنبية.
أتاح البنك المركزي السعودي "ساما" للأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية، الوصول لخدماته إلكترونيا، بعد إطلاق تجريبي لبوابة الخدمات الإلكترونية "eSAMA".
البوابة تضم في المرحلة الأولى، إطلاق 23 خدمة إلكترونية، أبرزها طلب ممارسة حقوق أصحاب البيانات الشخصية، وطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية، إضافة إلى طلب الدخول إلى المصرفية المفتوحة، وطلب عدم الممانعة على المناصب القيادية، على أن يتم إطلاق المزيد من الخدمات تباعا.
بوابة "eSAMA"، تستهدف تقديم الخدمات إلكترونيا بديلا عن الطرق التقليدية في تنفيذ المعاملات، لتعزيز تجربة المستخدمين المتمثلة في سرعة الإنجاز وسهولة الوصول وحماية البيانات باستخدام أحدث التقنيات.
تراجعت الأسهم والسندات في آسيا بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع يوم الجمعة، بينما قفز النفط إلى أعلى مستوى في 4 أشهر مع فرض الولايات المتحدة موجة جديدة من العقوبات على روسيا، ما يهدد بتقليص الإمدادات.
انخفض مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) لأسهم المنطقة للجلسة الرابع على التوالي، حيث أضعفت أرقام التوظيف الأمريكية الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وتشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى مزيد من الخسائر في "وول ستريت" بعد تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5 % يوم الجمعة. الأسواق اليابانية مغلقة بسبب عطلة، مما يعني غياب التداول على السندات الأمريكية في آسيا.
وقالت لين سونغ، كبيرة اقتصاديي منطقة الصين الكبرى في "آي إن جي بنك": "الضغط التنازلي في الأسواق الآسيوية مرتبط ببيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة. التطورات المتشددة الناجمة عن البيانات تضيف ضغوطا إضافية على الأسواق الناشئة، حيث تحولت التوقعات من 3 أو 4 تخفيضات للفائدة قبل فوز ترمب في الانتخابات إلى تخفيض واحد فقط الآن".
ارتفع خام برنت فوق 81 دولاراً للبرميل خلال ساعات التداول الآسيوية، بعد قفزة قاربت 4 % يوم الجمعة. جاء ذلك عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات هي الأكثر صرامة حتى الآن على صناعة النفط الروسية، استهدفت من خلالها شركتين كبيرتين للتصدير، وشركات تأمين، وأكثر من 150 ناقلة نفط.
الارتفاع الحاد في أسعار النفط قد يضيف تحديا إضافيا للبنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، إذا أدى إلى تضخم أكثر استمراراً.
السندات الأسترالية والنيوزيلندية تتراجع والدولار يتأرجح
شهدت السندات الأسترالية والنيوزيلندية تراجعاً مع بداية التداول، متأثرة بانخفاض سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي. ارتفعت عوائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس لتصل إلى 4.66 %. وكانت السندات السيادية الأمريكية قد تراجعت يوم الجمعة بعد صدور بيانات التوظيف لشهر ديسمبر، مما دفع عوائد السندات لأجل 30 عاماً لتتجاوز 5% لأول مرة منذ أكثر من عام.
في أسواق العملات، كان أداء الدولار متبايناً في آسيا بعد قفزته يوم الجمعة إثر بيانات التوظيف. واستقر مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري دون تغيير يُذكر، محافظاً على قربه من أعلى مستوى له في عامين.
في الصين، كثف بنك الشعب الصيني يوم الاثنين دعمه لليوان بعد أن اقتربت العملة من أدنى مستوياتها القياسية أمام الدولار في التداولات الخارجية. جاء ذلك من خلال إصدار تحذيرات وإجراء تعديلات على قيود رأس المال.
وأوضح بنك الشعب الصيني، بالتعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى، أنه سيعمل على تعزيز إدارة سوق الصرف الأجنبي، والتعامل مع أي سلوكيات قد تؤدي إلى اضطراب النظام السوقي، ومنع مخاطر انخفاض قيمة اليوان بشكل مفرط. وأضاف البنك في بيان أن بكين ستضمن استقرار العملة عند مستويات معقولة.
الأسهم الصينية تواصل التراجع رغم تسجيل الصادرات رقما قياسيا
واصلت الأسهم الصينية خسائرها يوم الاثنين، رغم إعلان بيانات تفيد بأن الصادرات سجلت مستوى قياسياً العام الماضي. ووفقاً لتقرير بثه تلفزيون الصين المركزي مستنداً إلى بيانات الجمارك، ارتفعت الصادرات بنسبة 7.1% لتصل إلى 25.5 تريليون يوان (3.5 تريليون دولار) في 2024.
في الولايات المتحدة، يترقب المتداولون صدور بيانات التضخم يوم الأربعاء كأحد المؤشرات الرئيسية التالية. كما سيراقب المستثمرون توقعات التضخم لمدة عام من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك المقررة يوم الاثنين، إضافة إلى بيانات أسعار المنتجين يوم الثلاثاء، وطلبات إعانة البطالة يوم الخميس.
تخلّى "بنك أوف أميركا" عن توقعاته السابقة لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين هذا العام، مشيراً الآن إلى أنه لا يتوقع أي تخفيضات، مع احتمال أن يكون التحرك التالي رفعاً للفائدة. في المقابل، توقعت "غولدمان ساكس" خفضين لأسعار الفائدة هذا العام بدلاً من 3 كما كانت تتوقع سابقاً.
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
تراجعت الحصة السوقية لشركات صنع السيارات الصينية في سوق المركبات الكهربائية في أوروبا إلى أقل مستوى منذ 8 شهور، بعدما أدى فرض تعريفات جمركية جديدة إلى ارتفاع بنحو 35 % في تكلفة استيراد السيارات إلى المنطقة.
تراجعت حصة مصنعي السيارات، مثل "بي واي دي" و"إم جي" التابعة لشركة "إس إيه آي سي موتور"، من عمليات تسجيل السيارات الكهربائية على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى 7.4 % في نوفمبر، مقارنة بنسبة 8.2 % في أكتوبر، بحسب شركة بحوث السيارات "داتا فورس"، ما يمثل أقل مستوى لها منذ مارس.
كان الاتحاد الأوروبي قد فرض الرسوم الجمركية الإضافية في نهاية أكتوبر، بعدما توصل تحقيق إلى أن الدعم الحكومي وفر لصناعة السيارات الكهربائية في الصين ميزة مجحفة، وفشلت مفاوضات استمرت شهورا في حل الخلاف التجاري، ما أفضى إلى فرض بروكسل التعريفات الجمركية الجديدة بالإضافة إلى ضريبة الواردات الحالية بنسبة 10 %.
"BYD تستفيد من تراجع "MG"
رغم أن التعريفات الجمركية تسري على كل السيارات الكهربائية المنتجة في الصين، بما يشمل التي تصنعها العلامات التجارية الغربية مثل "بي إم دبليو" و"تسلا"، تتباين قيمة الرسوم اعتماداً على قدر الدعم الذي تلقته الشركة وتعاونها في التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي.
كانت "إس إيه آي سي" المملوكة للدولة ومالكة العلامة التجارية "إم جي" الأشد تضرراً، إذ بلغ إجمالي التعريفات الجمركية حاليا 45 %، وبعد أن كانت شركة صناعة السيارات الصينية صاحبة أكبر مبيعات في أوروبا لفترة طويلة، تراجعت مبيعات "إم جي" العلامة التجارية البريطانية سابقاً في الآونة الأخيرة، إذ انخفضت عمليات التسجيل 58 % الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن شركة البحوث "جاتو ديناميكس".
على النقيض من ذلك، ارتفعت مبيعات "بي واي دي" في ظل تراجع "إم جي"، حيث زادت عمليات التسجيل على مستوى أوروبا أكثر من الضعف خلال نوفمبر لتصل إلى 4796 سيارة.
قال جوليان ليتزنغر، المحلل لدى "داتا فورس"، إن "(بي واي دي) تنتشر في السوق، بينما تواجه (إم جي) تحديات كبيرة"، مشيراً إلى النمو الكبير الذي حققته "بي واي دي"، إذ يرجع 80 % من عمليات التسجيل إلى العملاء بغرض الاستخدام الشخصي أو في أساطيل السيارات.
مقاومة أوروبية للهيمنة الصينية
رغم سعي شركات صنع السيارات الصينية إلى التوسع في الأسواق العالمية الكبرى، إلا أنها تواجه تحديات في أوروبا بعد منعها بشكل كبير من دخول السوق الأميركية.
وفر انخفاض أسعار البطاريات ميزة سعرية للشركات الصينية، إلا أن الأمر أدى إلى إجراءات حمائية مباغتة، في ظل سعي المسؤولين في أمريكا وأوروبا إلى حماية شركات السيارات المحلية، والصعوبات التي يواجهها القطاع الذي يعمل به مئات الآلاف من الموظفين في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في التحول بعيدا عن السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي. وقال ليتزنغر إنه رغم أن الرسوم الجمركية عرقلت جهود الصين في المنطقة، إلا أن التحديات الناتجة عن ذلك كانت أقل من المتوقع.
وأضاف أنه مع ذلك، انخفضت عمليات تسجيل المركبات الكهربائية التي صنعتها شركات صينية بأكثر من النصف في ألمانيا وفرنسا خلال نوفمبر، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل ذلك، شهدت ارتفاعا بنسبة 17 % على أساس سنوي في المملكة المتحدة، الدولة غير العضو في الاتحاد والتي لم تتبن التعريفات الجمركية.
شركات السيارات تسعى لتقاسم التكاليف
رغم اعتبار التحول إلى السيارات الكهربائية أمراً حتمياً في السابق، إلا أنه قد تباطأ في 2024 على مستوى العديد من الأسواق العالمية وتتزايد صعوبة توقع مساره، ما دفع شركات صنع السيارات إلى إعادة النظر في استراتيجيتها وتحويل محور اهتمامها من تنويع الطرز إلى مواقع التصنيع، بل وهياكل الشركات.
شركات الصين تتخذ خطوات لتوطين الإنتاج في أوروبا، لكن هذه الجهود ستستغرق وقتا طويلا لتحقق نتائجها. وتبحث شركات السيارات على مستوى العالم عن طرق لتقاسم التكاليف وسط السعي لمواكبة التغيرات التقنية المكلفة، واتضح الأسبوع الماضي أن "نيسان" المتعثرة تدرس اندماجا مع نظيرتها "هوندا" في اليابان، لتعزيز قدرتهما على المنافسة في قطاع المركبات الكهربائية، من بين أسباب أخرى.
تعافت الأسهم الآسيوية من عمليات البيع التي شهدتها الأسبوع الماضي، حيث ساعد التضخم الضعيف في أمريكا على إعادة إطلاق الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي. في الوقت ذاته استقر الدولار بعد تراجعه.
أوقف مؤشر "إم إس سي آي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ" انخفاضه الذي استمر ستة أيام، مع ارتفاع المؤشرات القياسية في كوريا الجنوبية وتايوان بأكثر من 1 %. صعدت عقود الأسهم الأمريكية بعد أن تسارع ما يُسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بأبطأ وتيرة منذ مايو، مما أدى إلى صعود مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.1 % يوم الجمعة.
توفر تحركات الأسهم يوم الاثنين للمستثمرين فرصة لالتقاط الأنفاس نوعا ما بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي أدت إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقليص عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي يتوقعها في 2025.
لا تزال المعنويات بصفة عامة حذرة، حيث يستعد المستثمرون لاحتمال فرض تعريفات جمركية عالمية واسعة النطاق من جانب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، ومع استمرار الصين في توقع تعاف اقتصادي باهت.
توقعات بمواصلة الأسهم الصعود
شين أوليفر رئيس استراتيجية الاستثمار لدى "إيه إم بي" قال "تشير بيانات التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية، والتي جاءت أقل من المتوقع لنوفمبر، إلى أن الفيدرالي ربما يكون تبنى وجهة نظر سلبية للغاية بشأن التضخم"، مضيفا "لا يزال تقييمنا العام هو أن الاتجاه في الأسهم لا يزال صاعدا، بما في ذلك الأسترالية، لكننا نتوقع أن تكون الرحلة أكثر تقلباً وتقييدا خلال العام المقبل".
تتجه الأسهم الآسيوية إلى تكبد أول خسارة فصلية منذ سبتمبر 2023، بينما انخفض مؤشر لعملات المنطقة إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين الأسبوع الماضي، وفي الصين، ارتفعت أسهم شركات أشباه الموصلات والحوسبة، بعدما حث رئيس الوزراء لي تشيانغ على المزيد من الابتكار وتطوير البنية التحتية للقطاعين، في حين سجلت باقي مؤشرات الأسهم بالسوق مكاسب متواضعة.
التيسير النقدي سيعوض أثر الرسوم
"نعتقد أن هناك عند المستوى الحالي فرصة لقدر من الصعود الذي ربما ينتج عن اتخاذ مزيد من إجراءات تيسير السياسة النقدية وتحسن العوامل الأساسية" وفقاً لما ذكرته سي فو، المحللة الاستراتيجية للمحافظ في الصين لدى "غولدمان ساكس"، خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ".
وأضافت أن تيسير السياسة النقدية المحلية سيعوض بعض الأثر السلبي الناتج عن الرسوم الجمركية الأميركية، موضحة أن "غولدمان ساكس" يتطلع إلى مزيد من التدابير الملموسة لتحفيز الاستهلاك.
انخفض العائد على السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس يوم الإثنين بعد صعود سندات الخزانة الأميركية عقب صدور بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بواقع نقطة أساس واحدة في التعاملات الآسيوية.
استقرار الدولار
استقر مؤشر بلومبرغ للدولار بعدما انخفض 0.5 % يوم الجمعة. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن تشريعا تمويليا يتيح للحكومة الاستمرار في العمل حتى منتصف مارس وتجنب الإغلاق في نهاية العام، مما يرحل قرارات الإنفاق المستقبلية لفترة رئاسة ترمب.
فيما يخص أخبار الشركات، هوت أسهم "سنغافورة بوست" بعدما أنهت الشركة خدمات عدد من قادتها الكبار في أعقاب مزاعم تتعلق بأنشطتها الدولية في قطاع شحن طرود التجارة الإلكترونية. وفي اليابان، تستهدف "هوندا موتور" و"نيسان موتور" التوصل لاتفاق نهائي على الاندماج بينهما في يونيو، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية.
استقر سعر الذهب على خلفية قيام المتداولين بتقييم آفاق السياسة النقدية الأمريكية، بعد أن جاء مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل من التوقعات الأسبوع الماضي.
بلغ سعر الأونصة 2620 دولارا خلال تداولات هادئة بعد إغلاقه نهاية الأسبوع الماضي بارتفاع 1.1 %، عقب صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر نوفمبر. كانت أرقام التضخم مستقرة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لصناع السياسة النقدية الأمريكية الذين يتطلعون إلى خفض الفائدة بشكل أكبر خلال 2025، وعادة ما تكون أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية للذهب، كونه لا يدفع عوائد ثابتة.
ارتفع الذهب 27 % هذا العام ليبلغ مستويات سعرية قياسية، بدعم من التيسير النقدي الأمريكي، والطلب المرتفع عليه كملاذ آمن، والإقبال على شراء السبائك من قبل البنوك المركزية حول العالم. مع ذلك، تباطأ المسار الصاعد للمعدن الأصفر بعد انتخاب دونالد ترمب رئيسا لأمريكا، ما عزز الدولار. إذ يجعل الدولار القوي السلع الأساسية المقوّمة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة على معظم المشترين.
حدث تغير طفيف على سعر الذهب الفوري اليوم ليبلغ 2620.2 دولارا للأونصة عند الساعة 09:00 صباحا بتوقيت سنغافورة، بعد انخفاضه 1 % الأسبوع الماضي. واستقر مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري، بعد مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6 %. فين حين ارتفع البلاتين. بينما استقرت أسعار الفضة والبلاديوم.
وافق الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة، بهدف تفادي الإغلاق الحكومي قبيل موسم العطلات.
المشروع الذي أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 85 صوتا مقابل 11 صباح اليوم، بانتظار توقيع الرئيس جو بايدن لتحويله إلى قانون، رغم بعض الاعتراضات الجمهورية التي طالبت بتخفيض الإنفاق.
وتواجه الحكومة الاتحادية تحديات اقتصادية مع إنفاق وصل إلى 6.2 تريليون دولار في العام الماضي، وديون تتجاوز 36 تريليون دولار.
يمتد تمويل الحكومة بموجب القانون الجديد حتى 14 مارس المقبل، ويخصص 100 مليار دولار للولايات المتضررة من الكوارث و10 مليارات للمزارعين، بالإضافة إلى تمديد برامج المساعدات الزراعية والغذائية.
لقد أثار دونالد ترمب وإيلون ماسك اعتراضات على اتفاق الحزبين، مما أضاف تحديات للمفاوضات في الكونجرس.
النسخة النهائية للمشروع حذفت معظم العناصر المثيرة للجدل، مثل الحد من الاستثمارات في الصين، والتي أثارت مخاوف البعض بشأن مصالح ماسك هناك.
كان من الممكن أن يتسبب الإغلاق الحكومي في خسائر اقتصادية كبيرة تقدر بمليار دولار أسبوعيا لشركات الطيران والفنادق، بالإضافة إلى تعطيل واسع النطاق خلال موسم العطلات.