تراجعت الأسهم السعودية 0.2% لتغلق عند مستوى 12015 نقطة، متأثرة بضغط من معظم الشركات على رأسها "أكوا باور"، بالإضافة إلى انخفاض قيم التداول.

كشفت معظم الشركات عن نتائجها المالية للربع الثالث، التي جاءت إجمالا متراجعة بنسبة 12%، ما لم يساعد في تحسين مكررات الربحية المرتفعة للسوق.

يتداول السوق بمكررات ربحية قريبة من 20 مرة، ما يصعّب الارتفاع عن المستويات الحالية، ويتطلب عوامل إضافية لتحفيز شهية المخاطرة ورفع التوقعات بتحسن الأداء المالي للشركات في الربع الأخير من العام.

ومع تراجع العوامل الداخلية المؤثرة، يتوقع أن يكون للعوامل الخارجية تأثير أكبر، خصوصا مع نشاط المستثمرين الأجانب في السوق.

انخفضت قيم التداول بنسبة 6% لتصل إلى 5.7 مليار ريال، حيث استحوذت الشركات الصغيرة على 2.3 مليار ريال منها، في حين كانت الشركات المتوسطة الأقل تداولا بقيمة 1.3 مليار ريال.

ارتفعت 6 قطاعات في مقابل تراجع بقية القطاعات، وجاء قطاع "السلع الرأسمالية" في مقدمة القطاعات المرتفعة بنسبة 3%، بينما تصدر قطاع "التأمين" القطاعات المتراجعة بنسبة 2%. أما "البنوك" فكانت الأكثر تداولا بقيمة 769 مليون ريال.

ارتفع سهم "إنفيديا" 0.8% إلى 137.18 دولارا في تداولات ما قبل السوق اليوم مع انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي قد يكون لها تأثير كبير في شركات تصنيع الرقائق وكذلك شركات التكنولوجيا على نطاق أوسع.

تجاوزت إنفيديا اليوم لفترة وجيزة شركة أبل بوصفها الشركة الأكثر قيمة في العالم، قبل أن تخسر الأسهم بعض مكاسبها وتنهي اليوم بارتفاع 0.5%.

مع اقتراب الولايات المتحدة من يوم الانتخابات، ركز المستثمرون على ما قد يعنيه أي من النتيجتين لاستثماراتهم، أما بالنسبة إلى شركات تصنيع الرقائق، فقد اتبع كل من الرئيس بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب سياسات مماثلة تجاه قطاع أشباه الموصلات عندما كانا في منصبهما.

يتوقع كريس ميلر، مؤلف كتاب "حرب الرقائق: معركة التكنولوجيا الأكثر أهمية في العالم"، أن يسير الرئيس القادم على الخطى نفسها، بحسب "بارونز".

وكما ذكرت مجلة بارون الأسبوع الماضي، قالت المرشحة كامالا هاريس إنها ستسعى إلى تحقيق التوازن بين المنافسة والابتكار من خلال إستراتيجية جديدة للتقدم من شأنها "تشجيع التكنولوجيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية مع حماية المستهلكين والمستثمرين"، بينما قالت حملة ترمب إن إدارتها ستخفض اللوائح المكلفة والمرهقة.

حظيت عملية تعزيز منتجات الرقائق الأمريكية بدعم في كل التوجهات الحزبية. ففي 2022، أقر الكونجرس قانون الرقائق الذي وافق عليه الحزبان لزيادة تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة. كما فرضت إدارة بايدن قيودا على تصدير الرقائق إلى الصين، مع التركيز على الأمن القومي وتعزيز المنافسة الأمريكية، الأمر الذي أثر على رقائق إنفيديا المتقدمة.

ارتفع سهم إنفيديا 175 % حتى الآن هذا العام، مدفوعا بالطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. في الوقت نفسه، أكدت شركة ديب روت أيه آي الصينية الناشئة، التي تعمل على تطوير أنظمة القيادة الذاتية، على علاقاتها الوثيقة و"تعاونها العميق" مع إنفيديا، إذ أعلنت عن جولة تمويل بقيمة 100 مليون دولار اليوم من شركة تصنيع سيارات لم يتم الكشف عنها، وفقا لتقرير سي إن بي سي. وقد يكون هذا بمثابة دفعة أخرى للطلب الهائل بالفعل على شرائح إنفيديا.

اللاعب الرئيسي الثالث في هذه الانتخابات بعد هاريس وترمب هو الاقتصاد، الذي شكل سرديات الحملتين وأبقى فارق السباق ضئيلا جدا.

لكن كيفية تأثيره على النتائج ليست واضحة تماما، الاقتصاد ينمو نموا مطردا، ما أدى إلى توليد ملايين الوظائف الجديدة ورفع الأجور. ولكن الأسعار ارتفعت بحدة مقارنة بما كانت عليه عندما تولى بايدن منصبه، وأصبحت المساكن أعلى تكلفة، وهذه العوامل تؤثر في مزاج الأمريكيين، بحسب وصف "وول ستريت جورنال".

لم تركز هاريس على الوظائف وأرقام النمو مثل بايدن، بل ركزت رسالتها على ما تسميه "اقتصاد الفرص". وقال ترمب إنه يتعهد بمجموعة من التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية، بينما يرسم صورة قاتمة أكثر للاقتصاد. خلال عطلة نهاية الأسبوع، حذر من أن فوز هاريس سيؤدي إلى "كساد اقتصادي على غرار 1929".

تظهر استطلاعات رأي المستهلكين من جامعة ميشيجان أن الجمهوريين يصنفون الاقتصاد على أنه أسوأ مما كان عليه عندما تفشت الجائحة في العام الأخير من رئاسة ترمب، بينما يصنفه الديمقراطيون على أنه أفضل مما كان خلال رئاسة ترمب.

ورغم هذه التقييمات المتشائمة، فإن ما يفعلونه الناس بمحافظهم يروي قصة مختلفة. في الأسبوع الماضي، أفادت وزارة التجارة بأن الإنفاق الاستهلاكي، بعد تعديله وفقا للتضخم، ارتفع 3% خلال الربع الثالث مقارنة بالعام السابق. وخلال السنوات الثلاث الأولى من إدارة ترمب، قبل الجائحة، نما الإنفاق بمعدل سنوي بلغ 2.6%.

قد يكون التفاعل بين النمو القوي والأسعار المرتفعة سببا رئيسيا وراء إظهار استطلاعات الرأي أن حظوظ الانتخابات متساوية. في نموذج التنبؤ الرئاسي الطويل الذي طوره خبير الاقتصاد في جامعة ييل راي فير لأول مرة في السبعينيات، فحص فير البيانات التي تعود إلى أوائل القرن العشرين، ووجد أن 3 متغيرات اقتصادية نجحت في التنبؤ بالتصويت.

الأول هو معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أو المعدل حسب التضخم، في الأرباع الثلاثة التي سبقت الانتخابات. فكلما زاد النمو الذي يحققه الاقتصاد خلال عام الانتخابات، كان ذلك أفضل لمرشح الحزب الحالي.

إن قوة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في التنبؤ بالتصويت، عادة عندما ينمو بقوة، هي انعكاس لكيفية أداء أمور أخرى مثل نمو الوظائف والأجور نموا جيدا.

ولكن نموذج فير يظهر أن لدى الناخبين ذاكرة قوية للتضخم مقارنة بالنمو الاقتصادي. المتغير الثاني هو مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي. وجد فير أن ارتفاع الأسعار لا يصب في مصلحة الحزب الحاكم. توسع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 4.5% في أول 15 ربعا من رئاسة بايدن، في أسرع وتيرة منذ الفترة الأولى للرئيس السابق رونالد ريجان.

أما المتغير الأخير في نموذج فير فهو ما يسميه "أرباع الأخبار الجيدة" - عدد أرباع الفترة الرئاسية التي تجاوز فيها نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3.2%. بلغ عدد هذه الأرباع خلال إدارة بادين 4، و3 في عهد ترمب قبل انتخابات 2020.

بناء على المتغيرات الاقتصادية الثلاثة، إضافة إلى بعض المقاييس غير الاقتصادية مثل المدة التي قضاها حزب الرئيس في السلطة، يتوقع نموذج فير أن تحصل هاريس على 49.5%، وترمب على 50.5%، من أصوات الحزبين. بعبارة أخرى، مثلما تظهر متوسطات استطلاعات الرأي تماما - سباق متساو تقريبا.

هذا لا يعني أن النتائج الفعلية ستكون متساوية. لا يتضمن نموذج فير أيا من القضايا غير الاقتصادية التي يمكن أن تحفز الناخبين، أو مدى فاعلية جهود الحملات. في الواقع ولد النموذج أخطاء أكبر من المعتاد في الانتخابات الرئاسية الماضية.

يمكن أن تتغير النظرة الاقتصادية التي يحملها الناخبون معهم إلى صناديق الاقتراع بطرق لا تستطيع النماذج التنبؤ بها. أرقام التوظيف الأخيرة بدت منخفضة بسبب تأثير الأعاصير الأخيرة وإضراب موظفي بوينج، ما قد يخلق انطباعا سلبيا لدى قراء العناوين. ومع ذلك، قد تؤدي أسعار البنزين المنخفضة إلى نظرة أكثر إيجابية، حيث تؤثر بقوة في تصورات الناس بشأن التضخم.

أيّا كان الفائز، يمكن القول: إن الاقتصاد هو السبب، لكن رغم ذلك لن يكون العامل الوحيد.

تعتزم الصين بيع سندات دولارية في السعودية الأسبوع المقبل، في أول إصدار لها بالعملة الأمريكية منذ 2021.

وزارة المالية الصينية أعلنت في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تخطط لطرح سندات بقيمة تصل إلى ملياري دولار في الرياض خلال الأسبوع الذي يبدأ في 11 نوفمبر. وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة باعت فيها الصين سندات دولارية كانت في أكتوبر 2021، وفقا لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

بكين تعزز التعاون مع الرياض

قد يكون هذا الإصدار جزءا من مساعي الصين لتعزيز علاقاتها مع السعودية في مجالي الاقتصاد وأسواق المال. ونمت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين منذ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض في 2022، حيث ضاعفت أكبر شركة لصناعة الصلب في الصين استثماراتها في السعودية، فيما استحوذ صندوق الثروة السيادي السعودي على حصص في شركات صينية من بينها مجموعة "لينوفو". إضافة إلى ذلك، تم إدراج صندوقين للمؤشرات المتداولة، يتتبعان أسهم الصين وهونغ كونغ، في السوق السعودية الشهر الماضي.

يعتقد لين سونغ، كبير الاقتصاديين المعني بمنطقة الصين الكبرى لدى "آي إن جي بنك"، أن "هذه الخطوة تحمل أهمية رمزية إلى حد كبير، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الصين والسعودية في قطاع الخدمات المالية". وأضاف أن التمويل الأقل تكلفة باليوان قد يحد من دوافع الحكومة الصينية لجمع تمويل كبير الحجم بالدولار.

مع ذلك، يبقى التساؤل حول كيفية تفاعل المستثمرين الأجانب مع عملية بيع الدين المقبلة في الرياض. وعلى مدار العقدين الماضيين، اعتادت الصين على إصدار سنداتها السيادية المقومة بالدولار في هونغ كونغ، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".

الصين تلجأ للسندات الدولارية مجددا

ربما تطرق الصين باب سوق السندات الدولارية مجددا العام المقبل لإعادة تمويل استحقاقات دين يحل أجلها، إذ يُحتمل أن تتجه تكاليف الاقتراض بالدولار للانخفاض مع دورة التيسير النقدي التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وفقا لما ذكرته زيرلينا زينغ، رئيسة أبحاث الشركات في شرق آسيا لدى "كريدت سايتس سنغافورة".

وأضافت أن الصين قد "تواصل تنويع مصادر تمويل ديونها الخارجية عبر العملات الرئيسية الأخرى لدول مجموعة العشر أو الأسواق الناشئة أو حتى عبر اليوان الخارجي، في إطار تخفيف اعتماد تمويلها على الدولار".

جدير بالذكر أنه في سبتمبر الماضي أصدرت الصين سندات بقيمة ملياري يورو في باريس، وهو أول إصدار سندات مقومة باليورو لها منذ ثلاثة أعوام. وجاء بيع السندات في أعقاب سلسلة من التدابير التي اتخذتها السلطات الصينية لدعم الاقتصاد، ومع انخفاض علاوات المخاطر بفعل التحول في السياسات النقدية من جانب البنوك المركزية العالمية الكبرى.