تبرز أوروبا وآسيا كلاعبين مهيمنين في سوق العملات المشفرة، وبينما احتفظت آسيا بميزة تنافسية في هذه السوق، تستفيد أوروبا من أطرها التنظيمية وبنيتها المالية المتطورة وقدرتها على الابتكار لتعزيز مكانتها.

وفقا لبعض التقديرات، تحتل أوروبا المرتبة الثانية بعد أمريكا الشمالية في سوق العملات المشفرة العالمية، حيث تمثل نحو 18% من حجم المعاملات العالمية.

ويرجع الخبراء هذه المكانة إلى ما يعدونه قمعا للعملات المشفرة في عديد من الدول الآسيوية، خاصة الصين، ما جعل اليورو ثاني عملة ورقية تُستخدم في مبيعات وشراء العملات المشفرة بعد الدولار الأمريكي.

في هذا السياق، تقول الخبيرة الاستثمارية في العملات المشفرة ماريا توم، في تصريح لـ"الاقتصادية": إن "قوة الأسواق الأوروبية في عالم العملات المشفرة تعود إلى قدراتها التنظيمية، كاللوائح الواضحة، والشفافية في التعامل، وتبني المؤسسات الاستثمارية الأوروبية هذه العملات، وهو أمر حيوي لنمو السوق".

من وجهة نظرها، يتناقض هذا بشكل صارخ مع النمط الآسيوي، حيث يراوح الوضع بين الحظر كما في الصين أو الأطر التنظيمية المجزأة كما في كوريا الجنوبية واليابان. وبالتالي، فإن حماية المستهلك والحفاظ على الخصوصية يجعلان أوروبا مركزا جذابا للعملات المشفرة.

مع ذلك، يعتقد بعض المتداولين في أسواق العملات المشفرة، ومن بينهم إس. ك. دانييل، أن هذا التقدير للأسواق الأوروبية مبالغ فيه، حيث يركز فقط على الجانب التنظيمي، متجاهلا أن أسواق العملات المشفرة هي في الأساس أسواق تنافسية، وهذا هو العامل الحاسم فيمن سيتبوأ عرش هذه الأسواق.

وفي حديثه لـ"الاقتصادية" يقول: "يصعب إنكار تقدم أوروبا، لكن آسيا منافس قوي، فهي موطن لبعض أكبر بورصات العملات المشفرة. وفقا لمؤشر هينلي لتبني العملات المشفرة لعام 2024، تحتل سنغافورة وهونج كونج والإمارات المراكز الثلاثة الأولى في أسواق العملات المشفرة، بينما جاءت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في المركزين الرابع والخامس على التوالي".

يرى المؤيدون لقوة آسيا في سوق العملات المشفرة أن شركات التكنولوجيا الآسيوية، مثل سامسونج، تعزز اعتماد الأسواق لهذا النوع من العملات، ما يعزز القوة الآسيوية في هذا المجال.

في ظل أجواء المنافسة المحتدمة بين أوروبا وآسيا على تصدر أسواق العملات المشفرة، يعتقد البعض أن الأطر التنظيمية والبنية الأساسية ستعززان قدرة أوروبا على جذب كبار المستثمرين والمؤسسات المالية، بينما ستحافظ الأسواق الآسيوية على مرونتها الكبيرة.

إلا أن، الدكتور مارك طومسون، أستاذ الأنظمة المصرفية، يرى أن أوروبا وآسيا قد تتجنبان المنافسة عبر نهج قائم على التخصص.

ويقول لـ"الاقتصادية": "تبدو أوروبا، بحكم نضج مؤسساتها المالية وطابعها العالمي، مهيأة للتخصص في العملات الرقمية للبنوك المركزية عبر اليورو الرقمي، ليعمل كمكمل للنقود وليس بديلاً عنها، وسيكون منصة قانونية للاستخدامات عبر الإنترنت وخارجها".

ويضيف "في المقابل، ستتجه الدول الآسيوية مثل سنغافورة وهونج كونج وماليزيا والإمارات وكوريا الجنوبية إلى تصميم شبكات مفتوحة وقابلة للتشغيل المتبادل للأصول الرقمية، مع مزيد من التدابير الحمائية للمستهلكين، وأبرزها حظر خدمات الإقراض بالعملات المشفرة".

هذا التصور يدفع الخبراء إلى توقع أن تعمل أوروبا وآسيا معا في نهاية المطاف على توحيد اللوائح والابتكار المشترك، خاصة أن أسواق العملات المشفرة لا تزال في مرحلة مبكرة.

ورغم أن المنافسة تدفع النمو، فإن تعاون الأوروبيين والآسيويين قد يسهم بشكل أكبر في بناء اقتصاد رقمي حقيقي يصب في مصلحة المتعاملين بالعملات المشفرة في القارتين وعلى مستوى العالم.

شهدت سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تاسي" اليوم، تنفيذ 10 صفقات خاصة بقيمة 235 مليون ريال تمت في 5 شركات، أكبرها في "الإنماء" بنحو 3 صفقات بلغ إجمالي قيمتهما بـ123 مليون ريال.

يوضح الجدول التالي الصفقات الخاصة التي تمت في سوق الأسهم السعودية بحسب الشركات خلال تداولات اليوم الثلاثاء.

الصفقات الخاصة للأسهم هي صفقة تداول بين المشتري والبائع خارج سجل العروض والطلبات، ولا تؤثر في سعر التداول لكن تحسب ضمن الصفقات وكمية وقيمة تداولات السهم، وتتم بسعر وكمية متفق عليهما مسبقا ضمن حدود تذبذب الورقة المالية. ويجب أن تستوفي هذه التداولات المتطلبات التي تحددها تداول السعودية ومن بينها ألا تكون لغرض الرهن أو الضمان أو التقييد.

قلص صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصته في شركة نينتندو من 8.58 % إلى 7.54 %، بعد أيام من تصريح أحد كبار المسؤولين التنفيذيين بأن الصندوق يدرس زيادة حصته في شركة الألعاب اليابانية.

وكانت أسهم نينتندو ارتفعت أمس الاثنين بنسبة 3.9 % بعد أن ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء بأن الصندوق السيادي السعودي يدرس ضخ مزيد من رأس المال في "نينتندو" ونظيراتها في القطاع، فيما قال الأمير فيصل بن بندر نائب رئيس شركة "سافي للألعاب الإلكترونية" التابعة للصندوق، إنه يفضل أن توافق الشركات نفسها على مثل هذه الخطوة.

تحرص السعودية أن تكون لاعبا عالميا في صناعة الألعاب الإلكترونية وتنويع اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على النفط. وتراهن السعودية بمبلغ 38 مليار دولار على إمكانات البلاد لتصبح مركزا لصناعة ألعاب الفيديو. وارتفع سهم شركة "نيكسون"، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة فيها أيضا، بنحو 3 % صباح الاثنين في طوكيو.

صندوق الاستثمارات العامة هو بالفعل أحد أكبر المساهمين في نينتندو بحصة 8.6 %، وفقا لبيانات بلومبرغ. كما راهن بمليارات الدولارات على شركات ألعاب أخرى بما في ذلك "تينسنت"، و"أكتيفيجن"، و"كاكاو إنترتينمنت". فيما يقوم مطور عقاري مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة بتطوير منتزه ترفيهي خارج الرياض يضم شخصيات من العالم الخيالي لدراجون بول، سلسلة المانجا والرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة.

أكدت شركة عسير للاستثمار إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، انفتاحها على توسيع نطاق شراكاتها لتطوير المنطقة، عبر استكشاف فرص جديدة مع مستثمرين دوليين إلى جانب المستثمرين المحليين، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" مروة أفندي رئيس التسويق وإدارة التواصل في شركة عسير للاستثمار.

أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة عسير للاستثمار في ديسمبر 2022، التي تعمل على فرص في 12 قطاعا مختلفا منها الضيافة، والترفيه، والتعليم، والتكنولوجيا، والتجزئة، من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع المستثمرين، في المنطقة الواقعة جنوبي غرب السعودية.

ويأتي حديث مسؤولة التواصل والتسويق في شركة عسير للاستثمار، بعد إعلان أمس عن توقيع شراكة استثمارية مع شركة "نمر" العقارية والشركة الوطنية للسياحة "سياحية"؛ لتطوير مشروع في قلب مدينة أبها.

ويهدف المشروع إلى تعزيز القطاع السياحي في منطقة عسير من خلال مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تعبر عن الثراء الثقافي في المنطقة - بحسب بيان صادر.

أفندي أشارت في حديثها لـ"الاقتصادية" إلى أن الشراكة بين شركة عسير للاستثمار وشركة نمر العقارية والشركة الوطنية للسياحة "سياحية"، تعد خطوة إستراتيجية في تطوير القطاع السياحي في المنطقة، وتسهم في تطوير مشاريع تعكس الثراء الثقافي للمنطقة، وتوفير تجارب للزوار تجمع بين الأصالة الثقافية وجمال الطبيعة.

وأضافت "هذا المشروع سيعزز السياحة في مدينة أبها ويجذب مزيدا من الزوار المحليين والدوليين، ما سيدعم رؤية المنطقة كوجهة سياحية عالمية على مدار العام، فضلا عن تدفق الاستثمارات إلى المنطقة على المدى الطويل".

وبحسب مروة أفندي، فإن المشروع يهدف إلى توفير فرص وظيفية جديدة وتمكين المجتمع المحلي من خلال تطوير مشاريع تعزز البنية التحتية السياحية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينسجم مع رؤية 2030 وإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.

ولفتت إلى إسهام التعاون مع شركاء إستراتيجيين في تعزيز مكانة مدينة أبها ومنطقة عسير كوجهة عالمية للضيافة من خلال تطوير مرافق سياحية وتقديم تجارب ثقافية، تهدف من خلالها إلى جعل مدينة أبها وجهة عالمية وتزيد من جاذبيتها السياحية.

وحول المزايا الاقتصادية المتوقعة من الشراكة وأثرها في القطاع الخاص، قالت، إن الشراكة تؤكد دور "عسير للاستثمار" في توفير فرص استثمارية جاذبة ومبتكرة للقطاع الخاص، وستسهم في إيجاد بيئة استثمارية تدعم النمو الاقتصادي في عسير، وتساعد على تحقيق أهداف صندوق الاستثمارات العامة من خلال إيجاد قطاعات جديدة وواعدة.

وتوقعت أن يكون للشراكة أثر إيجابي كبير في الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة في المنطقة، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل، وجذب استثمارات إضافية لمشاريع المنطقة، ما يعزز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

وتعد منطقة عسير إحدى مناطق الجذب السياحي في السعودية، ومن أوائل المدن التي خصصت فعاليات سياحية خصوصا في مواسم الصيف إثر العوامل المناخية الجاذبة.