تراجعت الأسهم السعودية 0.2% لتغلق عند مستوى 12015 نقطة، متأثرة بضغط من معظم الشركات على رأسها "أكوا باور"، بالإضافة إلى انخفاض قيم التداول.
كشفت معظم الشركات عن نتائجها المالية للربع الثالث، التي جاءت إجمالا متراجعة بنسبة 12%، ما لم يساعد في تحسين مكررات الربحية المرتفعة للسوق.
يتداول السوق بمكررات ربحية قريبة من 20 مرة، ما يصعّب الارتفاع عن المستويات الحالية، ويتطلب عوامل إضافية لتحفيز شهية المخاطرة ورفع التوقعات بتحسن الأداء المالي للشركات في الربع الأخير من العام.
ومع تراجع العوامل الداخلية المؤثرة، يتوقع أن يكون للعوامل الخارجية تأثير أكبر، خصوصا مع نشاط المستثمرين الأجانب في السوق.
انخفضت قيم التداول بنسبة 6% لتصل إلى 5.7 مليار ريال، حيث استحوذت الشركات الصغيرة على 2.3 مليار ريال منها، في حين كانت الشركات المتوسطة الأقل تداولا بقيمة 1.3 مليار ريال.
ارتفعت 6 قطاعات في مقابل تراجع بقية القطاعات، وجاء قطاع "السلع الرأسمالية" في مقدمة القطاعات المرتفعة بنسبة 3%، بينما تصدر قطاع "التأمين" القطاعات المتراجعة بنسبة 2%. أما "البنوك" فكانت الأكثر تداولا بقيمة 769 مليون ريال.
ارتفع سهم "إنفيديا" 0.8% إلى 137.18 دولارا في تداولات ما قبل السوق اليوم مع انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي قد يكون لها تأثير كبير في شركات تصنيع الرقائق وكذلك شركات التكنولوجيا على نطاق أوسع.
تجاوزت إنفيديا اليوم لفترة وجيزة شركة أبل بوصفها الشركة الأكثر قيمة في العالم، قبل أن تخسر الأسهم بعض مكاسبها وتنهي اليوم بارتفاع 0.5%.
مع اقتراب الولايات المتحدة من يوم الانتخابات، ركز المستثمرون على ما قد يعنيه أي من النتيجتين لاستثماراتهم، أما بالنسبة إلى شركات تصنيع الرقائق، فقد اتبع كل من الرئيس بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب سياسات مماثلة تجاه قطاع أشباه الموصلات عندما كانا في منصبهما.
يتوقع كريس ميلر، مؤلف كتاب "حرب الرقائق: معركة التكنولوجيا الأكثر أهمية في العالم"، أن يسير الرئيس القادم على الخطى نفسها، بحسب "بارونز".
وكما ذكرت مجلة بارون الأسبوع الماضي، قالت المرشحة كامالا هاريس إنها ستسعى إلى تحقيق التوازن بين المنافسة والابتكار من خلال إستراتيجية جديدة للتقدم من شأنها "تشجيع التكنولوجيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية مع حماية المستهلكين والمستثمرين"، بينما قالت حملة ترمب إن إدارتها ستخفض اللوائح المكلفة والمرهقة.
حظيت عملية تعزيز منتجات الرقائق الأمريكية بدعم في كل التوجهات الحزبية. ففي 2022، أقر الكونجرس قانون الرقائق الذي وافق عليه الحزبان لزيادة تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة. كما فرضت إدارة بايدن قيودا على تصدير الرقائق إلى الصين، مع التركيز على الأمن القومي وتعزيز المنافسة الأمريكية، الأمر الذي أثر على رقائق إنفيديا المتقدمة.
ارتفع سهم إنفيديا 175 % حتى الآن هذا العام، مدفوعا بالطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. في الوقت نفسه، أكدت شركة ديب روت أيه آي الصينية الناشئة، التي تعمل على تطوير أنظمة القيادة الذاتية، على علاقاتها الوثيقة و"تعاونها العميق" مع إنفيديا، إذ أعلنت عن جولة تمويل بقيمة 100 مليون دولار اليوم من شركة تصنيع سيارات لم يتم الكشف عنها، وفقا لتقرير سي إن بي سي. وقد يكون هذا بمثابة دفعة أخرى للطلب الهائل بالفعل على شرائح إنفيديا.
اللاعب الرئيسي الثالث في هذه الانتخابات بعد هاريس وترمب هو الاقتصاد، الذي شكل سرديات الحملتين وأبقى فارق السباق ضئيلا جدا.
لكن كيفية تأثيره على النتائج ليست واضحة تماما، الاقتصاد ينمو نموا مطردا، ما أدى إلى توليد ملايين الوظائف الجديدة ورفع الأجور. ولكن الأسعار ارتفعت بحدة مقارنة بما كانت عليه عندما تولى بايدن منصبه، وأصبحت المساكن أعلى تكلفة، وهذه العوامل تؤثر في مزاج الأمريكيين، بحسب وصف "وول ستريت جورنال".
لم تركز هاريس على الوظائف وأرقام النمو مثل بايدن، بل ركزت رسالتها على ما تسميه "اقتصاد الفرص". وقال ترمب إنه يتعهد بمجموعة من التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية، بينما يرسم صورة قاتمة أكثر للاقتصاد. خلال عطلة نهاية الأسبوع، حذر من أن فوز هاريس سيؤدي إلى "كساد اقتصادي على غرار 1929".
تظهر استطلاعات رأي المستهلكين من جامعة ميشيجان أن الجمهوريين يصنفون الاقتصاد على أنه أسوأ مما كان عليه عندما تفشت الجائحة في العام الأخير من رئاسة ترمب، بينما يصنفه الديمقراطيون على أنه أفضل مما كان خلال رئاسة ترمب.
ورغم هذه التقييمات المتشائمة، فإن ما يفعلونه الناس بمحافظهم يروي قصة مختلفة. في الأسبوع الماضي، أفادت وزارة التجارة بأن الإنفاق الاستهلاكي، بعد تعديله وفقا للتضخم، ارتفع 3% خلال الربع الثالث مقارنة بالعام السابق. وخلال السنوات الثلاث الأولى من إدارة ترمب، قبل الجائحة، نما الإنفاق بمعدل سنوي بلغ 2.6%.
قد يكون التفاعل بين النمو القوي والأسعار المرتفعة سببا رئيسيا وراء إظهار استطلاعات الرأي أن حظوظ الانتخابات متساوية. في نموذج التنبؤ الرئاسي الطويل الذي طوره خبير الاقتصاد في جامعة ييل راي فير لأول مرة في السبعينيات، فحص فير البيانات التي تعود إلى أوائل القرن العشرين، ووجد أن 3 متغيرات اقتصادية نجحت في التنبؤ بالتصويت.
الأول هو معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أو المعدل حسب التضخم، في الأرباع الثلاثة التي سبقت الانتخابات. فكلما زاد النمو الذي يحققه الاقتصاد خلال عام الانتخابات، كان ذلك أفضل لمرشح الحزب الحالي.
إن قوة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في التنبؤ بالتصويت، عادة عندما ينمو بقوة، هي انعكاس لكيفية أداء أمور أخرى مثل نمو الوظائف والأجور نموا جيدا.
ولكن نموذج فير يظهر أن لدى الناخبين ذاكرة قوية للتضخم مقارنة بالنمو الاقتصادي. المتغير الثاني هو مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي. وجد فير أن ارتفاع الأسعار لا يصب في مصلحة الحزب الحاكم. توسع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 4.5% في أول 15 ربعا من رئاسة بايدن، في أسرع وتيرة منذ الفترة الأولى للرئيس السابق رونالد ريجان.
أما المتغير الأخير في نموذج فير فهو ما يسميه "أرباع الأخبار الجيدة" - عدد أرباع الفترة الرئاسية التي تجاوز فيها نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3.2%. بلغ عدد هذه الأرباع خلال إدارة بادين 4، و3 في عهد ترمب قبل انتخابات 2020.
بناء على المتغيرات الاقتصادية الثلاثة، إضافة إلى بعض المقاييس غير الاقتصادية مثل المدة التي قضاها حزب الرئيس في السلطة، يتوقع نموذج فير أن تحصل هاريس على 49.5%، وترمب على 50.5%، من أصوات الحزبين. بعبارة أخرى، مثلما تظهر متوسطات استطلاعات الرأي تماما - سباق متساو تقريبا.
هذا لا يعني أن النتائج الفعلية ستكون متساوية. لا يتضمن نموذج فير أيا من القضايا غير الاقتصادية التي يمكن أن تحفز الناخبين، أو مدى فاعلية جهود الحملات. في الواقع ولد النموذج أخطاء أكبر من المعتاد في الانتخابات الرئاسية الماضية.
يمكن أن تتغير النظرة الاقتصادية التي يحملها الناخبون معهم إلى صناديق الاقتراع بطرق لا تستطيع النماذج التنبؤ بها. أرقام التوظيف الأخيرة بدت منخفضة بسبب تأثير الأعاصير الأخيرة وإضراب موظفي بوينج، ما قد يخلق انطباعا سلبيا لدى قراء العناوين. ومع ذلك، قد تؤدي أسعار البنزين المنخفضة إلى نظرة أكثر إيجابية، حيث تؤثر بقوة في تصورات الناس بشأن التضخم.
أيّا كان الفائز، يمكن القول: إن الاقتصاد هو السبب، لكن رغم ذلك لن يكون العامل الوحيد.
تعتزم الصين بيع سندات دولارية في السعودية الأسبوع المقبل، في أول إصدار لها بالعملة الأمريكية منذ 2021.
وزارة المالية الصينية أعلنت في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تخطط لطرح سندات بقيمة تصل إلى ملياري دولار في الرياض خلال الأسبوع الذي يبدأ في 11 نوفمبر. وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة باعت فيها الصين سندات دولارية كانت في أكتوبر 2021، وفقا لبيانات جمعتها "بلومبرغ".
بكين تعزز التعاون مع الرياض
قد يكون هذا الإصدار جزءا من مساعي الصين لتعزيز علاقاتها مع السعودية في مجالي الاقتصاد وأسواق المال. ونمت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين منذ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض في 2022، حيث ضاعفت أكبر شركة لصناعة الصلب في الصين استثماراتها في السعودية، فيما استحوذ صندوق الثروة السيادي السعودي على حصص في شركات صينية من بينها مجموعة "لينوفو". إضافة إلى ذلك، تم إدراج صندوقين للمؤشرات المتداولة، يتتبعان أسهم الصين وهونغ كونغ، في السوق السعودية الشهر الماضي.
يعتقد لين سونغ، كبير الاقتصاديين المعني بمنطقة الصين الكبرى لدى "آي إن جي بنك"، أن "هذه الخطوة تحمل أهمية رمزية إلى حد كبير، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الصين والسعودية في قطاع الخدمات المالية". وأضاف أن التمويل الأقل تكلفة باليوان قد يحد من دوافع الحكومة الصينية لجمع تمويل كبير الحجم بالدولار.
مع ذلك، يبقى التساؤل حول كيفية تفاعل المستثمرين الأجانب مع عملية بيع الدين المقبلة في الرياض. وعلى مدار العقدين الماضيين، اعتادت الصين على إصدار سنداتها السيادية المقومة بالدولار في هونغ كونغ، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".
الصين تلجأ للسندات الدولارية مجددا
ربما تطرق الصين باب سوق السندات الدولارية مجددا العام المقبل لإعادة تمويل استحقاقات دين يحل أجلها، إذ يُحتمل أن تتجه تكاليف الاقتراض بالدولار للانخفاض مع دورة التيسير النقدي التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وفقا لما ذكرته زيرلينا زينغ، رئيسة أبحاث الشركات في شرق آسيا لدى "كريدت سايتس سنغافورة".
وأضافت أن الصين قد "تواصل تنويع مصادر تمويل ديونها الخارجية عبر العملات الرئيسية الأخرى لدول مجموعة العشر أو الأسواق الناشئة أو حتى عبر اليوان الخارجي، في إطار تخفيف اعتماد تمويلها على الدولار".
جدير بالذكر أنه في سبتمبر الماضي أصدرت الصين سندات بقيمة ملياري يورو في باريس، وهو أول إصدار سندات مقومة باليورو لها منذ ثلاثة أعوام. وجاء بيع السندات في أعقاب سلسلة من التدابير التي اتخذتها السلطات الصينية لدعم الاقتصاد، ومع انخفاض علاوات المخاطر بفعل التحول في السياسات النقدية من جانب البنوك المركزية العالمية الكبرى.
بعتزم بنك "ستاندرد تشارترد" استخدام منصة المدفوعات الخاصة بشركة "وايز" لتقديم خدمات تحويل الأموال بعملات متعددة في آسيا والشرق الأوسط.
ستيف نودي المدير الإداري لمنصة "وايز" أوضح خلال مقابلة مع "بلومبرغ"، أن البنك سيدمج البنية التحتية الخاصة بصرف العملات الأجنبية لدى "وايز" للسماح بالتحويلات المالية باستخدام 21 عملة خلال الأشهر المقبلة، مضيفا "ركزنا بطريقة كبيرة على توفير وصول مباشر إلى شبكات المدفوعات، بهدف تسريع المدفوعات وخفض تكلفتها".
يرتبط "ستاندرد تشارترد" بالفعل بـ "وايز" من خلال بنك "موكس" الرقمي، ومقره في هونغ كونغ، حيث تم التوصل إلى اتفاق بينهما في وقت سابق من العام الحالي.
تسريع تحويلات الأموال الدولية
يعد "ستاندرد تشارترد" أحدث بنك يستخدم بنية "وايز" التحتية في خدمات التحويلات الدولية، لينضم بذلك إلى جهات أخرى مثل مصرف "نوبنك" في البرازيل، وشريك "إتش إس بي سي هولدينغز" في السعودية البنك السعودي الأول، و"مونزو". وتملك "وايز" 65 رخصة تشغيل على مستوى العالم وتتصل بـ6 أنظمة للمدفوعات، ما يجعل غالبية التحويلات عبر الحدود تتم بصورة فورية.
"وايز" أعلنت الشهر الماضي تحويلها 45.7 مليار دولار عبر الحدود للعملاء خلال الربع الثالث من السنة الجارية، بزيادة 20 % مقارنة بالسنة الماضية، وتجني رسوما صغيرة من العملاء نظير كل معاملة. ورغم أنها لا تفصح عن مصادر إيرادات وحدة"وايز بلاتفورم"، إلا أن هذا القسم ينمو باستمرار ضمن قطاع التكنولوجيا المالية، والذي تأسس لإحداث تغيير في خدمات صرف العملات الأجنبية عبر القطاع المصرفي والتي تتسم بارتفاع التكلفة والبطء.
الشركة تعمل مع أكبر البنوك في آسيا والمحيط الهادئ، ولديها 500 موظف في مكتبها في سنغافورة. واختتم نودي "تعد آسيا بالتأكيد جزءا كبيرا من استراتيجية توسعنا، سواء على صعيد وايز نفسها أو وحدة وايز بلاتفورم".
كثف المستثمرون إقبالهم على الاكتتابات العامة الجديدة في منطقة الخليج، حيث تستعد مجموعة متنوعة من الشركات، من تجارة التجزئة إلى مستحضرات التجميل والرعاية الصحية، لطرح أسهمها مع سعي اقتصادات المنطقة إلى التنويع بعيداً عن النفط.
أعلنت شركة "لولو ريتيل هولدينغز" يوم الإثنين أن سعر طرحها العام الأولي في أبوظبي سيتحدد عند أعلى نطاق مخطط له. زادت الشركة عدد الأسهم المطروحة وسط طلب كبير، مستهدفة جمع ما يصل إلى 1.72 مليار دولار، في أكبر عملية طرح لهذا العام في الإمارات العربية المتحدة.
كما تتجه الشركة "المتحدة الدولية القابضة" السعودية، المتخصصة في الخدمات المالية، لتحديد سعر اكتتابها العام عند أعلى مستوى تم تسويقه، مع تجاوز الاكتتاب بمبلغ 264 مليون دولار للعرض المتاح بشكل كبير.
بينما كانت حصص البيع في الشرق الأوسط تهيمن عليها الأصول الحكومية في السنوات الأخيرة، تشير الطروحات الجديدة إلى المزيد من التنويع. تستثمر كل من السعودية والإمارات بكثافة في اقتصاداتها لبناء قطاعات جديدة في هذه المنطقة الغنية بالنفط.
الدافع القوي للاكتتابات العامة الأولية في المنطقة يعود أيضاً إلى الأداء القوي، حيث شهدت العديد من الأسهم الجديدة ارتفاعات في الأيام الأولى من التداول. رغم ذلك، شهدت بعض الأسهم، مثل شركة "أو كيو لاستكشاف وإنتاج النفط" في عُمان، تراجعاً عند بداية تداولها. لكن هذا لم يضعف الطلب الواسع من المستثمرين، ومن المتوقع أن يتم إدراج سلسلة أخرى من الطروحات هذا العام.
ارتفاع في أول أيام الاكتتاب
في المتوسط ارتفعت الأسهم التي طُرحت للاكتتاب العام الأولي في الخليج هذا العام بنسبة 7% في أول يوم من التداول، وصعدت بنسبة 15% في المتوسط، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".
قال جويس ماثيو، رئيس قسم أبحاث الأسهم في شركة "المتحدة للأوراق المالية" في مسقط: "نشهد استمرار الإقبال في سوق الطروحات الأولية، حيث تجذب الصفقات طلباً جيداً".
كما تستعد شركات خاصة أخرى من مختلف القطاعات لطرح أسهمها. تستعد "ديليفري هيرو" (Delivery Hero) لطرح وحدة توصيل الطعام في الشرق الأوسط "طلبات" في دبي، وشركة "ألفا داتا" في أبوظبي. وفي السعودية، حصلت هيئة السوق المالية على الموافقة لطرح أسهم "نايس ون" لمستحضرات التجميل، و"الموسى" لتشغيل المستشفيات.
في الوقت ذاته، يستعد صندوق الثروة السيادي في أبوظبي لطرح أسهم شركة "الاتحاد للطيران"، فيما يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإدراج شركة "نوبكو" للتوريدات الطبية.
حتى قرار شركة الطاقة العُمانية "أو كيو" بطرح شركة تابعة تعمل في مجال الميثانول والغاز المسال ليس مسألة خصخصة تقليدية في المنطقة، حيث يركز الطرح على الغاز الطبيعي المسال، وليس النفط الخام.
أضاف ماثيو: "تبدو شركة أو كيو للصناعات الأساسية أقرب إلى استثمار في قطاع المرافق، مقارنة بنظرائها التقليديين في مجال البتروكيماويات".
ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم الاثنين 0.1 % إلى 2737.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 1852 بتوقيت جرينتش، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية، إذ تضع الأسواق في الحسبان احتمال أن تسفر عن نتيجة متنازع عليها وتوترات سياسية، بينما يراقب المستثمرون عن كثب اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وكان المعدن النفيس قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس عند 2790.15 دولار، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2746.20 دولار عند التسوية.
وقبل ساعات من انتخابات الرئاسة الأمريكية غدا الثلاثاء، تكشف استطلاعات الرأي عن منافسة محتدمة بين مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس الشهر الماضي مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تشهد اضطرابات مثل تلك التي أعقبت هزيمة ترامب في انتخابات 2020، عندما دفعت ادعاءاته بأن خسارته كانت نتيجة تلاعب في الانتخابات مئات الأشخاص إلى اقتحام مبنى الكونجرس.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع أيضا قرار الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة وتصريحات رئيس المجلس جيروم باول ومسؤولين آخرين بالبنك. وأظهرت أداة فيد ووتش أن خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع. ويعد المعدن النفيس وسيلة للتحوط في فترات الغموض الاقتصادي والسياسي، كما تزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبيته.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس: "ستتوقف أسعار الذهب هذا الأسبوع على الانتخابات الأمريكية. ومن غير المرجح في رأيي أن يؤدي خفض أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي إلى إحداث الكثير من التحركات، إذ من المرجح أن يشير البنك المركزي إلى المزيد من التخفيضات بما يتماشى مع توقعات السوق".
وانخفض مؤشر الدولار 0.4 % مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين. ومن شأن تراجع العملة الأمريكية أن يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين بالعملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 32.47 دولار للأونصة، بعد أن لامست أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 32.26 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبط البلاتين 1 % إلى 982.75 دولار، بينما تراجع البلاديوم 1.8 % إلى 1077.72 دولار.
في العامِ الماضي 2023، احتلتْ السعوديةُ المركزَ الثاني عربيا في عددِ اختصاصيِّ التجميلِ، فيما جاءتْ التاسعةَ والعشرينَ عالمياً، وتَخَطَّى قطاعَ الطبِ التجميليِّ في المملكةِ وهوَ ما يقاربُ أكثرَ من 5 مليارات دولارٍ حاجزَ العشرينَ مليارَ ريالٍ.
عالمياً بلغَ حجمُ سوقِ جراحاتِ التجميلِ ما يقاربُ نحوَ 70 مليارَ دولارٍ في أعوام 2022-2023، ومِنَ المتوقعِ أنْ يصلَ لنحوِ ما يقاربُ 140 مليارَ دولارٍ بحلولِ عامِ 2032.
أصبحتْ جراحاتُ التجميلِ في السعوديةِ قوةً اقتصاديةً كبيرةً جاذبةً للاستثمارِ المحلي والاجنبيْ والمنافسةُ تشتدْ.
ارتفعت الأسهم السعودية في الساعة الأولى من التداول لتصل إلى 12058 نقطة رابحة 0.3 %، وسط تراجع أكثر الأسهم إلا أن ارتفاع أسهم قيادية على رأسها "أكوا باور" ساعد في التداول في النطاق الأخضر.
قبل افتتاح السوق أفصحت 13 شركة عن نتائجها المالية الفصلية، حققت جميعها أرباحا ماعدا "سيسكو القابضة" سجلت خسائر 9.4 مليون ريال في الربع الثالث، فيما سجلت شركتا "لوبريف" و"ولاء" تراجعا في الأرباح بـ34% و49% على التوالي. بينما الشركات التي سجلت أعلى ارتفاع في الأرباح "الكيميائية" بـ 108%.
وارتفعت أسهم تلك الشركات ما عدا "ولاء" و"بوان" و"لوبريف" و"سيسكو" و"العقارية" ليسجوا تراجعا تراوج بين 1 إلى 5 %. فيما كان "الخليج للتدريب" الأعلى ارتفاعا بـ 5 %.
سهم "إم بي سي" تصدر الأسهم ارتفاعا بالحد الأعلى ليصل إلى 45.75 ريال، بعد شراء صندوق الاستثمارات العامة حصة الاستدامة القابضة البالغة 54 % في إم بي سي بقيمة 7.5 مليار ريال.
حصرت أمانة المنطقة الشرقية 20 ألف أصل استثماري بمساحات تتجاوز 116 مليون متر مربع تمثل قاعدة بيانات لقفزة استثمارية كبيرة بالمنطقة، حيث تستهدف طرح 5 آلاف فرصة استثمارية متنوعة حتى نهاية 2026 واستثمار 90 % من أصولها الاستثمارية".
جاء إعلان ذلك اليوم خلال ترسيتها مشروع إنشاء مدينة صناعية نموذجية متكاملة بالدمام بمساحة 2.4 مليون متر مربع، وتطوير البنية التحتية والخدمات بالمخططات الصناعية بالمنطقة.
أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أوضح أن هذا المشروع يأتي امتدادا للاستثمارات النوعية التي تطلقها الأمانة لرفع إسهام القطاع البلدي بالناتج المحلي وتعزيز اقتصاديات المنطقة، حيث يتضمن إنشاء وتطوير البنية التحتية والخدمات، وإطلاق مدينة صناعية نموذجية متكاملة، تشتمل على مصانع وسكن عمال وخدمات مساندة، مؤكدا أن المشروع سيسهم بترشيد التكاليف ورفع الإيرادات وإشراك القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي بصفر رأسمال حكومي ما يخفف عن الميزانية.
الفرص الاستثمارية اشتملت على طرح وتطوير الواجهات البحرية والمخططات والمراكز الحضارية، وتطوير البنى التحتية والنقل والأسواق واللوحات الإعلانية، ومراكز ترفيهية وسياحية وبحرية، وأنشطة رياضية، والمصانع والمعارض، والمستودعات، وسكن العمال، والمشاتل والمنتزهات والحدائق العامة، ومواقع استثمارية سياحية وتجارية متنوعة، إضافة إلى الأنشطة المؤقتة والموسمية كالمهرجانات، والفعاليات، والمراكز الترفيهية، والمطاعم، والحدائق، وعربات الأطعمة في مدن ومحافظات المنطقة، وفقا لمال ذكره وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي.
أمانة الشرقية دعت المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي "فرص" للمشاركة بالفرص الاستثمارية.
يتأهب المستثمرون في أوروبا لاحتمال فوز دونالد ترمب، وهو الأمر الذي تسبب في السابق في أسوأ أداء للأسهم بالمنطقة مقارنة بنظيراتها الأميركية خلال أي من الإدارات الأميركية الثماني الماضية.
السياسات الحمائية التي قد يطبقها المرشح الجمهوري، والتي قد تستهدف الصناعات الأوروبية المعتمدة على التصدير إذا تفوق على كامالا هاريس مرشحة الديمقراطيين، تفسر سبب توقع بعض المستثمرين تكرار التاريخ نفسه في أسواق الأسهم.
يرى نيل بريل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "بريميير ميتون إنفستورز"، أن السوق في أوروبا بدأت تتوقع احتمال فوز ترمب، يقول: "بدأ الناس يتجنبون أنواع الاستثمارات التي لم تحقق أداءً جيداً خلال فترة رئاسة ترمب السابقة".
بينما تحقق الشركات المدرجة في مؤشر "إس أند بي 500" (S&P 500) حوالي 72% من مبيعاتها في الولايات المتحدة، فإن شركات مؤشر "ستوكس 600" (Stoxx 600) الأوروبي لا تجني سوى 40% من إيراداتها داخل المنطقة نفسها. يأتي جزء كبير من البقية من الولايات المتحدة، وهي أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التجارة بينهما 952 مليار دولار في 2023، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".
بدأ المستثمرون بالابتعاد عن الأسهم التي ترتبط بسياسات الديمقراطيين. فقد تراجع مؤشر أسهم مجموعة من الشركات الأوروبية التي يُتوقع استفادتها من "قانون خفض التضخم" الذي أطلقته إدارة بايدن، إلى جانب شركات الطاقة المتجددة، والشركات التي تحقق أفضل أداء عندما تكون العلاقات التجارية سلسة، بنحو 10% الشهر الماضي، وذلك بالتزامن مع زيادة الرهانات على فوز ترمب.
تشمل هذه القائمة شركات الطاقة المتجددة مثل "فيستاس ويند سيستمز"، وشركات المنتجات الاستهلاكية مثل "برنود ريكار" و"فولكس واجن". على النقيض من ذلك، ارتفعت أسعار أسهم الشركات التي يرى بنك "يو بي إس" أنها مرشحة للاستفادة من فوز الجمهوريين.
تشمل هذه الشركات تلك التي تستفيد من إعادة توطين التصنيع في الولايات المتحدة، وعودة التضخم، وتراجع "قانون خفض التضخم"، وتقليل الدور الأميركي في الدفاع الأوروبي، وتوترات التجارة. تشمل هذه الشركات مجموعات دفاعية مثل "راينميتال" و"تاليس" وشركة التبغ الكبرى "إمبريال براندز".
فيما يلي نظرة على الأسهم والقطاعات الأكثر احتمالاً لتأثرها بفوز ترمب، وتلك التي تتأثر بمقترحات هاريس:
تهديد الرسوم الجمركية
يُعتبر رفع الرسوم الجمركية على الواردات وتخفيض ضرائب الشركات من أبرز ملامح سياسة ترمب الاقتصادية. إذ اقترح رفع الرسوم إلى 60% على الواردات الصينية، و20% على الواردات من بقية العالم، مما يثير القلق لدى قادة الشركات الأوروبية. إلى جانب أي ضربة مباشرة، قد تتعرض شركاتهم للخطر إذا صدرت إجراءات انتقامية من الصين.
قال استراتيجيون في "بنك أوف أميركا" بقيادة سيباستيان ريدلر في مذكرة إن "اكتساح الجمهوريين قد يمنح الحكومة المجال الأوسع لفرض رسوم جمركية أعلى وضرائب أقل على الشركات"، وأضافوا: "سيجعلنا ذلك حذرين من القطاعات الأوروبية ذات الانكشاف الكبير على المبيعات بالولايات المتحدة".
تشير تقديرات الاستراتيجيين في "مورغان ستانلي" بقيادة مارينا زافولك إلى أن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% قد يخفض نمو أوروبا بنحو 0.3 إلى 0.6 نقطة مئوية.
في إشارة أخرى إلى توجه المستثمرين، تراجع مؤشر "غولدمان ساكس" للشركات التي تتعرض للرسوم الجمركية الأميركية مقارنة مع الشركات ذات الإنتاج الكبير في أميركا خلال العام الماضي. تشمل الشركات المتعرضة للرسوم شركات السيارات الألمانية "مرسيدس بنز"، و"بورشه" و"بي إم دبليو"، وشركات المشروبات "برنود ريكار" و"ريمي كوانترو" و"دياغيو"، إضافة إلى شركات الصناعات مثل "سيغنيفاي" و"لوغران" و"أسا أبلوي".
مع ذلك، قد يؤدي فوز هاريس إلى ارتفاع أسعار الأسهم التي تعاني حالياً بسبب تهديد الرسوم الجمركية. قال استراتيجيون في "باركليز" بقيادة إيمانويل كو في مذكرة: "إذا فازت هاريس، فقد نشهد تخفيضاً في علاوة المخاطر المتعلقة بالرسوم الجمركية على الأسهم الأوروبية، مع احتمالية استفادة القطاعات ذات التعرض الكبير للتجارة والصين، حيث يجري بالفعل تسعير بعض المخاطر الجمركية".
صناعة السيارات
تستحق شركات السيارات الأوروبية اهتماماً خاصاً في مسألة الرسوم الجمركية، إذ إن قطاع السيارات في مؤشر "ستوكس 600" هو الأسوأ أداءً هذا العام، وقد يكون عرضةً للضرر. تعهد ترمب بتقديم إعفاءات ضريبية للأميركيين الذين يشترون سيارات مصنعة في الولايات المتحدة فقط، ويدعم فرض رسوم باهظة على السيارات المستوردة من المكسيك والصين تصل إلى 1000%.
من بين المصنعين الأوروبيين، أشار المحلل في "جيفريز" فيليب هوشوا إلى أن شركات مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس بنز" تتمتع بتوازن أفضل في الإنتاج الأميركي مقارنة بـ"فولكس واجن" التي تدير أحد أكبر مواقع التصنيع في المكسيك، و"بورشه" التي تعتمد فقط على الواردات.
يشكل التعديل المحتمل من إدارة ترمب فيما يتعلق بأهلية السيارات الكهربائية للحصول على حوافز قانون "خفض التضخم" تهديداً لشركات السيارات الكهربائية الأوروبية، حيث قد يصبح من الصعب على هذه السيارات الحصول على الدعم، بينما تستفيد الصناعات التي تحظى بتفضيل الجمهوريين، مثل احتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين بمساعدة الوقود الأحفوري.
الطاقة المتجددة
يُنظر إلى إلغاء قانون "خفض التضخم" بشكل كامل على أنه غير مرجح تحت إدارة ترمب، بالنظر إلى الأموال التي تدفقت بالفعل إلى الولايات التي تميل إلى الجمهوريين. مع ذلك، فإن حملته ضد ما أسماه "احتيال الصفقة الخضراء الجديدة"، قد تجعل صناعة طاقة الرياح البحرية تحت المجهر.
يقول محللو "يو بي إس" إن نتيجة الانتخابات ستكون حاسمة فيما يتعلق بشركات مثل "أورستد" الدنماركية. وقد تتعرض هذه الصناعة لضغوط إذا قرر ترمب تعليق الموافقات على مشاريع جديدة.
من بين الأسهم الأخرى التي تحتل محور التركيز شركة إنتاج طاقة الرياح البرتغالية "إي دي بي رينوفافيس"، حيث ترى المحللة في "سيتي غروب" جيني بينغ أن نتائج الشركة قد تبدو "غير ذات أهمية" كمحرك لسعر السهم مقارنة بنتيجة الانتخابات.
أضافت بينغ "إذا فاز ترمب، نعتقد أن أسهم (إي دي بي) قد تتأثر سلباً على صعيد معنويات المستثمرين".
على النقيض، قد تستفيد الشركات المتعرضة للوقود الأحفوري. قال توماس زلوودزكي، الاستراتيجي في "أودو بي إتش إف" (Oddo BHF) إن سياسات ترمب الأكثر تسبباً في التضخم ستفيد قطاعات مثل النفط وأسهم خدمات النفط، بما في ذلك شركات كبرى مثل "بي بي" و"توتال إنرجيز" و"ريبسول".
أسهم الدفاع
قد تبرز شركات الدفاع الأوروبية مثل "بي إيه إي سيستمز"، و"راينميتال" و"تاليس" في حال قرر مستشارو ترمب مطالبة حلفاء الناتو بزيادة إنفاقهم على الدفاع.
يرى استراتيجيون في "بنك أوف أميركا" أن الضغط المتزايد من ترمب على أعضاء الناتو للقيام بذلك (أي بزيادة الإنفاق على الدفاع) قد يكون له أثر إيجابي على القطاع.
كذلك، قد تكون أسهم الدفاع حساسة تجاه أي مستجدات حول أوكرانيا، بالنظر إلى أن ترمب صرح أنه سيعمل على إنهاء الحرب عبر التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أيام من انتخابه لإبرام صفقة. في المقابل، رفضت هاريس فكرة المحادثات المباشرة مع بوتين.
مع ذلك، ينصح بعض الخبراء المستثمرين بالنظر إلى ما هو أبعد من الضجيج السياسي، والتركيز على كيفية متابعة الشركات لاستراتيجياتها، بدلاً من التركيز فقط على نتيجة الانتخابات.
قالت فريدريك كارير، رئيسة استراتيجيات الاستثمار في "آر بي سي ويلث مانجمنت": "رسالتنا الرئيسية للعملاء هي أن دورة الأعمال، ودورة الابتكار، ودورة الأرباح هي محركات أهم بكثير للأسواق المالية على المدى المتوسط إلى البعيد، من هوية الشخص الذي سيجلس في البيت الأبيض". أضافت: "لكن مع ذلك، يمكن للانتخابات أن تسبب بعض التقلبات".
أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض اليوم الخميس 0.2% بقيادة أسهم شركات الصناعة وشركات الصناعات الدفاعية بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة قليلا، في وقت يترقب فيه المستثمرون إعلان فرنسا ميزانيتها لعام 2025.
ويأتي ذلك مع تراجع المؤشرات الفرعية لأسهم شركات الدفاع والصناعة والتكنولوجيا بأكثر من 1% لكل منها.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر قليلا من المتوقع في سبتمبر، لكن الزيادة على أساس سنوي كانت الأقل في أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، لم يؤثر التقرير بشكل يذكر على التوقعات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في نوفمبر.
وتتوقع الأسواق أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 50 نقطة أساس تقريبا بحلول نهاية العام، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة الفرنسية ميزانيتها لعام 2025 في وقت لاحق اليوم الخميس. وتعتزم تطبيق زيادات ضريبية قد تصل حصيلتها إلى 60 مليار يورو (65.68 مليار دولار) وخفض الإنفاق لمعالجة العجز المالي المتزايد.
ومن المتوقع أن تراقب الأسواق عن كثب ما إذا كانت الميزانية ستحصل على موافقة البرلمان دون إدخال تعديلات كبرى عليها.
وارتفع سهم جي.إس.كيه 3.2% بعد أن وافقت شركة الأدوية البريطانية على دفع ما يصل إلى 2.2 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية بالولايات المتحدة تقول: إن عقار حرقة المعدة (زانتاك) الذي أوقفت الشركة إنتاجه يسبب السرطان.
وقفزت أسهم رابع أكبر بنك في إيطاليا، بي.بي.إي.آر، 8.2% إلى قمة المؤشر الرئيس للبلاد بعد أن طرح المقرض خطة عمل جديدة للفترة 2024-2027.